راهكار وزير كار براي كنترل تورم در كشور

هم اندیشی: وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گو با فارس به بيان راهكار خود جهت كنترل تورم پرداخت.

به گزارش هم اندیشی به نقل از فارس ، محمد جهرمي درباره تاثير اصلاحات دولت در نظام بانكي، بيمه اي و برنامه ريزي كشور در اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار اظهار داشت: طبيعتا با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين حركت به سمت تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله، در ابتداي برنامه چهارم بايد تشكيلات دولت و هم‌چنين شرح وظايف بخشهاي مختلف تاثيرگذار در امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مورد بازنگري جدي قرار مي گرفتند.

*اصلاح نظام بانكي كشور هنوز كامل نشده است

وي افزود: هر چند اين اصلاحات چه در برنامه‌ريزي كشور و چه در نظام بانكي به صورت كامل تحقق نيافته است، اما اگر اين اصلاحات به تشكيلاتي پويا و كاملا همجهت و همسو با تحقق برنامه چشم‌انداز 20 ساله منجر شود، يقينا تحرك بيشتري درامور اقتصادي كشورايجاد خواهد كرد.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: نظام بانكي به ويژه و نظام بيمه اي كشور بايد به جاي حفظ خودشان به سمت حفظ و توسعه بنگاه هاي اقتصادي بويژه بخش غيردولتي حركت كنند و ضمن آنكه خودشان را مسئول پايداري اين بنگاهها مي دانند مسئوليت حمايت از مجموعه كل بخش اقتصادي را نيز بپذيرند، آنوقت مي‌توان گفت كه يك حركت بسيار بزرگ و اساسي در كشور در بهبود محيط كسب و كار تحقق خواهد يافت.
وي افزود: يا در رابطه با سازمان برنامه‌ريزي كشور، اگر نظام برنامه‌ريزي كشور به نحوي سامان بگيرد كه به جاي مسائل ريز و پيش پا افتاده و غير كارآمد و اثر بخش به سمت برنامه‌ريزي كلان و راهبردي و پيدا كردن استراتژي اصلي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور سوق پيدا كند، يقينا راه دولتمردان و تصميم گيران و تصميم‌سازان را هموار مي‌كند.
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از اصلاحات اعمال شده در دولت به پيشنهاد خود وي مطرح شده است، اظهار داشت:اول من اين امر را اصلاح كنم كه اين ديدگاه خيلي جامع و كامل نيست، من هم به عنوان يكي از افراد كوچك در دولت نظرات خودم را مطرح مي‌كنم، نظرات زيادي و ايده‌هاي زيادي در دولت و بخش راهبردي اقتصادي دولت مطرح مي‌شود كه هر كدام به نوبه خود قابل تعمق و پيگيري در جهت است.

*نظام بيمه اي كشور پوسيده است

وي درباره اموري كه در نظام بانكي ونظام برنامه‌ريزي كشور، ترمز و مانع بهبود فضاي كسب و كار بود اظهار داشت: اعتقادم بر اين است كه متاسفانه نظام بيمه‌اي كشور ما يك نظام پوسيده و بسيار سنتي است و به جاي اينكه پايه‌ها و رشته‌هاي گوناگوني را در بخش اقتصادي حمايت و تضمين كرده و ريسك كارآفرينان را بپذيرد، متاسفانه اين ريسك در مجموع با توجه به گسترش بيمه تحقق پيدا نكرد.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: نظام بيمه‌اي در كشور ما بايد بتواند متناسب با نياز سند چشم‌انداز 20 ساله ساختار خود را تغير دهد، توسعه كشور ما نيازمند و مستلزم ايجاد بيمه سرمايه‌گذاري، بيمه بازار يابي محصولات و ساير خدمات بيمه اي كه امروز در سطح جهان از آن استفاده مي‌شود، است.

