تمدن درگفت‌وگوباايسنا:
*دولت نگران بار مالي لايحه خدمات مديريت كشوري است
*دولـت و مـجـلـس با تـفـاهـم لايـحـه را چـنـد مـرحـلـه‌اي‌ اجـرا كـنـنـد
سرويس: مجلس
1385/11/11
01-31-2007
11:32:51
8510-15414: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت و مجلس بر سر اجرايي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، از طريق تامين منابع مالي و مرحله‌اي كردن آن به تفاهم برسند.
مرتضي تمدن در مصاحبه با خبرنگار پارلماني ايسنا در رابطه با لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق داراي دو بعد است كه يك بعد آن مربوط به قوانين استخدام كشوري است و بعد ديگر اجراي نظام هماهنگ است كه بارمالي دارد يعني يك بخش از لايحه بارحقوقي و بخش ديگر بار مالي دارد.
وي ادامه داد: دولت نگران بارمالي لايحه است، زيرا مي‌خواهد وقتي لايحه تبديل به قانون مي‌شود و به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسد، آن را اجرايي كند، اما چنانچه همراه با پيش‌بيني منابع مالي‌اش نباشد گرفتاري و مشكلات بسياري را براي دولت ايجاد مي‌كند و كل لايحه را از حيذ انتفاع ساقط مي‌كند.
نماينده مردم شهركرد در مجلس با بيان اين‌كه دولت اجراي لايحه را مستلزم پيداكردن منابع مالي پايدار و مطمئن و توام با تضمين اجرايي مي‌داند، افزود: وضعيت بودجه دولت اكنون به گونه‌ايست كه آن ميزان افزايش حقوق همراه با نرخ تورم را مي‌تواند اعمال كند، اما اين لايحه يكسري ويژگي‌ها دارد كه از جمله آن اين است حقوق بخش‌هايي كه خارج از عرف و ضوابط پرداخت، پرداخت مي‌شود تعديل شده و به حقوق بخش‌هايي كه بيش از حد متعارف كم دريافت مي‌كنند اضافه شود و اصل لايحه اين است.
تمدن در عين حال متذكر شد: اگر قرار باشد دريافت‌هاي كلان و اضافي در كشور به اين شيوه كم و زياد شود كه دردي دوا نمي‌شود؛ وقتي از نظام هماهنگ سخن مي‌گوييم يعني افرادي كه داراي شرايط يكسان هستند در مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي، از حقوق يكسان با روش يكسان برخوردار شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اين عوامل باعث نمي‌شود كه دولت لايحه مديريت خدمات كشوري را پس بگيرد و به وضع موجود ادامه دهد؛ ما بايد نظام پرداخت را اصلاح كنيم، اگر دولت مي‌خواهد لايحه را مسترد و بايگاني كند بي‌عدالتي و تن دادن به وضع نابرابر موجود است. ولي اگر مي‌خواهد براي مدت معدودي مسترد كند تا منابع مالي‌اش را پايدار و ضمانت‌هاي اجرايي‌اش را ايجاد كند قابل توجيه است و مي‌توان اين فرصت را به دولت داد.
نماينده مردم شهركرد در مجلس با بيان اين‌كه هدف دولت از استرداد لايحه را نمي‌دانيم، تصريح كرد: مجلس مدت چندين ماه است كه كار كارشناسي دقيق روي لايحه انجام داده و لذا بعيد است كه نمايندگان به استرداد آن رضايت بدهند. اما معتقدم دولت به جاي پس گرفتن لايحه با مجلس به تبادل نظر و تفاهم برسد كه چگونه اين لايحه را از طريق تامين منابع مالي اجرايي كند.
تمدن خاطرنشان كرد: اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه دولت نمي‌تواند به يكباره حجم ريالي لايحه را تحمل كند مي‌تواند با تفاهم‌ مجلس و تعامل لازم، آن را به شيوه مرحله‌اي (مثل دو تا سه مرحله) اجرايي كند.

انتهاي پيام
کد خبر: 8510-15414