موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد از ديوان عدالت اداري خواستار ابطال مصوبه دولت مبني بر افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خانه ملت، موسي الرضا ثروتي در جمع خبرنگاران گفت: اين مصوبه مغاير با قانون و ماده 150 برنامه چهارم توسعه است.

وي افزود: براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم افزايش حقوق كاركنان دولت بايد برابر با نرخ تورم باشد اما در اين مصوبه اين مساله رعايت نشده است.

ثروتي ادامه داد: هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانيني كه در مجلس مستقر است اين مصوبه را غيرقانوني تشخيص داده و طي نامه‌اي از هيات رئيسه خواسته است كه اين مصوبه را به دولت باز گرداند.

منبع: خانه ملت تاريخ: 23 ارديبهشت 1386