*نقدينگي مي تواند توليد زا شود

وي با اشاره به آنكه حجم نقدينگي در كشور كم نيست، اظهار داشت: نه اينكه اعتقاد نداشته باشم كه بيش از اين بايد باشد، من اعتقادم بر اين است كه همين حجم نقدينگي اگر مديريت شود و به سمت توليد مولد و اشتغال مولد برود، نه تنها اين ميزان از حجم نقدينگي مشكلي براي تورم به وجود نمي‌آورد، بلكه بيش از اين مقدار هم مشكلي به وجود نمي‌آورد.
جهرمي با طرح اين سوال كه چرا گردش پول ملي كشور 7/4 درصد است اظهار داشت: در بسياري از كشور هاي دنيا گردش پول ملي آنها براي يك واحد حداقل 10 برابر است، يعني بيش از 2 برابر ما، در كشورهاي ديگر حتي بيش از اين مقدار است، ما بايد به جاي اينكه پايه پول را افزايش دهيم، گردش پول را به نفع توليد افزايش دهيم.

*تورم را نبايد با واردات كنترل كرد

وي تاكيد كرد:حتما بدانيد كه هر چقدر توليد افزايش پيدا كند تورم كاهش پيدا مي‌كند يكي از مشكلاتي كه بنده دارم اين است كه تورم را نبايد با واردات زيادتر كنترل كرد، بلكه بايد تورم را با توليد بيشتر كنترل كرد. خيال مي‌كنيم كه با واردات بيشتر به صورت مقطعي به نتيجه مي‌رسيم، در صورتيكه اثر مقطعي و كوتاه مدت كنترل تورم از طريق واردات بي‌رويه ضربات بيشتري به كنترل تورم در آينده خواهد زد.
وي افزود: كنترل تورم از طريق واردات بيشتر مثل فشار مضاعفي است كه بر فنر وارد مي‌شود و يك مدتي اين فشار فنر را نگه مي‌دارد ولي اگر اين فشار را بردايم و يا واردات در يك حدي به علتهاي مختلف اقتصادي و سياستهاي بين‌المللي تغيير كرده يا كاهش يابد، اين فنر تورم يك دفعه به نحوي خواهد شد كه قابل جبران نيست.
جهرمي پيشنهاد كرد: به جاي اينكه شما در عرض يك سال با واردات بي‌رويه يا در عرض دو سال با واردات بي‌رويه كنترل تورم را هدف بگيريد، بياييد، حمايت كنيد، 2 سال تحمل كنيد و پول و منابع بانكي را به سمت توليد هدايت كنيد.
وي افزود: در اين صورت توليد هر چقدر افزايش پيدا كند دو هدف شما را تامين خواهد كرد، يكي اينكه رقابت‌پذيري به نحوي بالا مي‌رود كه شما نيازي نداريد، نظام نظارتي بر توليد و قيمتها براي مصرف كننده داشته باشيد، دوم آنكه خود بخود به اين جهت كه در كشور توليد ملي را افزايش داده‌ايد، هر چقدر هم اين نقدينگي افزايش يافته باشد و يا گردش نقدينگي افزايش يافته باشد، تورم افزايش نخواهد يافت.
وزير كار و امور اجتماعي توليد را ضد تورم و مانع آن دانست و گفت: اصل تورم اين است كه شما پول داشته باشيد و به ميزان آن كالا در جامعه نداشته باشيد، به ميزان آن كالاي موردنياز مردم قابل تامين نباشد، خوب وقتي كه به توليد كمك شود، نه تنها توليد بيش از ميزان نياز نه تنها تشديد كننده تورم نخواهد بود بلكه ضرب جدي بر بالا رفتن تورم خواهد بود و تورم را كاهش مي‌دهد.

*نظام بانكي كشور برنامه محور نيست

وي يكي ديگر از مسائل نظام بانكي را عدم مشتري محوري دانست و گفت: نظام بانكي ما ضمن آنكه برنامه محور نيست هنوز مشتري محور هم نشده‌اند و در اعتبار سنجي مشتريان را دقت نمي‌كنند، به يك نفر كه نبايد وام بالايي بدهند، متاسفانه وام بالايي مي‌دهند، به كسيكه بايد به او وام بالايي بدهند و اهليت اجراي پروژه‌ها را دارد، متاسفانه انقدر اذيتش مي‌كنند كه كار پيش نمي‌رود.
جهرمي ضعف بدنه كارشناسي بانك ها را از ديگر مشكلات آنها دانست و گفت: بانكها به دليل اينكه بدنه كارشناسي آنها ضعيف است ريسك بازپرداختها را به دليل عدم بررسي راه حل ها به مشتري منتقل مي‌كنند، يعني با گرفتن ضمانتهاي بيش از حد و عدم كارشناسي و قيمت‌گذاري درست و صحيح املاك و ماشين آلات و طرحها با قيمت‌هاي بسيار نازل اين كارشناسي را انجام مي‌دهند.
وي افزود: از آنجاييكه بدنه كارشناسي بانكها ضعيف است، اين ريسك را نمي‌پذيرند كه بدنه كارشناسي خود را تقويت كنند، متقاضيان را با مشكل وثيقه و مشكل وثيقه‌هاي اضافي روبرو مي‌كنند، به همين خاطر در عمل بسياري از كارآفرينان از گردونه دريافت وام خارج مي‌شوند.

