حسيني در خصوص حذف خوشه‌بندي‌ها براي پرداخت يارانه‌ها، گفت: طبق قانون اجازه داريم به تمام خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي آنها يارانه پرداخت كنيم.
وي افزود: در صورتي كه قصد اجراي تكليف قانوني فوق را داشته باشيم به اين معني خواهد بود كه علي‌القاعده بايد به متقاضيان يارانه پرداخت شود.
حسيني با تأكيد بر اين كه ميزان پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند متفاوت باشد، اضافه كرد: جهت‌گيري كار گروه اين است كه به تمام كساني كه متقاضي هستند و فرم‌هاي مربوطه را پر كرده‌اند يارانه پرداخت شود.
وزير اقتصاد ضمن اشاره به اينكه حتما بايد تفاوتي بين متقاضيان براي پرداخت يارانه‌ها قائل شد، تأكيد كرد: اساسا اجراي طرح آماري مركز آمار و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار يك "طرح خوداظهاري " بود.
وي در توضيح "طرح خود اظهاري " اظهار داشت: فرم‌هاي مربوطه در اختيار افراد قرار گرفته شد و آنها داوطلبانه فرم‌هاي مزبور را تكميل كردند بنابراين تمام متقاضيان به صورت بالقوه حائز شرايط لازم براي دريافت يارانه‌ها هستند.

* متقاضياني كه درآمد كافي دارند انصراف دهند

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: از آن دسته از هموطنان كه خودشان بهتر از هر كسي از تمكن مالي خود آگاه هستند درخواست مي‌كنيم چنانچه خود را براي دريافت يارانه مستحق نمي‌دانند، داوطلبانه انصراف دهند.
وزير اقتصاد تصريح كرد: جزئيات بيشتر در مورد طرح مذكور در كارگروه رسيدگي مي‌شود و جمع‌بندي در نهايت به صورت رسمي اعلام خواهد شد.
به گفته حسيني، خوشه‌بندي‌ها و يا اطلاعات اقتصادي خانوارها، در واقع يك پشتوانه آماري خوبي را براي دولت فراهم كرد ولي طبيعي است كه تصميم دولت محدود به اين خوشه‌بندي‌ها نيست.

* دولت مي‌خواهد با درآمد هدفمندي برنامه‌هاي خود اجرا كند

حسيني در خصوص درآمد 40 هزار ميلياردي كه دولت براي هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 89 در نظر گرفته است، گفت: دولت لايحه را پيشنهاد داده و دلايل اين اقدام را در لايحه نمي‌نويسند.
وي افزود: دولت اين رقم را در لايحه پيشنهاد داده تا اجازه مجلس را بگيرد و اين امر در فرآيندهاي حقوقي دولت پيش‌بيني شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در مجموع دولت به دنبال اين است كه اجازه مجلس را براي افزايش درآمد هدفمندي يارانه‌ها بگيرد تا بتواند در بازه مناسبي سياست‌هاي خود را اجرا كند.