.۱۸ بهمن ۱۳۸۵ - قبل از ظهر ۱۱:۳۰ تعداد بازديد: 4810 كد خبر: ۵۹۹۱۶
انصراف دولت از استرداد و تصويب لايحه مدیریت خدمات كشوري

نمایندگان با 134 رای موافق ، 25 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 5 سال رای مثبت دادند
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری موسوم به نظام هماهنگ پرداخت به مدت 5 سال رای مثبت داد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پس از اعلام انصراف دولت از استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری که دولت چندی پیش استرداد آن را خواستار شده بود ، بررسی مدت زمان آزمایشی این لایحه را آغاز کردند.
لایحه مدیریت خدمات کشوری طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک که از بسیاری کمیسیون‌های مجلس عضو آن بودند، پس از بحث و بررسی‌های زیاد تصویب شده بود، ولی به دلیل این که در زمینه اجرایی و بار مالی آن اختلاف‌نظرهایی بود، لذا تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه تاکنون معطل مانده است که در جلسه علنی امروز مجلس، با تفاهم دولت ومجلس فقط درباره مدت اجرای آزمایشی این لایحه تصمیم گیری شد.
مجلس امروز پیشنهادهای مختلف درباره مدت اجرای آزمایشی این لایحه را بررسی کرد و به پیشنهاد 5 سال اجرای این لایحه رای مثبت داد.
نمایندگان با 134 رای موافق ، 25 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 5 سال رای مثبت دادند.
گفتنی است نحوه اجرای این لایحه و بار مالی آن مشکلی بود که مورد اختلاف دولت و مجلس بود و حدود هفت جلسه در مورد این لایحه در حد روسای دو قوه بحث شد، که در آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس شورای درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد که شب گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، دولت از استرداد این لایحه اعلام انصرف کرد.


امروز: ‪چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۸۵‬ حدادعادل از استمرار تفاهم و تعامل مثبت دولت و مجلس خبر داد
تهران، ايرنا ‪۸۵/۱۱/۱۸
داخلي. سياسي. مجلس.
حدادعادل در ادامه نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران، تفاهم دولت و مجلس درباره لايحه مديريت خدمات كشور را تعامل مثبت اين دو قوه دانست گفت: روز گذشته در دو جلسه درباره لايحه مديريت خدمت كشوري و متمم بودجه صحبت شد و تفاهم خوبي در مورد دو لايحه حاصل آمد.
مجلس درباره لايحه متمم بودجه نظر كميسيون را براي رييس جمهوري توضيح داد كه مفيد و موثر بود.
وي افزود: در زمينه لايحه مديريت خدمات كشوري نيز دولت محدوديتهاي خود را اعلام كرد و قرار شد دولت و مجلس براي اجراي اين قانون تفاهم كنند.
رييس مجلس گفت: هم دولت و هم مجلس معتقدند پراكندگي پرداختهاي دولت به كاركنان خود قابل توجيه نيست اما هر اقدامي بايد با واقعيات موجود باشد.
وي با تاكيد بر اينكه سعي خواهد شد اين لايحه مسيري منطقي و معقول را طي كند، اظهار داشت: در اين لايحه آرمان و واقعيت بايد به هم نزديك شود و تفاهم مجلس و دولت هم بر سر اين مساله است.
وي نشست مجلس و دولت‌را نشانه تفاهم و تعامل آنها دانست وگفت:
اميدواريم اين تفاهم دربودجه سال ‪۸۶‬نيز نمود پيدا كند.
حدادعادل درباره بارمالي لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: درباب بارمالي مجلس تلاش كرده حتي الامكان اين بارمالي زياد نباشد . مجلس موافق است دولت اجراي اين قانون رابه تدريج صورت دهد و بااستفاده از روش پلكاني معكوس دريافتي‌هاي كم بيشتر اضافه شود.