*لزون توجه به بازار ثانويه در كشور

وزير كار بر لزوم ايجاد بازار اوليه و ثانويه در كشور تاكيد كرد و گفت: بازار اوليه سرمايه و بازار سرمايه ثانويه در كشور ما هنوز درست راه‌اندازي و كامل نشده است، البته اخيرا در بازار ثانويه سرمايه، بورس كشور، كار هايي را انجام داده است ولي هنوز حجم معاملات و يا كل واحدهاي موجود در بورس و يا كل كسانيكه در بورس فعاليت مي‌كنند، فكر مي‌كنم يكصدم آن چيزي است كه بايد باشد، اميدواريم كه با راه‌اندازي بازار اوليه و بازار ثانويه بهتر، مشكل واحدهاي جديد و واحدهايي كه طرح توسعه دارند همچنين تامين منابع مورد نياز آنها برطرف شود.
وي افزود: بازا اوليه بايد به نحوي باشد كه بتواند كل شركتهاي غيردولتي و دولتي كه بخشهاي اقتصادي مهم كشور را شامل مي‌شود منابع مورد نياز آنها را در بازار اوليه از طريق فروش سهام، فروش اوراق مشاركت و از طريق اوراق بهادار و امثالهم تامين كند، اين امر در پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي كه همكاري خوب وزارت اقتصاد و بانك مركزي و بانكها تدوين شده ، پيش بيني شده است.
جهرمي گفت: اين قانون هنوز عملياتي نشده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نوشته شود اميدواريم كه به كمك نمايندگان محترم و مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد و كليه واحدهاي اقتصادي موجود و يا واحدهاي آينده بتوانند از اين بازار و يا انتشار اوراق مشاركت بهره‌مند شوند.
وي تاكيد كرد: در كشور ما نظام بانكي بايد خود را از معاملات اقتصادي بيرون بكشد و بيشتر به عنوان واسط بين مردم و سرمايه‌گذاران قرار بگيرد، الان اين طور نيست، هم به مردم آنگونه كه بايد در افزايش سرمايه‌شان كمك نمي‌شود، هم سرمايه‌گذار آنگونه كه بايد به صورت سهل و آسان منابع در اختيارش قرار نمي‌گيرد.
جهرمي گفت: در حال حاضر بانك اين منابع را از مردم مي‌گيرد و متعلق به خودش مي‌كند و بعد كه مي‌خواهد اين منابع را دراختيار سرمايه ‌گذاران قرار دهد به فكر منافع اقتصادي بيش از حد براي خودش است، دليلش هم اين است كه به صورت ثابت يك سودي به سپرده‌هاي مردم مي‌دهد و از آن طرف قراردادهاي كذايي با سرمايه‌گذاران مي‌بندد.

* نيمي از منابع بانكها قرض الحسنه است

وي با اشاره به سهم 54 درصدي منابع قرض‌الحسنه اظهار داشت: وقتي بيش از نيمي از منابع بانك ها از قرض الحسنه تامين مي‌شود، چرا بايد كمتر از 29 درصد از سهم منابع قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه در اختيار مردم قرار گيرد، پس معلوم است كه 71 درصد از منابع قرض‌الحسنه به سمت سوء استفاده سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات گرانقيمت به سرمايه‌گذاران پيش رفته است.
وزير كار در تشريح عوامل ايجاد تورم اظهار داشت: تورم را به نظر من بايد در چند موضوع جستجو كرد، كمبود توليد، ثابت نگه‌داشتن قيمت ارز ، بالا بردن نرخ سود بانكي و مهمتر از همه عدم مديريت نقدينگي به سمت توليد موجب ايجاد و افزايش تورم در كشور هستند.