خوشبين نباشيد !

گزارش اخير البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هسته اي ايران با استقبال گسترده اي از سوي مسئولان پرونده هسته اي كشورمان و شماري از محافل و مجامع سياسي و خبري روبرو شد تا آنجا كه برخي از مسئولان محترم با استناد به اين گزارش از بسته شدن پرونده هسته اي كشورمان خبر دادند و...
اين نوشته، تلاش مي كند نگاه واقع بينانه اي به گزارش اخير آقاي البرادعي داشته باشد و نكات مثبت و منفي آن را به ارزيابي بنشيند.
گزارش اخير، اگرچه مانند گزارش هاي قبلي، از بندهاي «دو پهلو» خالي نيست و نمونه هاي فراواني از روزنه هاي مورد انتظار و پسند گروه 1+5 نيز در آن ديده مي شود ولي مي توان اين گزارش را در مجموع «تا اندازه اي مثبت»- تاكيد مي شود كه فقط تا اندازه اي مثبت- ارزيابي كرد و البته، اين نكات مثبت در مقياسي نيست كه به مفهوم بسته شدن پرونده هسته اي كشورمان باشد، چرا كه برخلاف نظر برخي از مسئولان هسته اي كشورمان- و با پوزش از آنان- آقاي البرادعي در گزارش اخير خود، باز هم و براي چندمين بار، فصل هاي روشني از فعاليت هسته اي ايران را به گونه اي «مبهم» و «دو پهلو» گزارش كرده و از اين طريق، بستري غيرحقوقي براي كش دادن پرونده پيش پاي شوراي امنيت و گروه 1+5 گسترده است.
درباره گزارش ياد شده، اشاره به چند نكته ضروري است.
1- گزارش مديركل آژانس شامل دو نكته مثبت است كه عبارتند از؛
الف: در بند 9 از فصل «مسائل باقيمانده» به آزمايشات جداسازي پلوتونيوم اشاره شده و آمده است كه در نشست هفتم آگوست 2007 - 16 مرداد 1386- تهران، مسئولان ايراني در اين باره اطلاعات بيشتري در اختيار آژانس قرار دادند و آژانس با در نظر گرفتن اطلاعات جديد به اين نتيجه رسيد كه اظهارات ايران درباره اين آزمايش ها با يافته هاي آژانس مطابقت مي كند، بنابراين، مسئله آزمايشات جداسازي پلوتونيوم در TRR- راكتور تحقيقاتي تهران- حل شده تلقي مي شود.
ب: در بند 10 از گزارش به ابهام آژانس درباره وجود ذرات بسيار غني شده اورانيوم در نمونه هاي گرفته شده از كانتينرهاي سوخت مصرف شده در تاسيسات كرج اشاره شده و آمده است «آژانس در بررسي هاي اخير خود- آگوست 2007 تهران- به اين نتيجه رسيد كه اظهارات ايران با يافته هاي آژانس مغايرت ندارد و اكنون اين مسئله حل شده است».
همانگونه كه ملاحظه مي شود، البرادعي در گزارش اخير خود 2 مسئله مهم از مسائل مورد چالش ميان آژانس و ايران را تمام شده اعلام كرده و مستندات ارائه شده از سوي مسئولان هسته اي كشورمان را درباره اين دو موضوع مورد چالش، پذيرفته است، كه بايد اين دو بخش از گزارش اخير را مثبت ارزيابي كرد. و البته اين نكته نيز گفتني است كه ايران، اطلاعات مربوط به آزمايشات جداسازي پلوتونيوم را پيش از آگوست 2007 نيز در اختيار آژانس قرار داده بود بنابراين كشدار شدن موضوع طي 3 سال گذشته و انگشت اتهام 1+5 روي اين مسئله با توجه به روش ساده ابهام زدايي از آن، سؤال برانگيز است و آژانس بايد به اين پرسش پاسخ بدهد چرا علي رغم اطلاعاتي كه در اختيار داشت، طي 3 سال گذشته ابهام موجود- به زعم خود- را برطرف نكرده بود! آيا در پس اين ماجرا يك اراده سياسي، جايگزين بررسي هاي فني و حقوقي نبوده است؟ مخصوصا آن كه آژانس موظف است بررسي هاي خود را در بستر فني و حقوقي انجام دهد و مطابق اساسنامه از دخالت دادن مسائل سياسي در بررسي هاي خود به شدت منع شده است.
