موسي الرضا ثروتي در گفتوگو با فارس، با اشاره به باقي ماندن پيشنهادات الحاقي طرح هدفمند كردن يارانه ها از سوي نمايندگان مجلس، اظهار داشت: در پيشنهادات الحاقي طرح هدفمند كردن يارانه ها، تعدادي از نمايندگان خواستار افزايش 10درصدي حقوق كارمندان و كارگران شدند، اين پيشنهادات از سوي مجلس رد و قرار شد كه در قوانين جداگانهاي مورد بررسي قرار گيرد.
وي با اشاره به مادههاي يك، دو، سه و چهار طرح هدفمند كردن يارانه ها، افزود: قيمت حاملهاي انرژي تا پنج سال اول با افزايش چشمگيري روبرو مي شود كه قرار است طبق تبصره 42 در سال اول، با تزريق 10 تا 20 هزار ميليارد تومان اين افزايش كنترل شود.
ثروتي در ادامه به اختصاص 50 درصدي باز توزيع بين مردم اشاره و خاطر نشان كرد: در ماده هشت طرح هدفمند كردن يارانه ها مقرر شد كه 50 درصد از باز توزيع، بين مردم و جامعه هدف، كه شامل كل آحاد جامعه بوده به تشخيص دولت پرداخت شود و از 50 درصد باقيمانده، 30 درصد براي بنگاههاي اقتصادي و 20درصد هم براي كارهاي عمراني و هزينههاي دولت در نظر گرفته شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اجراي اين طرح از سال 89 اشاره كرد و افزود: طبق ماده 13 نيز قرار شد هزينهها در رديف بودجه اي و با افتتاح حساب در خزانه دولت مختص يارانهها قرار بگيرد.
وي با اشاره به ماده 14 اين طرح مبني بر دادن تنخواهي به دولت براي اجرا اشاره و اضافه كرد: در ماده 16 آمده كه اعتبارات به شكل درآمد هزينه ترتيب داده شود كه به جزء هزينههاي هدفمندسازي جايي ديگر امكان هزينه اعتبارات نباشد.
وي افزود: همچنين بر اساس ماده 17طرح هدفمند كردن يارانهها رقم ماليات در پايان پنج سال، دو برابر افزايش پيدا خواهد كرد.
ثروتي اطلاعرساني به مردم را ضروري دانست و افزود: دولت بايد قيمتها را به طور شفاف افزايش دهد و اعدد و ارقام و تأثيري كه اين افزايش ممكن است در ساير كالا بگذارد را هر شب براي مردم توضيح دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به يكي از مشكلات اين طرح يعني باز توزيع بين خانوارها اشاره كرد و بيان داشت: چون خانوادهها نگران هستند، لازم است دولت به صورت كامل و شفاف براي آنها تشريح كند كه انتخاب دهكها بر چه اساسي صورت گرفته و با چه ميزان حقوقي و چه گروههايي را شامل مي شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: دولت بايد پيشبينيهاي لازم را براي نارضايتيهاي مردم داشته و به مردم اطمينان خاطر دهد تا نگران موضوع نباشند، چون اگر مردم عقبنشيني كنند اين طرح قابليت اجرا نخواهد داشت.
ثروتي به نحوه پرداخت يارانه ها اشاره و خاطر نشان كرد:پرداخت يارانه به مردم به صورت كارت اعتباري و فقط براي پرداخت هزينه هاي آب، برق، گاز و مواردي از اين قبيل است و پولي به صورت نقد در اختيار مردم قرار نميگيرد.
وي با اشاره به اينكه كارتهاي اعتباري به نام سرپرست خانوار صادر و يارانه فقط به حساب او واريز مي شود، ادامه داد: دولت پيش بينيهاي لازم را براي برخي از خانوارهايي كه بيسرپرست، بدسرپرست و يا معتاد هستند و امكان تخلف در آنها وجود دارد، كرده و نوع پرداخت به آنها نيز مشخص شده است.
ثروتي در ادامه اضافه كرد: پرداخت يارانههاي غيرنقدي هم در قالب همين كارتهاي اعتباري صورت ميگيرد.
