حاجي‌بابايي در واكنش به برخي شايعات:

كاركنان وزارت نفت از لايحه مديريت خدمات كشوري مستثني نيستند

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه مديريت خدمات كشوري در واكنش به برخي شايعات مبني بر استثناء شدن كاركنان وزارت نفت از اين لايحه گفت: هيچ كس از اين لايحه مستثني نيست.            

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس حميد رضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس كه عصر امروز سه شنبه در تجمع فرهنگيان مقابل مجلس حضور يافته بود، در پاسخ به اعتراضات تجمع كنندگان مبني بر استثناء شدن كاركنان وزارت نفت از اين لايحه گفت: هيچ كس از لايحه مديريت خدمات كشوري مستثني نشده و كاركنان شركت نفت هم از اين لايحه مستثني نيستند.

وي افزود: ما نبايد انرژي خود را صرف اين كنيم تا به هر شايعاتي كه توسط وزارت نفت و برخي ديگر مطرح مي شود، پاسخ دهيم.

نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تقاضاي دولت براي استرداد اين لايحه گفت: آنهايي كه حقوق 2 ميليوني مي گيرند و نمي‌خواهند اين لايحه به نتيجه برسد، نامه دولت به مجلس براي استرداد اين لايحه را گير آورده و آن را در اختيار خبرنگاران گذاشتند و من اينجا اعلام مي‌كنم اگر يك بار ديگر اين كار را بكنند اسامي آنها را اعلام مي كنيم.

حاجي‌بابايي با بيان اين كه سه گروه مخالف اجراي لايحه مذكور هستند، گفت: مخالفان عدالت، حقوق بگيران بالا و كساني كه اطلاع دقيقي ندارند از مخالفان اين لايحه مي باشند، اما من از شما خواهش مي كنم كه طرفدار عدالت باشيد و بدانيد كه من تا آخرين لحظه براي به نتيجه رسيدن اين لايحه ايستاده‌ام.

وي با اشاره به سنگ‌اندازي‌ها و مخالفت‌ها براي اجرا نشدن اين لايحه افزود:هر وقت شما معلمان در صدا و سيما و يا جاهاي ديگر ديديد كه صداي من درآمد، بدانيد كه عده‌اي براي اجرايي شدن اين لايحه كارشكني مي‌كنند.

عضو كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه مديريت خدمات كشوري با اشاره به تلاش هاي مجلس براي اجرايي شدن لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: حدود 10 سال است كه به دنبال نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستيم اما عده‌اي سنگي جلوي ما انداختند تا اين كار عملي و اجرايي نشود.

حاجي‌بابايي با بيان اين كه كميسيون مشترك مجلس حدود يك سال براي اجرايي شدن اين لايحه تلاش كرد، گفت: برخي براي آن كه مسئولان را از اجرايي شدن اين لايحه بترسانند اعلام مي كردند كه اين لايحه يازده هزار ميليارد تومان بار مالي دارد،در حالي كه بررسي هايي كه انجام داديم لايحه مذكور تنها سه هزار ميليارد تومان بار مالي خواهد داشت.

وي با بيان اين كه دولت مخالف اجرايي شدن اين لايحه نيست، خاطرنشان كرد: دولت معتقد است كه بار مالي اين لايحه بيش از سه هزار ميليارد تومان مي باشد و ما نيز در صدد هستيم تا ابهامات رفع شود.

عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: ما معتقديم اين لايحه عدالت صد در صدي نيست اما تلاش مي كنيم تا حقوق كساني كه بيش از حد زياد بود، افزايش پيدا نكند و در عوض حقوق پايين را افزايش دهيم.

حاجي‌بابايي با بيان اين كه بر اساس مديريت خدمات كشوري كسي خارج از فيش حقوقي، حقوق نخواهد گرفت افزود: بر اساس اين لايحه كسي از دو جا حقوق دريافت نخواهد كرد و اگر چنين چيزي مشاهده شد، جرم خواهد بود.

وي گفت: تلاش ما اين است تا ابهامات اين لايحه رفع شود و دولت با ميل و رغبت اين لايحه را اجرا كند و ما نمي خواهيم تا اجباري براي دولت باشد اما اگر مجبور شويم اين كار را مي‌كنيم.