2- و اما درباره نكات منفي گزارش البرادعي كه نسبت به نكات مثبت آن فزوني چشمگيري دارد، مي توان به موارد زير- فقط به عنوان نمونه- اشاره كرد.
الف: در پاراگراف 22 از فصل «خلاصه» گزارش، تاكيد شده است «ايران به آژانس اجازه دسترسي به مواد هسته اي اعلام شده را داده و گزارش هاي محاسبات مواد هسته اي در ارتباط با مواد و تاسيسات هسته اي اعلام شده را ارائه كرده است» و بلافاصله مي افزايد «اگرچه آژانس هنوز نمي تواند جنبه هاي خاص مربوط به ميزان و ماهيت برنامه هسته اي ايران را تاييد كند»!
در اين پاراگراف دو پهلو، از يكسو، دريافت اطلاعات مربوط به فعاليت هسته اي ايران تاكيد مي شود و در همان حال با قيد «برنامه هاي اعلام نشده» نتيجه مي گيرد كه «آژانس هنوز نمي تواند ماهيت برنامه هسته اي ايران را تاييد كند»! يعني تكرار همان ادعاي واهي كه ايران فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده اي نيز دارد! اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران طي 2 سال با تعليق تمامي فعاليت هاي هسته اي خود و پذيرش داوطلبانه اجراي پروتكل الحاقي، به آژانس اجازه داد از تمامي مراكز هسته اي كشور به روش از هر مكان در هر زمان بازرسي به عمل آورد. بنابراين «فعاليت هاي اعلام نشده» جنبه حقوقي و فني ندارد، بلكه فقط يك بهانه جويي براي فرصت سوزي و باج خواهي آمريكا و متحدانش است و ديگر هيچ.
ب: در پاراگراف 23، از طرح كاري- مداليته- استقبال شده و آمده است اگر ايران در نهايت درباره مسائل باقيمانده(!) توضيح بدهد «آژانس در موضعي خواهد بود كه تاريخچه برنامه هسته اي ايران را بازسازي كند» يعني عادي شدن پرونده هسته اي ايران مشروط به همكاري درازمدت كشورمان با آژانس در آينده است.
«بازسازي تاريخچه برنامه هسته اي» به مفهوم آن است كه آژانس اعلام كند، اگر در فعاليت هاي گذشته ايران قصور و تقصيري وجود داشته، اين قصور و تقصيرها- FAILUR BREACH- بررسي و مرتفع شده است. آقاي البرادعي درحالي وعده اين هديه! را به ايران مي دهد كه پيش از اين در اجلاس نوامبر 4200- آبان 3138- شوراي حكام، با صدور يك مفاصاي رسمي- CORRECTIVE MEASURE- تمامي قصورها و تقصيرهاي احتمالي- بخوانيد ادعايي- در پرونده هسته اي ايران را برطرف شده دانسته بود، بنابراين آقاي البرادعي در اين بخش گزارش ياد شده از كيسه خودمان به خودمان هديه داده است!
ج: در همان پاراگراف 32 تاكيد شده كه كليد اجراي موفقيت آميز «طرح كاري» ارائه همه اطلاعات و دسترسي به همه اسناد و اشخاص مورد نظر آژانس و پاي بندي ايران به پروتكل الحاقي است، كه بايد گفت؛ اولاً؛ ايران اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را با مصوبه مجلس و درپي ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متوقف كرده بود چرا كه بعد از ارجاع پرونده، ديگر پاي بندي به پروتكل بي معني بود و ثانياً؛ مطابق مواد 94، 05، 15 و 25 كنوانسيون 9196 وين، هيچ كشوري را نمي توان وادار به پذيرش يك معاهده و يا وادار به پذيرش پروتكل هاي الحاقي كرد، مضافاً آن كه آژانس اجراي پروتكل را منوط به امضاي دولت ها و تصويب پارلمان ها دانسته است بنابراين درخواست البرادعي دخالت در امور داخلي و مخصوصاً دخالت ناموجه در گردش كار مجلس شوراي اسلامي است.
