زمان مخابره خبر :5/8/1386 16:26:19 تعداد بازديد كنندگان خبر:33 رييس کميسيون اجتماعي مجلس: لايحه خدمات مديريت کشوري از 15 آبان قابل اجراست رييس كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي از زمان درج در روزنامه رسمي كشور (15 آبان ماه) قابل اجرا است. به گزارش سرويس سياسي برنا، "محمد باقر بهرامي" در گفتگو با خبرنگاران به تشريح فصول يك و دو "قانون مديريت خدمات كشوري" پرداخت و گفت: در لايحه دولت فصلي مربوط به بازنشتگان وجود نداشت كه كميسيون رسيدگي به اين لايحه فصلي در مورد بازنشستگي و بازنشستگان با عنوان تامين اجتماعي را به آن اضافه كرد و رييس جمهوري نيز بارمالي آن را پذيرفت. رييس كميسيون ويژه مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري افزود: اين قانون براي بازنشستگان از اول فروردين ماه سال جاري قابل اجرا است. نماينده اسدآباد در مجلس قانون مديريت خدمات كشوري را موجب تحول در ساختار اداري در كشور دانست، گفت: نظام اداري موجود در كشوري نظامي كارآمد نبود، و نظامي نبود كه بتوان با آن به اهداف جمهوري اسلامي ايران در ايجاد تحول ساختار اداري دست يافت. وي با اشاره به تعدد قوانين در كشور را عامل تبعيض در نظام اداري خواند و اظهار داشت: مجلس هفتم در اولين مصوبه خود دولت را مكلف كرده بود كه در رابطه با نظام پرداخت حقوق يك لايحه قانوني تقديم مجلس كند و دولت هشتم نيز لايحه‌اي را باعنوان مديريت خدمات كشوري تقديم مجلس كرد كه مجلس نيز در آن زمان با تشكيل كميسيوني مشترك متشكل از نمايندگان 10 كميسيون، كار بررسي اين لايحه را آغاز كرد. رييس کميسيون اجتماعي ادامه داد: با آغاز به كار دولت دولت نهم و باتوجه به اعتقاد اين دولت جهت ايجاد تحول و دگرگوني در نظام اداري كشور،5 نفر از اعضاي هيات دولت براي شركت در جلسات كميسيون مشترك تعيين شد که چهار وزير و رييس سازمان مديرت و برنامه ريزي سابق از نمايندگان دولت در اين كميسيون مشترك بودند، اين کميسيون در طول مدت 40 ماه كار كارشناسي و با تشكيل كميته كاري در مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي كارشناسي و تصويب اين لايحه پرداخت. بهرامي افزود: 6 هزار و 500 نفر ساعت كار كارشناسي در كميسيون مشترك و حدود 3هزار و500 نفر ساعت كار كارشناسي در كميته كاري درمورد اين قانون انجام شد. وي "قوانين و مقررات"، "سيستم‌ها و روش ها" ، "نيروي انساني" و "مديريت" را چهار رکن لايحه خدمات مديريت کشور خواند و تصريح كرد: اين قانون نيازمند تصويب60 آيين نامه است كه اميدواريم دولت اين آيين نامه‌ها را هرچه زودتر تصويب كند. رييس كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري لايحه خدمات مديريت کشوري را سرآغاز يك انقلاب اداري دانست و افزود: اين قانون سند چشم انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را محقق مي‌كند. بهرامي همچنين گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است لايحه تشكيلات كلان دولت را تقديم مجلس كند كه با هماهنگي‌هاي انجام شده با رييس جمهوري و رييس مجلس، نماينده دولت و مجلس براي تشكيل كارگروه‌مشترك تشكيلات دولت تعيين شده‌اند که نتيجه كار اين كار گروه تدوين لايحه‌اي در اين زمينه خواهد بود. وي افزود: نيروهاي مسلح، كارگران، قضات،اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند البته اين تقسيم بندي به معناي برتر بودن يك دستگاه بر ديگري نيست، بلكه هر دستگاهي داراي وظايف و مختصاتي است كه وظايف آنها با يكديگر متفاوت است. بهرامي تاكيدكرد: تمامي نهادها و دستگاه‌هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني خواهندبود وبررسي اين استثنائات در صلاحيت دولت و مجلس نبود. وي افزود: نيروهاي مسلح در هنگام بررسي اين لايحه، گردش كاري را تهيه و به مقام معظم رهبري تقديم كردند و از ايشان درخواست كردند كه در فصل پرداخت‌ها و بازنشستگان لايحه مديريت خدمات كشوري، نيروهاي مسلح نيز مشمول دو فصل اين قانون شوند كه مقام معظم رهبري نيز موافقت كردند. اين نماينده مجلس اضافه کرد: تاكنون پرداخت حقوق كاركنان دولت براساس ساعت كار بود كه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت حقوق ها براساس كميت، كيفيت و نوع ارايه كار توسط كاركنان خواهد بود. وي تاکيد بر شايسته سالاري، اعمال عدالت، ضرورت آموزش كاركنان و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را