درباره حقوق هاي چندين ميليون تومانی مسوولان

هم اندیشی:انتشار اخبار حقوق ها و پاداش هايي چندين ميليون توماني در برخي دستگاهها و نهادها و شركت هاي دولتي، معمولاً بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه دارد.

به گزارش هم اندیشی به نقل از الف ،اغلب مردم، پرداخت حقوق و پاداش هاي بسيار بالا به مديران دولتي را نادرست و ناعادلانه مي دانند. برخي هم معتقدند مديران و مسوولان برخي مشاغل حساس و پر مسووليت حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي كنند.
در اين باره، يادآوري چند نكته، ضروري است:

1- تا پيش از شروع دوران سازندگي و اصلاحات و در دهه اول انقلاب، مسوولان دولتي عموماً ساده زيست بودند و حقوق و مزاياي كلان مطالبه نمي كردند.

آن روزها شنيدن اينكه فلان وزير با موتورسيكلت در شهر تردد مي كند و يا اجاره نشين است و خانه سازماني هم نمي گيرد، چندان عادي نبود. شايد اين روحيه و رفتار، اقتضاي دوران جنگ تحميلي و دهه اول انقلاب بوده باشد، ولي دليل ساده زيستي و قناعت مسوولان ارشد و مياني كشور هر چه باشد، ترديدي نيست كه در دهه 60 ، ظاهر و باطن البسه، خودرو، منزل خود و خانواده مديران ارشد كشور با مردم عادي تقريباً تفاوتي نداشت...
با شروع دوره سازندگي، اين وضع به شكل محسوسي تغيير كرد و آقاي هاشمي به عنوان رييس جمهور، هم در لفظ و هم در عمل از رفاه مسوولان و مديران ارشد كشور و خانواده هايشان دفاع مي كرد.
اين روحيه و فرهنگ مديريت كه توسط كارگزاران سازندگي در دوران سازندگي پايه گذاري شد، توسط مجاهدين انقلاب و مشاركت در دوران اصلاحات هم ادامه يافت و نتيجه آن، ظهور طبقه جديدي از مديران ارشد دولتي با تيپولوژي مشخص در جامعه ايران بود:
مرداني با محاسن آنكادر شده، كت و شلوار گران قيمت، سوار بر خودروي نسبتاً لوكس (حداقل در حد پرشيا)، ساكن در ويلاها يا آپارتمان لوكس شمال شهر و دريافت كننده حقوق هاي بالا و پاداش هاي چند ده ميليون توماني در سال و ... اين وضعيت در اواخر دوره اصلاحات به جايي رسيد كه آقاي محمد آقايي، معاون وزير نفت هر ماه بيش از ده ميليون تومان از محل بيت المال دريافتي داشت و بسياري از مديران دولتي هم در فصل بودجه يا در فصل تعيين پاداش هيات مديره شركت هاي دولتي در تيرماه يا اسفند ماه هر سال، براي افزايش حقوق و مزاياي خود به تكاپو مي افتادند.
خوشبختانه آقاي دكتر احمدي ن‍ژاد در اولين هفته هاي تصدي رياست جمهوري با قاطعيت دستور بازنگري در حقوق و مزايا و پاداش مديران دولتي را صادر كردند. بسياري از حق ماموريت ها، سفرهاي خارجي و پاداش ها تعديل شد و چه حقوق ها و پاداشي ها و سكه هاي بي حسابي كه به مشاوران هميشه غايب يا بي خاصيت در وزارتخانه ها پرداخت مي شد، چه حق ماموريت هنگفتي كه به حساب استانداران و سفراي ايران در خارج واريز مي شد و ... همگي تعديل شد.
آقاي دكتر احمدي نژاد به درستي تلاش كرد با ساده زيستي و صميميت با مردم، فرهنگ تجمل گرايي،‌ اشرافيت دولتي و فخرفروشي مديران را که 16 سال ترويج يافته و بعضاً نهادينه شده بود تغيير دهد. با گذشت دو سال از شروع دولت نهم در سطوح ارشد دولت شاهد تحول بزرگي در اين زمينه هستيم، اما فرهنگ ساده زيستي هنوز در رده هاي مياني و پايين مديريت كشور گسترش نيافته ، آقاي احمدي نژاد نبايد فراموش كند تجمل و اشرافيت، جذابيت و كشش فوق العاده دارد و مديرانش همواره در معرض اين وسوسه قرار دارند.
2- كساني كه معتقدند مدير ارشد دولتي بايد در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش هاي كلان، حق آنهاست، بايد به ياد بياورد كه "در نظام اسلامي، كار حكومتي و مسووليت دولتي، طعمه نيست، بلكه امانتي بر گردن مسوولان و مديران است."
كساني كه رسيدن به صندلي مجلس و يا پست هاي بالاي دولتي را فرصتي براي رسيدن به رفاه، مال اندوزي و بستن بار دنيوي خود مي دانند، بايد بدانند كه در نظام جمهوري اسلامي راه رسيدن به رفاه و تجمل دنيا، كسب و كار خصوصی است نه مسووليت دولتي، اگر هم تا كنون دولتمردان و مسوولان نتوانسته اند با تعيين حقوق و پاداش هاي هنگفت براي خود به مكنت و ثروتي برسند، به بيت المال و اعتماد ملت خيانت كرده اند.
