مايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز با يك فوريت طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش با 109 راي موافق، 54 راي مخالف و 14 راي ممتنع موافقت كردند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسن نوعي‌اقدم در توضيح يك فوريت تعيين تكليف استخدام معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران وزارت آموزش و پرورش، گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه به ازاء هر دو نفر كه از سيستم دولتي بازنشسته مي‌شود يك نفر اجازه استخدام دارد. وي هدف از اين طرح را سياست‌گذاري به استناد قانون برنامه‌ي چهارم، قانون استخدامي و مديريت كشور دانست و افزود: به اين ترتيب آموزش و پرورش سير اولويت‌هاي خود را تشخيص مي‌دهد. نماينده اردبيل در تشريح اين سياست‌ها، به لزوم پذيرفته شدن نيروهاي مراكز تربيت معلم از سوي آموزش و پرورش اشاره كرد و افزود: تعداد زيادي از معلمان حق‌التدريسي داراي مدرك ليسانس هستند و با حداقل دريافتي، نياز آموزش و پرورش را برطرف مي‌كنند؛ به اميد اين‌كه استخدام شوند. نوعي‌اقدم از نمايندگان مجلس خواست با اولويت اين طرح موافقت كنند تا مجلس هفتم پيش از پايان دوره‌ي خود به تعيين تكليف معلمان حق‌التدريسي بپردازد. شاپور مرحبا به عنوان مخالف، گفت: هنوز مركب قانون مديريت كشوري خشك نشده است و ما با اين روش عمل مي‌كنيم. اگر آموزش و پرورش مي‌خواهد نيرو جذب كند بايد آزموني براي استخدام نيروهاي با كيفيت خود برگزار كند. مرحبا گفت: با اين طرح مي‌خواهيد چه را ثابت كنيد؟ آيا مي‌خواهيد در مجلس هفتم اين كار صورت گيرد؟ در حالي كه مجلس هشتم هم براي همين كشور است و مي‌تواند در آن مورد بررسي قرار گيرد. اسدالله عباسي به عنوان موافق اين طرح، گفت: ما در شرايطي قرار داريم كه خود مجلس بازنشستگي پيش از موعد را تصويب كرده است. حال اين حق‌التدريسان كه هم تجربه دارند و هم تخصص، آنها را كنار بگذاريم و نيروهاي جديد را استخدام كنيم؟ نماينده رودسر با بيان اين‌كه بايد يكسري مسائل احساسي را كنار بگذاريم، گفت: چه كسي مي‌گويد حق‌التدريسان ما بي‌سواد هستند؟ در حالي كه در همين دانشگاه‌هاي ما درس خوانده‌اند. عباسي گفت: بر روي اين طرح كار كارشناسي شده است و طبق قانون هم از هر دو نفر كه بازنشسته مي‌شوند يك نفر مي‌تواند استخدام شود. ضمن آن‌كه آن زماني كه ما احتياج به معلم داشتيم از حق‌التدريسان استفاده كرديم؛ حال چه اشكالي دارد كه همين نيروهاي باتجربه استخدام شوند. متن كامل اين طرح يك فوريتي به شرح ذيل است: رياست محترم مجلس شوراي اسلامي احتراما طرح ذيل كه به امضا 60 نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي مراحل تصويب تقديم مي‌گردد. مقدمه(دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد): حدود هفت سال است كه تعداد 52 هزار نفر از معلمان حق‌التدريسي و تعدادي از آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش از نظر وضعيت خدمتي بلاتكليف مي‌باشند و با حداقل دريافتي كه حتي جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب آنها را نمي‌كند به امر خطير تعليم و تربيت در مناطق محروم كشور مشغول هستند، افزود: با عنايت به ظرفيت‌هاي قانوني كه به واسطه‌ي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ايجاد شده است و به منظور ارج نهادن به مقام معلم و خروج اين عزيزان از بلاتكليفي و ايجاد اميدواري براي آينده آنان، طرح زير با قيد يك فوريت براي انجام تصويب تقديم مي‌گردد. ماده واحده: دولت موظف است در اجراي جزء (2) بند (و) ماده‌ي (145) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده‌ي (24) و ماده‌ي (45) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/ 6/ 1386، به نحوي عمل نمايد كه حداكثر تا ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي نيروهاي حق‌التدريسي وزارت آموزش و پرورش كه تا پايان سال تحصيلي (86 – 85) در اين وزارتخانه سابقه تدريس دارند، هم‌چنين آموزشياران نهضت سوادآموزي با رعايت اولويت‌هاي ذيل از نظر استخدامي تعيين تكليف گردند. 1- فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز تربيت معلم كه در آزمون‌هاي سراسري به عنوان سهميه‌ي وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصيل بوده و از اين مراكز فارغ‌التحصيلان مي‌گردند. 2- كليه‌ي نيروهاي حق‌التدريسي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند با رعايت امتياز مدرك تحصيلي، سابقه‌ي حق‌التدريسي و نياز مناطقي از آموزش و پرورش در استان‌ها به رشته‌ي تحصيلي آنان. 3- ساير نيروهاي حق‌التدريسي كه بتوانند ظرف زمان مذكور در ماده واحده موفق به ارايه‌ي مدرك تحصيلي كارشناسي شده باشند (با رعايت شرايط بند 2) 4- مشمولين قانون لغو مواد (6) و (6 مكرر) الحاقي به اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط به كارگيري آموزشياران مصوب 8/ 8/ 1380 با رعايت بندهاي 2 و 3. تبصره‌ي 1: ايثارگران و خانواده‌ي معظم آنان در مراحل جذب نيرو تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود. تبصره‌ي 2: رديف‌هاي مورد نياز استخدام اين نيروها خارج از سهميه‌ي وزارت آموزش و پرورش همه ساله توسط معاونت راهبردي و نظارت رياست جمهوري اختصاص خواهد يافت. تبصره‌ي 3: از تاريخ تصويب اين قانون بكارگيري معلمان حق‌التدريسي جديد توسط وزارت آموزش و پرورش ممنوع مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.