بودجه 87 هم انبساطي و هم انقباضي ايرنا: عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه عمومي سال 87 در بخش جاري و عمراني انبساطي و در بخش بودجه شرکت هاي دولتي نسبت به سال 86 انقباضي پيش بيني مي شود. عادل آذر دلايل انبساطي بودن بودجه عمومي را اجراي قوانيني چون مديريت خدمات کشوري و بازنشستگي پيش از موعد ذکر کرد که اجراي آنها براي دولت در سال آينده الزامي خواهد بود. نماينده دهلران در مجلس شوراي اسلامي گفت : سخنگوي دولت اعلام کرده است بودجه سال آينده کشور انقباضي خواهد بود، اما برداشت بنده اين است که شايد منظور دولت از انقباضي بودن ، انقباضي بودن در رشد بودجه سال 87 کل کشور نسبت به سنوات گذشته است. وي در ادامه اظهار کرد: سال 84 رشد بودجه عمومي در بخش جاري بيش از 20 درصد و در بخش عمراني بيش از 60درصد بود، در حالي که سال 85 رشد بودجه جاري هشت درصد و رشد بودجه عمراني بيش از 60 درصد بود. پيش بيني مي شود اين انقباضي بودن در رشد بودجه سال آينده تداوم داشته باشد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: بررسي قوانين مصوب مجلس و قوانين جديد در حوزه بودجه جاري نشان مي دهد که رشد بودجه اين بخش نمي تواند کمتر از 20 درصد باشد. آذر در ادامه اضافه کرد: دو قانون مهم شامل مديريت خدمات کشوري و نيز بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت تصويب شده که اجراي اين قوانين ارقام بسيار بالايي به هزينه هاي دولت اضافه مي کند. نماينده دهلران در مجلس خاطرنشان کرد: در بخش بودجه عمراني نيز مصوباتي با عنوان سهم بخش حمل و نقل عمومي از بودجه جاري داريم که قرار است از سال 87 تا 5 سال بعد، سالانه 100 تريليون ريال به آن اختصاص يابد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس پيش بيني کرد که بودجه عمراني کشور سال آينده 220 تا 240 تريليون ريال باشد. آذر اظهار کرد: اگر اين رقم را نسبت به بودجه عمراني سال 86 که 180 تريليون ريال بود، در نظر بگيريم ، رشد بسيار زيادي نشان مي دهد. وي در زمينه بودجه شرکت هاي دولتي پيش بيني کرد، اين بخش از بودجه با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي)،از رشد چنداني برخوردار نباشد و حتي در مواردي کاهنده نيز باشد. آذر گفت: قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تا پايان آذر ماه 86 نهايي و ابلاغ مي شود. هر چند نوشتن آيين نامه هاي آن قدري زمانبر است ، اما به واسطه اجراي اين قانون ، ميزان واگذاري شرکت هاي دولتي بسيار زياد خواهد بود، يعني بودجه شرکت هاي دولتي کاهش خواهد يافت.