به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، علي احمدي وزير آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌اي در سال گذشته تاكيد كرده بود كه اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق‌الزحمه افرادي كه در برگزاري انتخابات مجلس هشتم همكاري كرده بودند، از محل منابع در اختيار وزارت كشور تامين خواهد شد و لذا هيچ گونه پرداختي از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان براي حق‌الزحمه فرهنگياني كه در امر برگزاري انتخابات همكاري كرده‌اند، انجام نمي‌گيرد.
پس از صدور اين بخشنامه، دفتر امور حقوقي و قوانين شوراي نگهبان با ارسال شكايتي به ديوان عدالت اداري خواستار ابطال اين بخشنامه شده و اينگونه استدلال كرده بود كه اين دستور وزير آموزش و پرورش مغاير با ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و تبصره 2 ذيل آن است كه اعلام كرده است: «حق ماموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‎گردد».
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز با بررسي اين موضوع و با استناد به همين استدلال شوراي نگهبان، اينگونه حكم داد كه بخشنامه وزير آموزش و پرورش مغاير حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وي در وضع مقررات دولتي است و اين بخشنامه از تاريخ صدور باطل اعلام مي‌شود.