قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس:
تفسير انتخاباتي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري غرضورزي است
خبرگزاري فارس: قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را يك گام بلند و مهم دولت احمدي نژاد در راستاي تحول نظام اداري دانست و گفت: برخي افراد از سر غرض يا سهو، اين حركت دولت را يك حركت انتخاباتي تفسير و تعبير ميكنند.
به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، لطف الله فروزنده در سايت الف نوشت: دولت آقاي دكتر احمدينژاد در يك گام مهم و بلند اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را شروع كرد، اين حركت درست در راستاي وظايف قانوني دولت و سرآغاز تحول در نظام اداري است.
متن كامل نوشته هاي وي به شرح زير است:
برخي افراد از سر غرض يا سهو، اين حركت دولت را يك حركت انتخاباتي تفسير و تعبير ميكنند، به دلايلي كه عرض خواهد شد، اگر دولت هدف انتخاباتي داشت نبايستي اين قانون را در چنين شرايطي اجرا ميكرد.
آيا اينكه دولت نهم سعي كرده بخشنامه اجرايي را طوري تنظيم كند، كه اولاً قانون اجرا شود، ثانياً، در حد اعتبارات مصوب افزايش هزينهها باشد، ثالثاً، زمينه تغيير و تحول و بهرهوري نظام اداري را فراهم شود، رفتار انتخاباتي است؟
آيا اينكه دولت افزايش حقوق را 15% در نظر گرفته عليرغم اينكه اعتبارات لازم براي افزايش بيش از اين هم وجود داشت، رفتار انتخاباتي است؟
آيا اينكه دولت تلاش كرده است زمينه بهره وري از طريق تناسب پاداش و عملكرد را فراهم كند، بطوريكه كاركنان احساس كنند در صورت كار بيشتر دريافتي بالاتري خواهند داشت، رفتار انتخاباتي است؟
اينكه دولت تلاش كرده عدالت در پرداخت را رعايت كند، سقف 1 به 7 را رعايت كند، حقوق كاركنان دستگاههاي مشمول و غير مشمول را هماهنگ كند رفتار انتخاباتي كرده است؟ آيا تاكيد بر شفاف كردن پرداختها بطوريكه همه دريافتهاي فرد در فيش حقوقي ثبت شود رفتار انتخاباتي است؟
همه ميدانيم، احكام مشابه قانون مديريت خدمات كشوري در قانون برنامه دوم و سوم و چهارم براي اصلاح نظام اداري وجود داشته، ولي دولتي هاي گذشته بخاطر حفظ آراء خود و هزينه هاي اجتماعي احتمالي اجرا نكرده اند، دولت نهم در آستانه انتخابات اين اقدام را انجام داده نوعي شجاعت و ايثار براي مصالح كشور را در نظر گرفته است كه بر اهل فن روشن است.
متاسفانه امروز برخي افراد كه سابقه كار اجرايي دارند، بخاطر انتخابات، رفتار دولت نهم براي كار و تلاش تا آخرين لحظه را تخطئه ميكنند. دولت با جديت سفرهاي استاني، اتمام پروژهها، اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، اجراي قانون سياستهاي اصل 44 را پيگيري مي كند، اينكه دولت از فرصتها استفاده ميكند، عليرغم سال پاياني با شور و نشاط كار ميكند قابل تحسين است.
برخي افراد بجاي تقدير و تلاش براي نهادينه كردن اين رفتار بعنوان الگو ، با برچسب رفتار انتخاباتي ، دولت را تخريب ميكنند. بهرحال اين حركت مثبت قابل تقدير و ترويج است. باشد تا ديگران نيز ياد بگيرند.
اما همت دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري داراي آثار و بركات زير است كه اجمالاً آنها را بيان كرده و در مقاله بعدي ابعاد آن را تشريح خواهيم كرد:
1. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري عليرغم احكام متنوع و متفاوت، امر قابل توجهي است.
2. همت و عزم براي اصلاح نظام اداري و بوروكراسي كشور در چهارچوب قانون پس از 80 سال.
3. تغيير مباني حق شغل صرفاً از تحصيلات و سنوات به شاخصهايي مانند اهميت و پيچيدگي وظايف و مسووليتها، سطح تخصص و مهارت.
4. تناسب فوقالعاده مديريت بر اساس پيچيدگي وظايف و مسووليتها، حيطه سرپرستي و نظارت
5. برقراري حق شاغل بر اساس تحصيلات، سنوات خدمت و تجربه، دورههاي آموزشي و مهارتها و تواناييهاي فردي
در سيستم قبلي حق شغل و شاغل در قالب گروههاي بيستگانه، بدون توجه به شاخصهاي شغلي و عملكردي و توانايي فردي تعيين ميشد، ولي با اجراي اين قانون شرايط شغل از شرايط شاغل متمايز شد و زمينه ارزيابي بر اساس معيار و اصول علمي فراهم گرديد.
6. ساير فوقالعادههاي نظير محروميت از تسهيلات زندگي، مناطق كمتر توسعه يافته ... شفاف و روشن و براساس معيار و شاخص تعيين شده است.
7. در اثر اجراي اين قانون حداقل بين شصت تا صد هزار تومان به حقوق افراد اضافه خواهد شد و در عين حال با توجه به فوقالعادههاي بند 5 و 6 ماده 68 ، مديران و كاركنان با همكاري و همدلي ميتوانند، در هزينههاي جاري، ناشي از اصلاح فرايندها، حذف وظايف تكراري، صرفهجويي كرده و مبلغ صرفهجويي ناشي از افزايش بهرهوري را بر اساس حكم اين قانون و بند الف قانون بودجه سال 88 بعنوان فوقالعاده كارايي به مديران و كاركنان بر اساس شاخصها عملكردي پرداخت نمايند.
اين حكم زمينه و بستر كارآمدي، انگيزش، بهرهوري در سيستم را فراهم خواهد كرد، كاركنان دولت بدانند، افزايش حقوق سال 88 صرفاً 15% نيست، چنانچه با همكاري مدير هزينههاي جاري ناشي از بهبود سيستم صرفه جويي شود ، اين صرفهجويي قابل پرداخت به آنهاست. لذا توصيه ميكنيم هر يك از دستگاههاي اجرايي با همت مديران و كاركنان برنامه كاربردي خود را براي تحقق اين مهم از طريق نظام پيشنهادات فراهم نمايند، معاونت محترم توسعه منابع انساني رييسجمهور و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با برنامهريزي و نظارت مستمر نتايج اجراي قانون را از طريق شاخص هاي تحقق اهداف و ماموريت ها، رضايت كاركنان و مديران كوشا وتوانمند ، افزايش بهره وري سيستم و رضايت ارباب رجوع پيگيري كنند.