د: در پاراگراف 42 آمده است «زماني كه برنامه هسته اي گذشته ايران مشخص شد، ايران نياز به ادامه اقدامات اعتمادساز درباره ماهيت و ميزان برنامه هسته اي كنوني و آينده خود دارد»! به بيان ديگر، آژانس بعد از 3 سال چالش و بازرسي هاي پي درپي و دريافت اطلاعات سري هنوز فعاليت هسته اي گذشته ايران را مبهم! و غيرقابل اعتماد! مي داند و علاوه بر آن معتقد است كه بعد از روشن شدن اين گذشته هسته اي! تازه ايران بايستي درباره ماهيت برنامه هاي هسته اي آينده خود نيز اعتمادسازي كند!... يعني بعد از اين همه، باز هم قرار است قافله پرونده هسته اي ايران تا به حشر، لنگ باشد!
در اين باره گفتني است كه در هيچيك از نظام هاي حقوقي دنيا و از جمله حقوق بين الملل، «نيت»ها و «انگيزه»هاي احتمالي شخصيت هاي حقيقي و يا حقوقي مورد بازخواست قرار نگرفته و درباره آن حكم صادر نمي شود، به عنوان مثال نمي توان كسي را با اين احتمال كه ممكن است در آينده مرتكب جرمي شود مورد مؤاخذه و پيگرد قرار داد!
از سوي ديگر، در معاملات، معاهدات و قراردادها، هيچ مقوله اي از جنس «كيف» كه قابل اندازه گيري نيست، ملاك و مبنا قرار نمي گيرد بلكه تمام «كيفيت»ها به «كميت» تبديل مي شوند تا قابل محاسبه باشند. و در موضوع مورد مناقشه، براي اطمينان از عدم انحراف فعاليت هسته اي يك كشور قوانين و مقرراتي وضع شده است كه تاسيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، معاهده NPT و پادمان هاي مربوطه به همين منظور است و آژانس با بازرسي ها و بررسي هاي قانوني مي تواند از انحراف احتمالي فعاليت هسته اي يك كشور عضو باخبر شود و اگر قرار بود «نيت»هاي احتمالي مورد بازخواست قرار گيرند، ديگر به دستگاه عريض و طويل آژانس و قوانين و پادمان هاي مربوطه نيازي نبود. اگرچه هم اكنون هم اين سازمان نه فقط كارآيي و اعتبار، بلكه موجوديت خود را نيز از دست داده است.
3- با توجه به نكات فوق كه فقط اندكي از بسيارهاست و شرح بيشتر آن از محدوده اين نوشته بيرون است، گزارش اخير البرادعي، اگرچه خالي از- حداقل- دو نكته مثبت نيست ولي در اين گزارش فقط صورت مسئله تا حدودي تغيير كرده است و در ماهيت كينه توزانه و باج خواهانه آژانس عليه پرونده هسته اي ايران تغيير چنداني ديده نمي شود كه خوشبيني برخي از مسئولان محترم را درپي داشته باشد.
و اما، بديهي است كه ايران اسلامي مسئول برخوردهاي كينه توزانه و غيرقانوني آژانس نيست و آنچه از مسئولان هسته اي كشورمان انتظار مي رود، ايستادگي در برابر باج خواهي آمريكا و متحدانش است كه بايد اذعان كرد در انجام اين وظيفه كوتاهي نكرده اند بلكه تنظيم چارچوب اخير- مداليته- از سوي آنان، هوشمندانه بوده است و به نظر مي رسد مسئولان محترم به اين نكته بديهي واقف هستند كه امروزه در عرصه بين الملل هر كشوري به اندازه ميزان قدرتي كه دارد سهم مي برد و از اين روي اصرار آنان بر ادامه فعاليت هسته اي و توسعه آن قابل تقدير بوده و صد البته هوشياري توأم با احتياط و به دور از برخي خوشبيني ها نيز ضروري است.
حسين شريعتمداري