به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز دلايل و پيامدهاي ناشي از كسري مداوم بودجه آموزش و پرورش را بررسي و ضمن ارائه راهكارهاي خود خاطرنشان ساخت كه اصل 52 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت تهيه و پيشنهاد بودجه را بر عهده دولت گذاشته و به همين دليل برآورد منابع و مصارف براي هر سال مالي با رعايت قوانين و مقررات و عملكردهاي پيشين در صلاحيت دولت بوده و ابزارهاي تهيه و تنظيم بودجه نيز در اختيار اين قوه است، بنابراين توضيح مقامات مسئول بودجه‌ريزي كشور در رابطه با كسري اعتبارات مزمن وزارت آموزش و پرورش ضروري است چرا كه در مرحله بررسي و تصويب بودجه سال‌هاي 1386 و 1387 و سال‌هاي قبل قوه مقننه هيچ‌گاه اعتبارات رديف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش را كاهش نداده است و بنابراين پاسخ‌گويي دولت در مورد مباني عملياتي و سياستي برآوردها و تأييد ميزان كسري كنوني ضرورت دارد.
در همين حال هم‌زمان با اين اقدام بايد بررسي و تصميم‌گيري در خصوص كسري‌هاي احتمال سال 1387 به اجراي برنامه‌هاي دولت و وزارت آموزش و پرورش براي افزايش بهره‌وري و مديريت بهتر منابع از قبيل اجراي طرح سامان‌دهي نيروي انساني، بازنشستگي پيش از موعد نيروها، ضابطه‌مند كردن ايجاد مدارس جديد، تنظيم تراكم كلاس‌ها و در مجموع اجراي احكام قانوني مزبور و ارائه گزارش دقيق دولت موكول شود و بي‌ترديد حمايت مجلس شوراي اسلامي از اين برنامه‌ها نيز به اجراي مطلوب آن كمك خواهد كرد.
از نظر برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت نيز ضمن اينكه هماهنگي، هم نظري و همكاري نزديك‌تر و مداوم مسئولان آموزش و پرورش با كارشناسان دستگاه بودجه‌ريزي در تنظيم لوايح بودجه و اعلام كسري‌ها ضرورت دارد، استمرار و تقويت اجراي طرح سامان ‌دهي نيروي انساني و افزايش بهره‌وري نيز بايد در دستور كار باشد و در همين حال بودجه پايه وزارت آموزش و پرورش و برآورد نياز واقعي آن در لايحه بودجه سال‌هاي آينده با اتكا بر احكام قانون مديريت خدمات كشوري با استفاده از فناوري‌هاي نوين در امور آموزشي و اداري تدوين و برنامه توسعه مشاركت و حضور بيشتر مردم و خانواده‌ها در امر تعليم و تربيت دنبال شود و بالاخره لازم است كه مراكز پژوهشي موجود در وزارت آموزش و پرورش فعال شده و از ظرفيت ساير مراكز پژوهشي نيز براي پرورش نيروي انساني متخصص و مطالعه و تحقيق مستمر و كاربردي پيرامون مسائل بودجه‌اي و اقتصاد آموزش و پرورش استفاده لازم به عمل آيد.
مركز پژوهشها در پايان تأكيد كرد: تأمين كسري هزينه‌هاي آموزش و پرورش به معناي افزايش هزينه‌هاي ريالي دولت است و با توجه به تأمين بخش قابل توجهي از بودجه عمومي دولت از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و اثر تبديل آن به ريال، توسط بانك مركزي، بر روي تورم و نقدينگي، نياز است تا در انتخاب راهكار تأمين بخش نقدي كسري اعتبارات، دقت لازم صورت گيرد. لذا اولويت و پيشنهاد اول اين بررسي، تأمين بخش ريالي كسري از طريق اصلاحيه قانون بودجه است كه طبق آن دولت از طريق اولويت‌بندي مجدد فعاليت‌هاي خود، بخشي از منابع را صرف تأمين كسري‌هاي مذكور كند و راهكار و پيشنهاد دوم نيز وضع عوارض خاص بر روي يك يا چند كالاي ضروري و صرف منابع آن براي تأمين كسري‌هاست.