به گزارش شبكه خبر؛ سید کاظم دلخوش ، عضو هیات رئیسه كمیسیون لایحه مدیریت خدمات كشوری در مصاحبه اختصاصی با سایت این شبکه گفت : لایحه مدیریت خدمات كشوری به عنوان اصل 85 در مجلس، سال گذشته به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید كرد.

وی افزود : پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد كه از زمان ابلاغ به دولت باید اجرا شود.

سخنگوی كمیسیون ویژه تحولات اقتصادی گفت : برای اجرای این لایحه ، مجلس در بودجه سال 87، هزار و 670 میلیارد ریال و همچنین بخشی از سهام شركت های دولتی قابل عرضه در بازار بورس و یك بخش نیز به عنوان مطالبات به عنوان دیون در نظر گرفت. 

دلخوش افزود : دولت باید برای اجرای این قانون ؛ بیش از 60 آیین نامه را تصویب كند كه از دو ماه گذشته لایحه مربوط به نظام پرداخت هماهنگ بازنشستگان را شروع كرده است و آئین نامه های مربوط به كاركنان و نیروهای مسلح نیز در مراحل نهایی است و دولت در تلاش است تا هر چه زودتر این لایحه را برای پرداخت به مرحله اجرا در آورد .

وی تاكید كرد : قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق یا لایحه مدیریت خدمات كشوری باید برای كاركنان دولت اجرا شود. 
دلخوش افزود : تاریخ دقیق اجرا مشخص نیست ولی ظاهرا مراحل پایانی تدوین و تنظیم آئین نامه ها در دولت طی می شود .

سخنگوی كمیسیون ویژه تحولات اقتصادی در خصوص زمان اجرای این قانون گفت : با پایان یافتن آئین نامه های مربوط به این لایحه ، دولت باید اجرای این قانون را از آذر یا دی ماه شروع كند و ماه های گذشته نیز باید به كاركنان پرداخت شود.

وی در خصوص موانع موجود اجرای این قانون گفت: تورم و افزایش نقدینگی ، موارد پیش بینی شده در بودجه 87 ؛ و همچنین واگذاری سهام شركت های دولتی قابل عرضه در بازار بورس مواردی هستند كه دولت برای اجرای این قانون كافی نمی داند. 

دلخوش افزود : همچنین از طرف دیگر تنظیم آیین نامه ها نیز زمان برست و دولت درصددست كه با جمع بندی این موارد قانون را اجرا كند. 

سخنگوی كمیسیون ویژه تحولات اقتصادی افزود : امتیاز حقوق كاركنان دولت اعم از مستخدمان ،شاغلان، نیروهای مسلح و بازنشستگان براساس امتیاز شغل و شاغل است .

وی گفت : شیوه و نوع پرداخت و رعایت موارد مختلف اعم از تخصص ها ؛ نوع مدرك ؛ سابقه كار ؛ همه در لایحه نظام هماهنگی پرداخت حقوق آمده است .

سخنگوی كمیسیون ویژه تحولات اقتصادی افزود:مواد پیش بینی شده در این لایحه مربوط به حال نیست بلكه به صورت مرحله ای و براساس تورم در سال های آینده و نرخ تورم تنظیم شده است .

دلخوش گفت : قانون لایحه مدیریت خدمات كشوری قانون محكمی است و می تواند این اثرگذاری را در سال های مدیدی بر دستگاه های اجرایی اداری داشته باشد كمااینكه قانونی نیز كه اجرا می شد از 40 سال قبل بوده است .

وی افزود : این قانون تا سال های مدیدی جوابگوی كاركنان دولت خواهد بود.

وی همچنین در خصوص عرضه سهام به بازنشستگان دولت گفت : سهام پرداختی به بازنشستگان  در لایحه مدیریت خدمات كشوری ، سهام عدالت نیست بلكه سهام شركت های دولتی قابل عرضه در بازار بورس است.

عضو هیات رئیسه كمیسیون لایحه مدیریت خدمات كشوری  در پایان در خصوص زمان اجرای قانون گفت : دولت درصدد است تا پایان سال این قانون اجرا شود و قانون از زمانی كه برای اجرا ابلاغ می شود لازم الاجراست و كاركنان دولت نیز اگر احكامشان داده شود باید طبق قانون تنظیم شده احكام را دریافت كنند و در صورت تاخیر ، جزو مطالبات كاركنان دولت خواهد بود.