وي گفت: اين نگاه عدالت محور مورد تاييد دولت ومجلس است و قابليت اجراي بيشتري را مي‌دهد و اين چارچوب تصميم‌گيري مشترك دولت ومجلس است.
حدادعادل درعين حال تاكيدكرد: بايد بامردم و كارمندان كه منتظر تصويب اين لايحه بودند صادقانه صحبت كنيم نبايد انتظار از اين لايحه بيش از حدي باشد كه دولت مي‌تواند آن را اجرا كند.
وي ادامه داد: لايحه به نحوي است كه دولت و مجلس در مسير رسيدن به وضع منطقي حركت كنند ، انتظارات و مطالبات بايد در حد واقعيت‌ها باشد.
رييس مجلس خاطرنشان كرد: دولت دربند (ل) تبصره بودجه افزايش حقوق ها را مي‌تواند به صورت پلكاني افزايش دهد.
رييس مجلس درباره لايحه بودجه ‪۸۶‬گفت: تلقي من از لايحه بودجه اين است كه اين لايحه بهتر از بودجه سال گذشته است. سال قبل مجلس مي‌خواست بودجه عمراني و جاري را كمتر از نظر دولت تصويب كند اما دولت مخالف نظر مجلس بود.
امسال دولت بودجه‌اي انقباضي را به مجلس پيشنهاد كرد و بودجه عمراني و جاري نسبت به سال گذشته واقع بينانه‌تر است و من لايحه بودجه سال ‪۸۶‬را مثبت ميدانم.
وي درباره اظهارنظر برخي نمايندگان مبني بر اينكه رقم در نظر گرفته شده براي نفت واقعي نيست، اظهار داشت: مجلس و كميسيونها و نمايندگاني كه بحث‌هاي اقتصادي را دنبال مي‌كنند، مي‌گويند اين بودجه رقم بيش از ‪۳۳/۷‬ دلار را براي نفت اقتضا مي‌كند كه استدلال آنها منطقي به نظر مي‌رسد اما بهرحال دولت هم تمايل دارد وابستگي بودجه به نفت را كم كند.
حدادعادل درباره انتشار اوراق مشاركت گفت: تقديم لايحه براي انتشار اوراق مشاركت روندي طبيعي درهمه دولت هاست كه به جذب نقدينگي و گسترش كارهاي عمراني كمك مي‌كند.
رييس مجلس درباره بودجه سايه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت:
اين اقدامي احتياطي است كه آن را مفيد ميدانيم اما از محتواي آن اطلاعي ندارم.
وي درباره كوتاهي در زمينه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪۴۴‬گفت: نبايد به فكر تعيين مقصر باشيم. اظهارنظرها براي متهم كردن قوا نيست بلكه اصل ‪۴۴‬آنقدر مهم و تاثيرگذار است كه اقتضاي فعاليت بيشتري دارد.
"مجلس دراين زمينه فعاليت خوبي داشته است و سعي مي‌كنيم با كمك دو قوه ديگر با سرعت بيشتري در اين زمينه گام برداريم."


گروه اقتصادي / حوزه اقتصاد کلان و بودجه
12:06 - 18/11/85 شماره:8511180296
عضو كميسيون ويژه لايحه مديريت خدمات كشوري در گفت‌وگو با فارس:
ايرادات دولت به لايحه خدمات كشوري تا برگشت از شوراي نگهبان رفع مي‌شود

