خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس حسن نوعي‌اقدم با انتقاد از اظهارات برقعي در خصوص لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري، اجراي هر چه سريع‌تر اين قانون را خواستار شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه‌ي مجلس با بيان اين‌كه معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهور هفته‌ي گذشته در خصوص تاريخ و نحوه‌ي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري يا همان لايحه‌ي نظام هماهنگ پرداخت حقوق اظهارنظر مي‌كرد كه موجب نگراني كاركنان دولت و بازنشستگان لشگري و كشوري شده، گفت: متاسفانه گفته شده كه به دليل آن‌كه اجراي اين قانون نيازمند تهيه آيين‌نامه‌هاي زيادي است، بنابراين از ابتداي سال 88 اجرايي خواهد شد. وي تاكيد كرد كه اين اظهارنظر مغاير با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و برخلاف وعده‌هاي داده شده به مردم است و قانوني كه در بيست و نهم آبان امسال توسط رييس جمهور جهت اجراء، ابلاغ و در روزنامه‌ي رسمي كشور منتشر شده به استناد ماده‌ي دوم قانون مدني، حداكثر ظرف 15 روز يعني از نيمه‌ي دوم آذر 86 لازم اجراست، و هيچ‌كس حق ندارد جلوي اجراي قانون را بگيرد. نماينده‌ي مردم اردبيل در خانه‌ي ملت، هم‌چنين توصيه كرد بايد از هرگونه اظهارنظر غيركارشناسي و مغاير با قانون در مقاطع حساس فعلي كشور كه موجب سوء استفاده بيگانگان شده و تشويش اذهان عمومي در داخل را فراهم مي‌كند، خودداري شود. اين عضو كميسيون رسيدگي كننده به لايحه خدمات كشوري گفت: در قانون مذكور به ويژه مواد 10 و 13 آن به موضوع پرداخت‌ها تصريح دارد و به آيين‌نامه‌هاي اجرايي طولاني نياز ندارد و دولت مي‌تواند بلافاصله پس از تنظيم آيين‌نامه به خصوص فصل 13 قانون مذكور كه مربوط به بازنشستگان لشگري و كشوري است را اجرا كند. عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: حتي اگر تنظيم و تصويب آيين‌نامه به زماني طولاني نياز داشته باشد به استناد حكم صريح قانون، دولت وظيفه دارد كه همه ساله افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان لشگري و كشوري حداقل به ميزان تورم در همان سال كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، را مدنظر قرار دهد. بنابراين امسال كه تاكنون تورم 17 درصد اعلام شده و براي سال آينده پيش‌بيني مي‌شود كه تورم حداقل 15 درصد باشد، چگونه امكان دارد بگوييم كه افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان چيزي حدود پنج تا شش درصد خواهد بود. وي تاكيد كرد: مجلس و دولت موظف هستند جهت عملياتي كردن قانون در بودجه‌ي سال آينده اعتبارات لازم را دقيقا پيش‌بيني كنند تا موجب رضايت‌مندي مردم شود. نوعي‌اقدم ابراز داشت: از دولت انتظار مي‌رود تا در ماه‌هاي باقي مانده سال، با همكاري نمايندگان مجلس كه پيشنهادهاي خوبي خواهند داشت نسبت به اعتبار مورد نياز در بودجه‌ي سال آينده و اجرايي كردن قانون تلاش نمايند.