خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورش

وزير آموزش و پرورش گفت: تخلفي به آن شکل در آموزش و پرورش وجود ندارد و بايد رويکردمان را از مچ‌گيري و برخورد با تخلفات به سمت شفاف‌سازي مسووليت‌هايي که در قبال دانش‌آموزان داريم، تغغير يافته و متمرکز شود و بر آن استمرار داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا علي‌احمدي امروز در گردهمايي سالانه هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش در هتل سحاب طرقبه مشهد افزود: آموزش و پرورش متشکل از پاک‌ترين و فرهيخته‌ترين اقشار جامعه است و خواسته عمومي جامعه از فرهنگيان اين است كه هيچ گونه تخلفي در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش وجود نداشته نباشد.

وي افزود: لذا اين مورد بيش از آنکه نيازمند درمان و انجام اعمالي از قبيل صدور حکم باشد، نيازمند پيشگيري است.

وي با بيان اين به جاي اين که به دنبال تخلف بگرديم بايد به دنبال تحقق وظايف و مسووليت‌ها باشيم، افزود: آموزش و پرورش جاي تخلف نيست و رويکرد مسوولان آن نيز بايد به سمت پيگيري و تحقق وظايف باشد.

علي‌احمدي با اشاره به شرح وظايفي که براي هيات‌هاي رسيدگي‌کننده به تخلفات وجود دارد، گفت: اين موارد بايد براي کارکنان و معلمان متفاوت باشد، زيرا محيط آموزش و پرورش در بسياري از مسايل و اولويت‌ها با ادارات ديگر متفاوت است.

وي خاطرنشان کرد: مهم اين است که وظايف معلمي، خوب تبيين شده باشد و پايبندي به اين وظايف و مسووليت مورد توجه قرار گيرد.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين که بايد به سمتي حرکت کنيم که يک معلم از يک طرف مطالبه‌گر حق و حقوق دانش‌آموز تحت تربيت خود باشد، افزود: از سوي ديگر وي بايد پاسخگوي مسووليت‌هاي معلمي خودش نيز به نحو احسن باشد.

وي تاکيد کرد: کار هيات‌هاي رسيدگي کننده به تخلفات، پيگيري اين مسووليت دو طرفه است.

علي‌احمدي با بيان اين مطلب که رويکردي که اکنون در محيط آموزش و پرورش وجود دارد، کاربردي نيست، افزود: همکاران اداري ما با ادارات ديگر متفاوت هستند، زيرا اينجا يک محيط فرهنگي و آموزشي است.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين که بايد به گونه‌اي پيشگيري کنيم که تقصير به وجود نيايد، افزود: کار هيات‌ها بايد كاملا پيشگيري باشد و قانون به گونه‌اي بايد انجام شود كه نيازي به صدور حکم و راي نباشد. در فاصله زماني صدور حکم تا فرآيند تجديد نظر بايد خيلي کارها توسط هيات‌هاي رسيدگي کننده با توجه به پتانسيل سيستم اتفاق بيفتد.

علي احمدي افزود: بايد با مراکز مشاوره ارتباط داشته باشيم، زيرا در بعضي از پرونده‌ها فرد نيازمند، يک مشاوره فکري است.

وزير آموزش و پرورشگفت: خروج از اداره، خروج از سيستم و توبيخ و تذکر تنها راه‌حل‌هاي برخورد با تخلف نيست و در بسياري از موارد، يک جابه‌جايي ساده، فرد را از شرايط تخلف دور مي‌کند.

وي گفت: البته استثنائا افرادي نيز در آموزش و پرورش وجود دارند که جرايم سازمان يافته انجام مي‌دهند که در اين موارد بايد آنچنان قاطع عمل كرد که افراد ديگر جرات انجام تخلف را نداشته باشند. در جرايم سازمان يافته، افراد آگاهانه، از بيرون در محيط پاک آموزش و پرورش ناملايمات ايجاد مي‌کنند.

وزير آموزش و پورش افزود: البته تشخيص اين افراد، کار ساده اي نيست، زيرا اصل بر غفلت است، مگر اين که اثبات شود جرم سازمان يافته است که در اين صورت بايد از همه امکانات کشور در جهت مبارزه و برخورد با اين افراد که حيثيت آموزش و پرورش را لکه‌دار مي‌کنند، استفاده شود.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين مطلب که ما در آموزش و پرورش مشکل جناحي نداريم، گفت: هر گرايشي اگر در چارچوب ايران اسلامي باشد، در آموزش و پرورش قابل تحقق است.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه در آموزش و پرورش چپ و راست نداريم، افزود: با کسي كه بخواهد، عملي انجام دهد که مصالح ملي را مورد صدمه قرار دهد، برخورد قاطع مي‌كنيم.