انتهاي پيام/

                گروه سياسي / حوزه مجلس               

12:45 - 04/11/85         شماره:8511040219

به خاطر مبهم دانستن لايحه نظام هماهنگ

دلخوش خواستار تذكر به سخنگوي دولت شد

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس،سيد كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه پيگيري آقاي حدادعادل باعث شد اعضاي كميسيون مشترك از خود توجه بيشتري نشان دهند، گفت: با توجه به اين كه دو سال و نيم ما براي لايحه مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ وقت صرف كرديم، متاسفانه دو شب گذشته سخنگوي دولت كاملاً منكر اين لايحه شدند و عنوان كردند كه اين لايحه ابهاماتي دارد.

وي افزود: آيا سخنگوي دولت مي‌تواند اينگونه چنين مسايل را مطرح كند، خواهش مي‌كنم به ايشان تذكر دهيد.

غلامعلي حدادعادل گفت: اگر براي ايشان و ديگر اعضاي هيات دولت در اين خصوص ابهاماتي وجود دارد ما تلاش مي‌كنيم كه آن را رفع كنيم.

انتهاي پيام/2

چه كسي پاسخگوست؟       

ايران - عليرضا سلطاني:

لايحه مديريت خدمات كشوري كه در بين مردم و مخاطبان آن به عنوان نظام پرداخت هماهنگ حقوق شناخته مي‌شود اين روزها حال و هواي خوشي ندارد.

درست زماني كه همه چيز براي تصويب اين لايحه (كه از جمله طولاني ترين لوايح و طرحها به لحاظ روند تدوين و تصويب به شمار مي‌رود)، در مجلس آماده بود و به نظر مي‌رسيد كار به پايان رسيده، اخباري از مجلس منتشر شد مبني بر اينكه دولت لايحه مديريت خدمات كشوري را پس گرفته و به اين ترتيب لايحه از دستور كار مجلس خارج شده است به اين ترتيب و اميدها به اجراي آن در سال آينده كمرنگ شد چرا كه اجرايي شدن  اين لايحه در سال آينده منوط به تصويب نهايي در مجلس و در نظر گرفتن منابع مالي اجراي آن در قانون بودجه سال آينده است.

رئيس جمهوري  هم در گفت و گو با خبرنگاران در روز يكشنبه به صورت تلويحي اين اخبار را تاييد كرد اما ظاهرا نمايندگان مجلس نسبت به اين اقدام دولت انتقاد دارند و همچنان خواهان ادامه روند بررسي و تصويب و نهايتا اجراي لايحه در سال آينده هستند و احتمالا در صورت راي گيري به استرداد لايحه از سوي دولت راي مثبت نخواهند داد.

هرچند نگارنده نسبت به هزينه‌هاي بالا و چگونگي اجراي اين لايحه نگاهي نقادانه دارد اما اين سئوال در مقطع كنوني مطرح است كه چه كسي پاسخگوي انتظارات افزايش يافته كارمندان و بازنشستگان محترم دولت در طول يك سال گذشته و در روند بررسي و تدوين اين لايحه است؟

دولت نهم در ابتداي فعاليت خود از جمله بخشهايي كه مانور زيادي در آن داد و باعث افزايش انتظارات شد، ارتقاي توان رفاهي و يكسان سازي دريافتي ها در نهادها و سازمانهاي دولتي بود. اين مانور عمدتا بر دوش لايحه خدمات كشوري كه از دولت  قبل مطرح بود، قرار گرفت و شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه اميد به اجراي لايحه حتي از سال 85 افزايش يافت.

از سوي ديگر برخي از نمايندگان مجلس كه به انحاء مختلف درگير مراحل بررسي لايحه در مجلس بودند هر از گاهي در مصاحبه با مطبوعات از افزايش شديد حقوق كاركنان دولت و تحول بزرگ در نظام پرداخت با تصويب لايحه مزبور سخن مي‌گفتند و به افزايش انتظارات دامن مي‌زدند و در مواردي حتي از نظرات مطرح  شده در كميسيونهاي مربوطه به عنوان مصوبه نام مي‌بردند. 

در چنين شرايطي آيا مستمسكي براي پاسخگويي به اين انتظارات وجود دارد؟