هزينه هاى پنهان تغيير ساعت

روزنامه ايران در ستون يادداشت به بررسي جنبه هاي ديگري از هزينه هاي تحميلي ناشي از مصوبه مجلس درباره ضرورت تغيير ساعت پرداخت:
طرح تغيير ساعت رسمى كشور با وجود مخالفت دولت و مطرح شدن اين استدلال كه طرح مزبور براى دولت داراى بار مالى است و هزينه هاى قابل توجه اجتماعى را بر كشور تحميل مى كند، در مجلس شوراى اسلامى مطرح شد و به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيد.
به موجب بررسى هاى علمى و مشاهدات عينى، درصورت تغيير ساعت، رشد مصرف برق در نقطه اوج آن ۶‎/۶ درصد افزايش خواهد يافت و نياز مصرف برق نيز در هر سال با يك رشد حداقل ۰‎/۴ درصدى نسبت به وضعيت فعلى مواجه خواهد شد كه اين امر دولت را ناگزير خواهد ساخت تا در هر سال براى جبران نياز مصرف، نزديك به ۱۷۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى جديد انجام دهد.
اين در حالى است كه ارزيابى هاى كارشناسى و آمارى از تغيير احتمالى ساعت در هر شش ماه يك بار، واقعيت هاى ديگرى را در پيش چشم جامعه قرار خواهد داد. به عنوان مثال هزينه هاى بانكى كشور در مراودات و خدمات بانكى نيز دهها ميليارد تومان افزايش خواهد يافت زيرا همپوشانى ساعات بانكى ايران با ساير بانكهاى جهانى بويژه در تعامل با كشورهاى اروپايى در نتيجه تغيير ساعت كاهش خواهد يافت.
كارشناسان امور بانكى اين هزينه ها را تا ۲۰۰ ميليارد تومان در سال تخمين زده اند.
در اين ميان هزينه هاى مالى و اجتماعى ديگرى نيز بر اثر تغيير ساعت، بر كشور تحميل خواهد شد. يك نمونه از اين هزينه ها به شركت هاى مسافربرى و حمل و نقل كالا از طريق زمين، هوا، دريا و خطوط ريلى و شركت هاى دولتى تابع آن مربوط مى شود كه ناگزير از تغييرات مكرر برنامه، نرم افزار و انجام هماهنگى هاى پيچيده خواهند بود و به نظر مى رسد، هزينه هاى پنهان اين امر مورد توجه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى قرار نگرفته است.
همچنين بايد توجه داشت كه اختلال ناشى از تغيير ساعت در برنامه حركت قطارها و كشتى ها، مسافران و همچنين صاحبان كالاها را در مراكز تخليه و بارگيرى ناراضى و آنها را دچار سردرگمى خواهد كرد. اين در حالى است كه ناهماهنگى در كنترل شبكه ريلى كشور نيز، احتمال خطر وقوع حوادث ناگوار را افزايش خواهد داد.
تجربه نشان مى دهد كه بازاريان، كسبه، كارگران روز مزد، كشاورزان و حتى طلاب حوزه هاى علميه، ساعات كار و زندگى خود را با افق شرعى يعنى ساعت تغيير نيافته تنظيم مى كنند، بنابراين تغيير ساعت باعث مى شود بخشى از سرمايه اجتماعى كه در نتيجه اعتماد، همراهى، همدلى و همكارى ميان مردم و مسئولان بوجود آمده است، از دست برود و جمعيت مهمى از جامعه اسلامى دچار آشفتگى ذهنى و رفتارى ناشى از تغيير ساعت خواهند شد.
از جمله استدلالهايى كه موافقان تغيير ساعت ارائه كرده اند، اين بوده است كه با تغيير ساعت، امكان استفاده بيشترى از نور آفتاب فراهم خواهد شد و اين در شرايطى است كه تقريباً در نيمى از كشور پر آفتاب ايران و بويژه در مناطق گرمسيرى، مردم فارغ از ساعت رسمى به كار و فعاليت مى پردازند و حتى در برخى از نقاط كشور، شدت گرما و تابش شديد نور خورشيد، مردم را ناگزير مى سازد تا به جاى روز، در ساعات شب كار كنند. به اين ترتيب مى توان گفت كه تغيير ساعت با استناد به ضرورت استفاده از نور آفتاب، در عمل براى نيمى از كشور ، يك امر غيرواقعى تلقى مى شود.
همچنين بايد توجه كرد كه تغيير ساعت در كشورهايى به مورد اجرا گذاشته شده است كه طلوع و غروب آفتاب براى شهروندان آنها در شرقى ترين و غربى ترين نقطه آنها حداكثر در يك فاصله زمانى ۲۰ دقيقه اى واقع مى شود در حالى كه در كشور ما اين فاصله زمانى حداقل ۶۰ دقيقه است و به عقب يا جلو كشيدن زمان در كشور پهناور ايران، مفهومى جز خارج كردن نيمى از كشور از اهداف اوليه اجراى اين طرح ندارد.
خواست و اراده مردم درباره تغيير ساعت نيز نكته مهمى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. نتايج حاصل از نظر سنجى هاى رسمى و قابل اعتماد انجام شده در اين زمينه، نشان داده است كه اكثريت مردم با تغيير ساعت مخالف هستند و اين كار را موجب برهم خوردن نظم زندگى روزمره خود مى دانند.
مصوبه مجلس شوراى اسلامى درباره تغيير ساعت رسمى كشور، اكنون در دستور كار شوراى نگهبان قانون اساسى قرار دارد و بايد از جنبه هاى قانونى و شرعى مورد ارزيابى قرار گيرد.
فرصت براى توجه به ابعاد مختلف اين امر هنوز باقى است و هم نمايندگان محترم مجلس هنوز امكان تجديد نظر درباره ابعاد تأثيرگذار اين طرح را در اختيار دارند و هم از اعضاى محترم شوراى نگهبان انتظار مى رود كه با تأمل و دقت كافى به تبعات گوناگون اين موضوع مهم كه ارتباط مستقيمى با زندگى روزمره مردم دارد، توجه نمايند.