زييات اجرايي پرداخت حقوق کارمندان دولت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شد. به گزارش خبرنگار ما براساس جزئ يک بند دوم تبصره 19قانون بودجه و براساس رعايت انضباط مالي در دولت ، از اين پس وزارت امور اقتصادي و دارايي بخش مهم حقوق کارمندان دولت را به دستگاه ها مي پردازد. اين اقدام با هدف جلوگيري از کسري بودجه دستگاه ها، پرداخت حقوق کارکنان و صرف احتمالي اعتبارات حقوق در محلهاي ديگر و ايجاد کسري بودجه در ماههاي پاياني سال اتخاذ شده است.
ابوالفضل فاطمي زاده ، خزانه دار کل کشور درباره آيين نامه اجرايي پرداخت حقوق کارمندان از سوي وزارت اقتصاد گفت: با تاکيد رئيس جمهور امسال حقوق کارمندان به طور مستقيم از وزارت امور اقتصادي و دارايي به حسابشان واريز مي شود.
وي افزود: به موجب ماده 40برنامه چهارم و تبصره 19بودجه 86مجموع خدمات رفاهي هر دستگاه از 15درصد حقوق و مزاياي کارمندان رسمي ، پيماني و قراردادي نبايد بيشتر باشد.
وي با اشاره به افزايش 8.5درصدي حقوق کارمندان در امسال اظهار کرد: مزاياي فراواني براي کساني که حقوق و مزاياي کمتر از 600هزار تومان در ماه دارند، در نظر گرفته شده است.

شيوه جديد پرداخت حقوق ها

همچنين پورطهماسب ، مديرکل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي با تشريح آيين نامه و روش جديد پرداخت حقوق کارمندان گفت: رديف هاي حقوقي که از سوي وزارت اقتصاد پرداخت مي شود، عبارت از حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمي و پيماني اعم از حقوق ، انواع فوق العاده هاي مستمر، حق عائله مندي ، اولاد و پاداش پايان سال (عيدي) شاغلان و کسور بازنشستگي و حقوق بيمه و حق درمان سهم دولت است.
وي افزود: در همين حال فوق العاده هاي غيرمستمر کارکنان شامل اضافه کار ساعتي ، حق التدريس معلمان آموزش و پرورش ، حق التدريس و حق التحقيق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي ، کارکنان وظيفه ، عيدي پايان سال و عائله مندي بازنشستگان و مستمري بگيران در حساب پس انداز صندوق ذخيره فرهنگيان ، پاداش پايان خدمت و مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان ، پاداش و مرخصي مناطق محروم و...به وسيله اعتبارات جاري و عادي خود دستگاه ها پرداخت مي شود.
وي خاطرنشان کرد: البته دستگاه ها بايد متعهد باشند که براي پرداخت هاي ياد شده تا پايان سال با هيچ گونه کسري اعتبار مواجه نشوند، چراکه در اين صورت ، اعتبار اضافي به دستگاه قابل پرداخت نخواهد بود.
پورطهماسب تصريح کرد: دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند فهرست يا لوح فشرده حقوق و فوق العاده هاي مستمر و حق عائله مندي و اولاد کارمندان را به صورت ماهيانه به همراه مطالبات پرداخت نشده سال (86تفاوت احکام سال86)و کسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت و ساير کسور با ذکر کد ملي آنان و تغييراتي که در ماه ايجاد مي شود، حداکثر تا بيستم هر ماه تهيه و به وزارت اقتصاد تسليم کنند.
وي افزود: وزارت اقتصاد و خزانه داري کل نيز مبالغ مربوط به ماليات ، کسور بازنشستگي سهم دولت و کارکنان و حق بيمه تامين اجتماعي را کسر و چک مربوطه را در وجه بانکي که دستگاه اعلام کرده و حساب کارکنان در آن قرار دارد، صادر مي کند.
وي تصريح کرد: عمليات ياد شده طوري طراحي مي شود که حداکثر تا بيست و هشتم هر ماه حقوق کارمندان قابل پرداخت باشد.
وي افزود: درباره مابه التفاوت افزايش حقوق هاي سال 86در پايان ارديبهشت نيز به همين روال عمل خواهد شد.
به گزاش هفته نامه اخبار اقتصاد و دارايي ، وي در گردهمايي معاونان هزينه استان ها گفت: در ميان دستگاه ها، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از اين مقررات مستثنا هستند و پرداخت حقوق آنها به روش سابق انجام مي شود.