در اين جلسه از سوى ديدار كنندگان مطرح مى شود كه برخى افراد، زمانى كه اعضاى گشت هاى ثارالله از آنها سؤالاتى مى كنند، جواب نمى دهند. پاسخ آيت الله صانعى در اين باره به شرح ذيل است:

«گفتند در برخوردها بعد از آن كه با اخلاق اسلامى برخورد كرديد، حاضر نشد به شما جواب بدهد و حاضر نشد امنيت مملكت را حفظ كند. شما مى توانيد او را دستگير و به دادسرا بفرستيد، چون اين جرم مشهود است... بعد از اخلاق اسلامى اگر ديديد حاضر به جواب دادن نشد و شما به او مشكوك هستيد، به عنوان احتمال يك حركت ضدانقلابى و جرم مشهود و مبارزه با امنيت مملكت مى توانيد دستگيرش كنيد و او را به دادسراها و مراجع قانونى بفرستيد. اگر كسى اعتراض كرد بگوييد فلانى (صانعى) به عنوان يك دادستان در فلان سخنرانى و صحبتش اين را گفت و من اين را به عنوان يك مسئله قضايى دارم، به شما مى گويم و مسئوليت آن هم به عهده من است. به آنان كه پاسخ شما را نمى دهند، بگوييد در صورت ندادن پاسخ ما شما را به دادسراها جلب مى كنيم و آنها را به عنوان جرم مشهود و حركت ضدانقلاب به دادسراهاى انقلاب بفرستيد، چون احتمال توطئه است. پاسخ دادن او واجب است و فرض است كه جواب شما را بدهد و واجب است كه شما هرچه گفتيد جواب بدهد. آنها نمى توانند بگويند آزاد هستم. خير، تو آزاد نيستى. تو از اين آزادى مى خواهى آزادى را ببرى و از اين آزادى مى خواهى انفجار و ترور بوجود بياورى. براى چه جواب نمى دهى؟ تو كه صبح تا شب اين همه حرف مى زنى از دو كلمه جواب دادن خوددارى مى كنى؟ و شما به او بگوييد كه مى توانيد او را به دادسرا جلب كنيد و اگر باز جواب نداد به عنوان جرم مشهود جلب كنيد و مسئوليت آن هم با بنده به عنوان يك دادستان و حافظ حقوق جامعه است. با اينها قاطعانه برخورد كنيد. بايد اين ها از شما بترسند... ضدانقلاب بايد آن قدر از شما بترسد كه عكس شما را ببيند فرار كند و اگر اين جور شد، مسلمان صد درصد هستيد. »(روزنامه جمهورى اسلامى ۱۱ اسفند ۱۳۶۱(

يا در جاى ديگر قوانين عادى و دادسراى عمومى را براى برخورد با ضدانقلاب كافى ندانسته و بر محاكمه آنان در دادسراهاى انقلاب تاكيد مى كند: «در دادسراهاى انقلاب موازين شرعى و معيارهاى انقلابى حاكم بوده است. در درازمدت (البته) بر مى گردد به همان ضوابط و شرايط دادسراهاى عمومى، ولى نه در كوتاه مدت، زيرا اگر آنها به ضوابط خودشان عمل نكنند نمى توانند ضدانقلاب را مهار كرده و سريع به مجازات برسانند. ضدانقلاب بايد با موازين دادگاه انقلاب مجازات شود و نمى شود ضدانقلاب را با مجازات جرم هاى عادى مجازات كرد.» (روزنامه جمهورى اسلامى ۲۹‎/۱۰‎/۶۱)