از جمله ويژگي هاي اين قانون خواندو گفت: هدف از تفكيك تصدي حاكميتي و غير حاكميتي در اين قانون افزايش اقتدار دولت است. رييس كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري افزود: استخدام در دستگاه‌هاي دولتي از اين پس به صورت رسمي و پيماني خواهد بود و فقط در دستگاه‌هايي كه در امور حاكميتي فعاليت مي‌كنند، استخدام‌ها به صورت رسمي است و استخدام پيماني نيز براي آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي خواهد بود كه در امور غيرحاكميتي فعاليت مي‌كنند. وي افزود: بر اساس ماده 8 اين قانون، امور حاكميتي دولت آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود. رييس كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري ادامه داد: سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي، برقراري عدالت تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد، ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري ازانحصار و تضييع حقوق مردم از جمله وظايف حاكميتي دولت است. بهرامي ادامه داد: قانونگذاري، امورثبتي، استقرار نظم، امنيت و اداره امور قضايي، حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ودفاع ملي، ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني و اسلامي، ارتقا بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري‌ها و آفت‌هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران‌هاي عمومي نيز از ديگر وظايف حاكميتي دولت است كه در اين ماده قانوني به آن تاكيد شده است. وي با اشاره به فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري با عنوان "راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت"، گفت: اين فصل بر متناسب‌سازي و كوچك‌سازي دولت تاكيد دارد. رييس كميسيون ‌اجتماعي مجلس افزود: براساس ماده 13 اين قانون تصدي امور در بخش‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدمات با رعايت اصل 29 و 30 قانون اساسي از طريق توسعه بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت و با نظارت و حمايت دولت واگذار مي‌شوند. بهرامي، اعمال حمايت‌هاي لازم از بخش‌هاي تعاوني، خصوصي، نهادها، موسسات عمومي غيردولتي، خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، را از جمله وظايف دولت در اين ماده قانوني خواند و افزود: دولت همچنين موظف به مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ازطريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي است. وي ازديگر وظايف دولت را واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات عنوان كرد و گفت: هم اكنون بدنه و راس نظام اداري كشور با يكديگر متناسب نيست بهرامي خاطرنشان کرد: در ماده 21 اين قانون بر متناسب‌سازي دولت تاكيد شده كه كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه‌هاي اجرايي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود، مي‌توانند به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرايي ديگر منتقل شوند. رييس كميسيون رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري افزود: بازخريد سنوات خدمت، درخواست مرخصي بدون حقوق سه تاپنج سال، درخواست مامور خدمت، همچنين انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت‌هاي واگذار شده باشند نيز از ديگر روش‌هاي در نظر گرفته شده براي اين بخش از كاركنان دولت است و در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي نيز هزينه جابجايي تغيير صندوق با حفظ سوابق مربوط توسط دولت انجام‌مي‌شود. وي تصريح كرد: كاركناني كه شركت‌هاي محل كار آنها به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود، مي‌توانند سه روش از اين پنج روش را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام كند. وي يادآور شد: دولت حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي هستند را بايد مشخص و نسبت به واگذاري آنها اقدام كند و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز موظف شده اند، اجراي واگذاري‌ها را در دستگاه‌هاي اجرايي كنترل و با مديران متخلف برخورد قانوني كنند. گفتني است، قانون مديريت خدمات كشوري داراي 15 فصل و 128 ماده است كه فصل اول آن باعنوان "تعاريف" و فصل دوم نيز با عنوان "راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت" است.