نادران درگفت‌وگوباايسنا:
لايحه مديريت خدمات كشوري دولت را كارآمدتر مي‌كند
مي‌توان اصلاح ساختار اداري را به اصلاح حقوق و دستمزد تقدم داد
سرويس: مجلس
1385/11/07
01-27-2007
11:14:44
8511-02512: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
الياس نادران گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري فراتر از لايحه نظام هماهنگ پرداخت است، و نظام هماهنگ پرداخت يك دهم حجم كل لايحه را تشكيل مي‌دهد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ادامه داد: لايحه مديريت خدمات كشوري درصدد بازبيني ساختار اداري كشور است و بعد از ده‌ها سال كه از تصويب لايحه استخدام كشوري مي‌گذرد، ناچار از تجديدنظر در آن بوديم.
نماينده‌ي تهران تاكيد كرد: با توجه به تحولات اداري كه در دنيا و كشور اتفاق افتاده و با توجه به تغيير نيازمندي‌ها كه در مراجعه به ادارات به وجود مي‌آيد، بايد بازبيني جدي در ساختار اداري صورت مي‌گرفت كه بخش قابل توجهي از لايحه مديريت خدمات كشوري درخصوص اصلاح ساختار اداري است.
عضو كميسيون اقتصادي با بيان اين‌كه اين لايحه بار مالي ندارد و فشار خاصي به دولت وارد نمي‌كند، عنوان كرد: اين لايحه دولت را كارآمدتر مي‌كند؛ چون متناسب با شرايط و نيازهاي فعلي اداره كشور تنظيم شده است.
عضو فراكسيون اصولگرايان افزود: بخش ديگري از لايحه مديريت خدمات كشوري به ساز و كار مربوط به اصلاح دستمزدها و مزد و حقوق مي‌پردازد كه 3 هزار ميليارد تومان بار مالي پيش‌بيني شده آن جاي بحث دارد و تصور من اين است كه با تاخير در اجراي آن و مرحله‌بندي و طولاني‌تر كردن دوره تطبيق براي رسيدن به نسبت‌هاي بهينه در حقوق و دستمزد، مي‌توان اصلاحات لازم را در لايحه انجام داد تا انعطاف‌پذيري‌ها وجود داشته باشد و دولت برحسب شرايط مالي خود اين تصميم را بگيرد و زمان اجراي آن را با هماهنگي تنظيم كند و در حال حاضر نمايندگان كميسيون مشترك با دولت بر سر اين دسته از مسايل در حال رايزني هستند.
به گفته‌ي نادران، مي‌توان زمان‌بندي اجراي لايحه را اصلاح كرد و اصلاح ساختار را نسبت به اصلاح حقوق و دستمزد تقدم داد و بخشي از آن را همان‌طور كه دولت در بودجه پيش‌بيني كرده، اصلاح كرد تا به نقطه‌ي بهينه برسيم.
نماينده‌ي تهران ادامه داد: بحث اين نيست كه اصلاح ساختار پرداخت‌ها و يكسان‌سازي از طريق دولت صورت گيرد يا مجلس پيشنهاد دهد، مهم اين است كه آثار مطلوب خود را به حقوق‌بگيرهاي دولتي برساند و از اين نابساماني و چند نرخه بودن بيرون آييم و بازار اداري با نظام تعريف شده و مزد و حقوق روشن و شفاف باشد كه همه از آن تبعيت كنند.
به اعتقاد نادران، رفتن به اين سمت و سو كار مشكلي نيست و دولت نيز مخالفتي ندارد و نگراني‌هاي دولت براي بار مالي را نيز مي‌توان مرتفع كرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: تلقي دولت براي سال 86 اين است كه بار مالي لايحه 3 هزار ميليارد تومان است و وقتي
اصلاحات به همان ترتيبي كه دولت پيشنهاد كرده اعمال شود، فشار تورمي و هزينه‌اي به دولت به حداقل مي‌رسد.
وي در پاسخ به اين‌كه آيا وزارت نفت از اين لايحه مستثني شناخته شده است يا نه؟ گفت: مواد لايحه را نديده‌ام ولي بعيد مي‌دانم،جاي خاصي را در لايحه مستثني كرده باشند.
وي با بيان اين‌كه شركت نفت حالت ويژه دارد، ادامه داد: بر اساس مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 وزارت نفت تاسيس شد (و تا قبل از آن شركت نفت بود و وزارت نفتي وجود نداشت) و در اين مصوبه پيش‌بيني شده كه اعضاي وزارت نفت بايد از شركت نفت استخدام شوند و به آن‌جا مامور شوند و چون كارمند وزارت نفت كاركنان شركت ملي نفت ايران تلقي مي‌شوند، شايد از اين جهت استثنايي ايجاد شده باشد.
نادران ابراز عقيده كرد مي‌توان ضابطه شوراي انقلاب را برداشت تا وزارت نفت مستقل از شركت نفت بتواند استخدام كند و مثل بقيه دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي تابع ضوابط عمومي پرداخت‌هاي مزد و حقوق باشد.