حسن ونايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در سالهاي قبل پس از اينكه مسئله بهره مالكانه به تصويب مجلس و شوراي نگهبان نرسيد، مقرر شد دولت ضمن انعقاد قراردادي با شركت ملي نفت ايران هر ساله 50 درصد از نفت استحصال شده را در پالايشگاههاي داخلي فرآوري كرده و مابقي را صادر كند.
وي افزود: بر اين اساس مقرر شد كل ارزش نفت خام توليدي متعلق به دولت باشد و دولت در مقابل ارزش اين نفت خام درصدي را به عنوان كارمزد يا حق‌العمل به شركت ملي نفت بدهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه اين كارمزد از 3/7 درصد در سال اول به 20 درصد در حال حاضر افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: با اين وجود از ابتداي عقد اين قرارداد كه چندين سال از آن مي‌گذرد هر ساله شركت ملي نفت ايران مبلغ قابل توجهي حدود يك هزار ميليارد تومان تحت عنوان هزينه‌هاي CIF از دولت كسر مي‌كند.
وي با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور، اظهار داشت: بر اساس اين گزارش در سال 85 شركت ملي نفت ايران در قالب هزينه‌هاي CIF يك هزار و 350 ميليارد تومان از حساب دولت كسر كرده كه اين كار در طول تمامي اين سالها غير قانوني بوده است.
ونايي خاطرنشان كرد: هزينه‌هاي CIF در مواقعي اخذ مي‌شوند كه كالا به دلايل خاصي خارج از آبهاي سرزميني در مقصد تحويل داده شود و بر اين اساس هزينه‌هاي حمل كالا تا مقصد متوجه دولت خواهد بود.
وي ادامه داد: در حاليكه شركت ملي نفت به واسطه بازار خوب اين كالا هيچ‌گاه نفت را در خارج از آبهاي سرزميني تحويل نداده است و بنابراين همه هزينه‌ها طبق قرارداد بر عهده شركت ملي نفت ايران است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با وجود اين تخلفات، شركت ملي نفت به دليل عدم تمكين به قوانين جاري كشور به ويژه تفريغ بودجه كل كشور و قانون بودجه سنواتي هيچ وقت مسئله را قبول نكرده و هميشه ارقامي كلان را از بودجه بيت‌المال كسر و به حساب شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه واريز مي‌كند.
وي با بيان اينكه هر ساله طي عقد قراردادها چنين رقمي ذكر مي‌شود، تصرحي كرد: اين در حاليست كه اصولا طي سالهاي گذشته و در برنامه چهارم توسعه چيزي به نام هزينه‌هاي CIF وجود نداشته است.
به گفته ونايي، شركت ملي نفت ايران هزينه‌هاي نگهداري و مربوط به حمل نفت خام در مبادي توليد را كه بايد از محل منابع داخلي خودش تامين كند، در قالب هزينه‌هاي CIF به دولت تحميل مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به رشد اين هزينه‌ها طي سالهاي گذشته، هزينه‌هاي سال جاري را بيش از يك هزار و 500 ميليارد تومان ارزيابي كرد و گفت: پرونده‌هاي اين مسئله در دادسراي ديوان محاسبات كشور مفتوح است ولي بروكراسي موجود باعث شده كه تا كنون شركت ملي نفت از قانون تمكين نكند