عضو هيات رييسه مجلس هفتم، با اشاره به عدم دستيابي به يك جمع‌‏بندي براي رفع مشكل بار مالي لايحه خدمات كشوري، گفت: مجلس و دولت در اجراي قوانيني كه بتواند پرداخت‌‏ها را عادلانه كند متفق القول هستند.

حميدرضا حاجي بابايي، درگفت وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص جلسه‌‏اي مشترك بين دولت و مجلس براي اتخاذ راهكاري براي حل مشكل بار مالي لايحه خدمات مديريت كشوري، گفت: جلسه مذكور با حضور معاون اول رييس جمهور، معاون امور حقوقي مجلس، وزارت كشور، وزيركار، سخنگوي دولت و وزير تعاون از طرف دولت و محمدرضا باهنر، نوعي اقدم, بهرامي و فروزنده قائم مقام مركز پژوهش‌‏هاي مجلس و بنده از طرف مجلس به مدت 2 ساعت برگزار شد.
وي، افزود: در اين جلسه راهكارهايي كه بتوانتد هم ما را به عدالت اجتماعي و قوانين مصوب برساند و هم بتواندمشكل بازنشستگان و كاركنان دولت را حل كند و هم فشار مالي به دولت نداشته باشد و همچنين تورم‌‏زايي نداشته باشد را بحث و بررسي كرديم.
نماينده همدان، ادامه داد: چون هم دولت و هم مجلس در اجراي قوانيني كه بتواند پرداخت‌‏ها را عادلانه كند با همديگر متفق القول هستند؛ لذا در اين جلسه پيشنهادات و راه‌‏حل‌‏ها ارايه شد، ولي دستيابي به يك جمع‌‏بندي واحد به مذاكرات آتي موكول شد.
وي، اضافه كرد: قرار بر اين شد كه دو نفر از اعضا اين جلسه طي مذاكراتي اين راهكارهاي اساسي ارايه شده را بررسي كرده و به يك جمع بندي برسند و آن را خدمت رييس جمهور ارايه دهند تا بتوان نظر قطعي را به دست آورد.
وي، افزود: از آنجا كه هنوز نتيجه قطعي مشخص نيست، نمي‌‏توان در خصوص راهكارهاي ارايه شده در اين جلسه اظهار نظر ‏كرد؛ ولي قطعا جمع‌‏بندي نهايي را اعلام عمومي خواهيم كرد.