هادي مقدسي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس"توانا" اظهار داشت: در هيچ قانون، لايحه و طرحي نكته‌اي مبني بر كاهش حقوق كاركنان دولت در سال آينده وجود ندارد.
وي با اشاره به بند 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، خاطر نشان كرد: بند 13 از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به توقف افزايش حقوق كارمندان و كارگران در تمامي دهك‌ها اشاره دارد؛ اما نكته مهم اين است كه اين بند ضمن اينكه همخواني لازم با لايحه را ندارد، مغاير با قانون است.
عضو كميسيون اجتماعي ادامه داد: در اصل 150 برنامه چهارم و قانون خدمات كشوري به روشني اشاره شده كه بايد متناسب با رشد تورم، ميزان حقوق كارمندان و كارگران نيز افزايش يابد، لذا بند 13 به دليل مغايرت با قانون حذف خواهد شد.
وي افزود: طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها به جهت ايجاد رفاه و امنيت اجتماعي تدوين شده است لذا بسياري از مباحث طرح شده، ارتباط تنگاتنگي با مباحث اجتماعي دارد و كميسيون اجتماعي نيز تمامي ابعاد و آثار لايحه را در صورت اجرا جهت بررسي و در دستور كار دارد.
وي متذكر شد: مجلس با تمام توان بر اين مطلب پافشاري دارد، كه هرگونه طرح، لايحه و قانوني كه بخواهد تصويب شود بايد وضعيت معيشتي، اقتصادي و رفاهي مردم را مد نظر قرار دهد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: مجلس اجازه نمي‌دهد در مسير اجراي طرح تحول اقتصادي يا هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌اي بر دوش مردم تحميل شود.