خبرگزاري فارس:پس از تعيين زمان اجراي اين لايحه در صحن علني، لايحه مديرت خدمات كشوري براي تاييد و قانون شدن به شوراي نگهبان فرستاده مي شود و ايرادات دولت درباره اين لايحه در رفت و برگشت به شوراي نگهبان مرتفع خواهد شد.
عادل آذر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: پس از هفت جلسه مذاكره حضوري اعضاي كميسيون ويژه لايحه مديريت خدمات كشوري با رئيس جمهور، در جلسه شب گذشته در ديدار حضوري محمد رضا باهنر، حميد بهرامي، لطف الله فروزنده و بنده با محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهور از استرداد لايحه مديريت خدمات كشوري منصرف شد.
وي با اشاره به اينكه صبح امروز رئيس جمهور ضمن يك نامه رسمي به رئيس مجلس انصراف خود از لايحه مديريت خدمات كشوري را اعلام كرد، گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري بر اساس اصل 85 در بررسي كميسيون ويژه اين لايحه مصوب شده بود و تنها تعيين زمان اجراي اين لايحه بايد در صحن علني بررسي و تعيين مي شد.
آذر گفت: در جلسه علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي، مدت اجراي اين لايحه 5 سال مشخص و تعيين شد و لايحه مديريت خدمات كشوري براي انجام بقيه مسير تا قانون شدن براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
وي تاكيد كرد: دولت ايرادات و بحث هايي درباره بار مالي اين لايحه به ويژه بار مالي فصل 13 كه درباره افزايش حقوق بازنشستگان است مطرح كرده است كه اميدواريم در رفت و برگشت اين لايحه به شوراي نگهبان موارد ايراد دولت هم حل شود.


باهنر خبر داد:
دولت طي نامه‌يي از استرداد لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري منصرف شد
سرويس: مجلس
1385/11/18
02-07-2007
11:44:01
8511-09012: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نايب رييس مجلس گفت: بر اساس نامه‌اي كه از سوي دولت رسيد، دولت استرداد لايحه را منتفي اعلام كرده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه‌ي علني امروز لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري در دستور كار قرار گرفت كه محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت، از رسيدن نامه دولت مبني بر انصراف از استرداد اين لايحه خبر داد.
وي در ادامه افزود: اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون مشترك كه از كميسيون‌هاي ديگر نيز در آن عضو بوده‌اند، مدت‌هاي مديدي بحث، بررسي و تصويب شده است.
وي خاطرنشان كرد: چون در زمينه اجرا و بار مالي لايحه، تا حدودي اختلاف نظر بود، حدود 7 جلسه در سطح رؤساي دو قوه و بعضي از نمايندگان تشكيل و بحث‌هاي زيادي شد و مدتي قبل هيأت دولت نامه‌اي براي استرداد برخي لوايح از جمله لايحه مديريت خدمات كشوري فرستاد كه با مذاكرات و جمع‌بندي نهايي كه ديشب صورت گرفت، دولت امروز اعلام كرد كه از استرداد صرف‌نظر كرده است.
باهنر هم‌چنين گفت: بنابراين امروز براي مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه رأي‌گيري مي‌كنيم و بعد به شوراي نگهبان مي‌رود. اگر تصويب شد كه هيچ، اما اگر ايراد گرفت بررسي و ايرادات برطرف خواهد شد.
پس از اظهارات باهنر مبني بر اعلام نامه انصراف دولت از استرداد لايحه، ايرج نديمي در تذكري آيين‌نامه‌اي، گفت: استرداد و انصراف از استرداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
باهنر در پاسخ به اين تذكر وي گفت: هم استرداد و هم انصراف از استرداد به تصويب هيأت وزيران رسيده است و امروز صبح در جلسه هيأت وزيران كه هنوز ادامه دارد، تصميم گرفته شد كه دولت از استرداد منصرف شود.
در ادامه ايرج نديمي گفت: براي استرداد و انصراف از استرداد، نماينده دولت بايد توضيح دهد. در صورتي كه براي اين كار، اين وظيفه قانوني انجام نشده است.
باهنر در پاسخ به اين قسمت از تذكر نديمي گفت: براي استرداد لايحه دولت بايد نامه آورد و نماينده دولت توضيح دهد و موافق و مخالفت نيز صحبت كنند. سپس رأي‌گيري شود، ولي براي انصراف از استرداد نامه دولت كافي است و نيازي به توضيح ندارد.
باهنر خطاب به نديمي گفت: اين‌كه شما مي‌گوييد براي استرداد و هم انصراف از استرداد دولت بايد توضيح دهد، شايد سليقه شماست.