بهرامي در نطق پيش از دستور مجلس: لايحه‌ مديريت خدمات كشوري سند افتخار مجلس و دولت است هم اندیشی: نماينده مردم اسدآباد ضمن تشكر ويژه از رئيس مجلس گفت: لايحه‌ مديريت خدمات كشوري سند افتخاري براي مجلس هفتم و دولت نهم است. به گزارش هم اندیشی به نقل از فارس محمد باقر بهرامي كه به عنوان چهارمين ناطق پيش از دستور امروز يكشنبه مجلس سخن مي‌گفت، ضمن تبريك عيد سعيد فطر از تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري به عنوان اولين حركت با برنامه و استراتژيك مجلس هفتم بعد از سه سال و اندي كه بعد از كارهاي ارزشمند در دستگاه‌هاي اجرايي، اعضاي كميسيون مشترك، نمايندگان مجلس، مركز پژوهش‌ها و طي جلسات متعدد با دولت و شخص رئيس جمهور و همچنين با زحماتي كه شوراي نگهبان و خصوصاً رئيس اين شورا متحمل شدند به نتيجه رسيد. نماينده‌ مردم اسدآباد به عنوان يكي از اعضاي كميسيون مشترك در مجلس با اشاره به تأييد اين لايحه توسط شوراي نگهبان از اعضاي اين كميسيون، شوراي نگهبان، رئيس مجلس، نمايندگان دولت و رييس‌جمهور و ديگر دست‌اندركاران نهايي شدن اين لايحه تشكر كرد و اين لايحه را سند افتخاري براي مجلس هفتم و دولت نهم دانست. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اظهار اميدواري از تصويب آيين‌نامه‌هاي اين لايحه در دولت و اجرايي شدن آن اظهار داشت: اميد است شاهد تحولاتي در بخش مديريتي، فن‌آوري ساختار اداري نيروي انساني و بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و زمينه ساز تحقق چشم انداز 20ساله باشيم. وي درباره مسائل حوزه‌ انتخابيه خود، از زحمات مسئولان استان و هيئت دولت جهت رفع تبعيضات، ساختار اقتصادي و توسعه اين شهرستان تشكر كرد و گفت: اميدوارم كه اين شهرستان كه ديار سيد جمال‌الدين است، بتواند به حقوق حقه‌ي خود برسد. بهرامي در پايان از نمايندگاني كه با تصويب ماده الحاقي اصل 44در عملياتي شدن لايحه مديريت خدمات كشوري كمك نمودند قدرداني كرد. لايحه مديريت خدمات كشوري پس از چندين سال كش و قوس بين مجلس و شوراي نگهبان به تائيد شوراي نگهبان رسيد، اين نهاد در آخرين بررسي خود، لايحه مديريت خدمات كشوري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. شوراي نگهبان در نظرنهايي خود در مورد اين لايحه اعلام كرد:«لايحه مديريت خدمات كشوري، كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم مهر1386 به تصويب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18 مهر1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.» همچنين به گفته حميد رضا حاجي بابايي بر اساس اين تائيديه هيچ گونه اشكالي در لايحه مديريت خدمات كشوري باقي نمانده است و اين هفته جهت اجرا به دولت ابلاغ مي شود.