درست است كه مسوولان نبايد دغدغه معيشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسوولان با مباني نظام اسلامي سازگار نيست.
الگوي نظام اسلامي، حضرت علي (ع) است كه قبل از خلافت بر اثر زحمت و كار شخصي اش در مدينه از اموال و ثروت دنيوي بهره مند بود اما به محض رسيدن به مسووليت حكومتي، سطح رفاه و زندگي خود را به سطح فقيرترين مردم تحت مسووليتش تنزل داد و به هنگام كار شخصي، چراغ بيت المال را خاموش مي كرد ...
3- حدود شش ماه پيش كه بخش خبري الف، خبر دريافت حقوق ده ميليون توماني توسط معاون سابق وزير نفت (آقاي محمد آقايي) را منتشر کرد، برخي صاحبنظران، اظهار كردند كه شغل و سمت معاون وزير نفت بسيار حساس است و به همين دليل حقوق و پاداش بسيار بالا حق ايشان است.
كساني كه چنين استدالي را مي پسندند بايد بفرمايند چه شغل هايي حساس هستند؟ شغل معلمي حساس نيست؟ شغل پليس ها چطور؟ يا پرستاران؟ اگر معيار پرداخت حقوقهاي بيشتر به متصديان دولتي باشد، معلم ها، پليس ها و پرستاران كه شغلهاي بسيار حساسي دارند؟!...
شايد بدترين اثر تعيين درآمد و پاداش هاي هنگفت براي برخي صاحب منصبان و متصديان امور حكومتي و دولتي، اين باشد كه اين كار به طور سلسله وار در هم سطوح مديريتي و كارمندي توقع و انتظار ايجاد مي كند.
اين اتفاق در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي دقيقاً اتفاق افتاد. به اين ترتيب ابتدا حقوق كارمندان نهاد رياست جمهوري به شكلي جهشي افزايش داده شد. بعد نوبت كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي كه ناگهان دريافتي شان دو تا سه برابر اضافه شود. بعد همين كار براي اعضاي هيت علمي دانشگاه ها تكرار شد و اين وضع حداقل براي مديران مياني به همه شركت ها و نهادهاي دولتي تسري پيدا كرد.
نتيجه آن كه در سال پاياني دولت هشتم بخش عمده اي از بودجه عمومي كشور صرف پرداخت حقوق و مزايا و پاداش مديران و كاركنان دولتي مي شد و به تدريج دستگاههاي دولتي اجازه مي يافتند از ديگر رديف هاي بودجه خود برداشته و صرف پرداخت حقوق و مزايا كنند.
در اين فرايند، البته كساني كه قبلاً وضع دريافتي نسبتاً بهتري داشتند، بيكار ننشستند. مديران شركت نفت نمونه روشن اين بخش كاركنان دولت هستند كه همواره از رفاه و مزاياي فوق العاده اي برخوردار بوده اند و در جريان مسابقه رشد مزايا و پاداش ها در سالهاي آخر دولت اصلاحات چنان پيشرفتند كه در سال 1384 دريافتي ماهانه معاون سابق وزير نفت رقم ده ميليون تومان در ماه را هم پشت سر گذاشت ...
نتيجه اين وضع در سالهاي پاياني دولت آقاي خاتمي ظاهر شد:
كسر بودجه جاري روز افزون دولت و اعتراض فزاينده گروه ها و حقوق بگيراني كه در مسابقه افزايش دريافتي عقب مانده بودند: پرستاران و معلم ها
* * *
نكته نهايي: ترديدي نيست كه متخصص هاي تحت استخدام دولت از آنجا كه به عموم خدمت مي دهند، بايد از ميان بهترين نيروهاي كشور دستچين شوند و حقوق و مزاياي عالي دريافت كنند. اما حوزه مسووليت و كار حكومتي با حوزه متخصصين حقوق بگير دولتي در نظام اسلامي از نظر توقع تامين مالي از بيت المال، تفاوتي ماهوي دارد.
در نظام اسلامي، مسوول دولتي و حكومتي از راه مواجب بگيري بيت المال و يا خداي نكرده سوء استفاده شخصي از منصب حكومتي نبايد به دنبال رفاه و ثروت باشد.
در بينش اسلامي، هر چقدر سمت و مسووليت بالاتر مي رود، هم فرد مسوول و هم خانواده اش در برخورداري ها و مواهب دنيوي بايد پرهيزگاري كنند، چرا كه شارع اسلام تجمل گرايي و اشرافي گري و رفاه بالاتر از حد معمول را براي مسوولان و به ويژه مديران ارشد نظام اسلامي منع كرده است. اگر تا پيش از اين در نظام جمهوري اسلامي ايران به جز اين عمل و رفتار مي شده، البته خلاف بينش و روش اسلامي بوده است.