جوابيه دولت به خبر غيرواقعي اعتمادملي
هم اندیشی:اداره كل‌ امور رسانه‌هاي دفتر رئيس‌جمهور در واكنش به خبر روز دوشنبه روزنامه اعتماد ملي با عنوان <ازدواج مجدد نياز به اجازه همسر ندارد> و گزارش <خروج از كابينه> با ارسال جوابيه اي به اكاذيب مطرح شده در اين روزنامه واكنش نشان داد.

به گزارش هم اندیشی به نقل از رجا نیوز این جوابیه حاکیست:
1- روزنامه اعتماد ملي در تاريخ 22/5/86 در خبري با عنوان <ازدواج مجدد نياز به اجازه همسر ندارد>، از گنجانده شدن اين موضوع به متن لا‌يحه پيشنهادي قوه قضاييه تحت نام <لا‌يحه جامع حمايت از خانواده> خبر داد و به اين بهانه دولت را به بي‌توجهي در امر حمايت از خانواده متهم ساخت. روزنامه اعتماد ملي در حالي به اين انگاره‌سازي عليه دولت نهم دامن زد كه برخلا‌ف بسياري از رسانه‌هاي ديگر، توضيحات روز قبل دكتر الهام سخنگوي محترم دولت را در اين باره منتشر نكرد. ادعاي مذكور در حالي مطرح شد كه در حال حاضر به علت نسخ صريح قوانين قبلي حاكم بر موضوع و شرايط گسترده موجود در ماده 16 قانون فعلي حمايت از خانواده، هيچ قانوني مبني بر ضرورت حفظ حقوق زنان در قالب الزام مرد به اخذ اجازه از همسر براي اختيار كردن همسر دائم ديگر وجود ندارد و ...
و اصولا‌ از اين لحاظ اصطلا‌حا با سكوت قانون مواجه هستيم، بنابراين اقدام دولت در افزودن حكم ماده 23 در جهت تضييق وضعيت موجود و ايجاد محدوديت براي مردان بود كه بايد به عنوان نگاه حمايتي دولت نهم از خانواده مورد استقبال قرار گيرد. اقدام روزنامه اعتماد ملي در سانسور كامل توضيحات روشنگرانه دكتر الهام و همزمان، اطلا‌ع‌رساني ناقص درباره يك قانون و القاي يك تحليل انحرافي و منفي درباره تصميم مثبت‌انديشانه دولت با چه هدفي صورت گرفته است؟ آيا مي‌توان نام اين نوع برخوردها را انتقاد سازنده و دلسوزانه ناميد؟ آيا چيزي به نام <شعور مخاطب> از سوي مديريت اين روزنامه به رسميت شناخته مي‌شود؟
2- روزنامه اعتماد ملي همچنين در صفحه نخست همين شماره خود طي گزارشي با عنوان <خروج از كابينه> ادعا كرده است آقاي علي‌اكبر محرابيان سرپرست وزارتخانه صنايع و معادن خواهرزاده رئيس‌جمهور است و همين دروغ را در صفحه آخر شماره مورخ 23/5/86 نيز تكرار كرد. از آنجايي كه آقاي محرابيان خواهرزاده رئيس‌جمهور نيستند، جاي اين پرسش باقي مي‌ماند كه ادعاي مذكور با چه سند و هدفي مطرح شده است؟ اگر قصد گردانندگان ارگان مطبوعاتي حزب اعتماد ملي، دروغپردازي به قصد تشويش اذهان عمومي عليه دولت نبوده، آيا صرف چند دقيقه وقت براي يك تماس تلفني و يافتن صحت يا سقم خبر دريافتي كار دشواري بود؟ اگرچه قرار گرفتن افراد شايسته، امين و خدمتگزار در مصادر مديريتي- ولو داراي نسبت خويشاوندي با مقام نصب‌كننده باشند- ايراد شرعي و قانوني ندارد، اما نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه دولت منتخب ميليون‌ها ايراني هم ايراد شرعي و قانوني ندارد و هم خلا‌ف قواعد مردم‌سالا‌رانه و رابطه صادقانه با مخاطب است.