خبرگزاري فارس: نايب رئيس كميسيون مشترك لايحه خدمات كشوري با اعلام اين كه 10 ايراد شوراي نگهبان به بار مالي لايحه به قوت خود باقي است، گفت: جهت رفع اين ايرادات، رئيس مجلس بار ديگر با رئيس جمهوري مذاكره و گفت‌وگو مي‌كند.


موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: لايحه جامع مديريت خدمات كشوري كه از اولين مصوبات مجلس هفتم به شمار مي‌رفت، 29 ماه روي آن كار شده و تصويب دوره 5 ساله آزمايشي آن به شوراي نگهبان ارجاع شده بود كه با 39 ايراد به مجلس بازگردانده شد.
ثروتي گفت: بنابراين ايرادات مطرح شده طي چندين جلسه در كميسيون مشترك و با حضور نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اينكه ايرادات شوراي نگهبان بر لايحه مديريت خدمات كشوري برطرف شده است،توضيح داد: 15 مورد از ايرادات شوراي نگهبان مربوط به بار مالي لايحه بود كه در اين رابطه برخي از بندهاي لايحه حذف شد و برخي بندها به قوت خود باقي ماند.
ثروتي 16 مورد از ايرادات را نيز ايرادات شكلي عنوان كرد و يادآور شد: به عنوان مثال شوراي نگهبان درباره برخي تصميم‌گيريها رئيس جمهوري را ارجح بر سازمان مديريت دانسته بود و يا نوشتن كلمات ضوابط را صحيح نمي‌دانست كه حذف شد.
وي ادامه داد: مواردي نيز كه مربوط به تدوين آيين‌نامه بودند به مجلس ارجاع شد و بدين ترتيب تمام ايرادات مورد رسيدگي قرار گرفت.
ثروتي افزود: در عين حال موضوع اصلاح نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و بار مالي اين فصل كه مجلس به لايحه خدمات كشوري افزوده بود و همچنين زمان اجراي آن كه از ابتداي سال 86 تصويب شده بود،به خود باقي ماند.
ثروتي گفت: بر اين اساس ده مورد از ايرادات شوراي نگهبان درباره بار مالي لايحه به قوت خود باقي ماند و قرار شد رئيس مجلس با رئيس جمهوري ديداري داشته و اين مسئله در اين ديدار مطرح شود و در صورتي كه دولت بار مالي را پذيرفت شوراي نگهبان نيز ايراد بار مالي را ديگر مطرح نخواهد كرد.
وي تاكيد كرد: شوراي نگهبان اصرار دارد مجلس منابع مالي مربوط به بار مالي لايحه را مشخص كند و در صورت مشخص شدن اين منبع يا پذيرش بار مالي توسط دولت مشكلي براي تاييد مصوبات مجلس نخواهد داشت.
ثروتي افزود: اگر رئيس جمهوري در مذاكره با رئيس مجلس بار مالي لايحه را نپذيرد،لايحه مديريت خدمات كشوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
وي گفت: در اين صورت لايحه با يك سال تاخير اجرايي خواهد شد؛اما بهتر است دولت بار مالي را بپذيرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: دولت افزايش دستمزدها تا مبلغ 80 هزار تومان را اعلام كرده است،پس بهتر است با پذيرش مصوبات مجلس افزايش دستمزدها را در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري ببيند.