به گزارش کارمندنیوز ، با افزايش سن بازنشستگان مشاغل تخصصي درآمدهاي صندوق بازنشستگي نيز رشد خواهد يافت و به تبع آن سازمان بازنشستگي كشوري نيز ميتواند براساس وظايف و مأموريتهاي محوله در ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان اقدامات قابل توجهي را انجام دهد.
شرايط بازنشستگي مشاغل تخصصي
ايراندخت عطاريان معاون فني سازمان بازنشستگي كشوري در گفتوگو با خبرنگار «ايران» درباره اجراي بخشنامه دولت در خصوص افزايش سن بازنشستگان مشاغل تخصصي ميگويد: به رغم آن كه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در دستور كار قرار گرفته اما در اين زمينه براي دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي درباره شرايط بازنشستگي مندرج در قانون سؤالات و ابهامات فراواني وجود داشت كه با صدور بخشنامه و ابلاغ آن به دستگاهها چارچوب مشخصي تعيين شد.
وي ميافزايد: براساس بخشنامه مذكور مشاغل تخصصي به سه گروه تقسيم شده است.
در گروه اول سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي مشاغل تخصصي كه مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر دارند، 35 سال تعيين شده و دستگاههاي اجرايي ميتوانند رأساً نسبت به بازنشستگي افراد اقدام كنند.در گروه دوم افرادي كه داراي مدرك فوقليسانس و بالاتر هستند با سنوات بين 30 تا 35 سال ميتوانند بازنشسته شوند البته بازنشستگي اين افراد منوط به آن است كه درخواست مستخدم ارائه شده و دستگاه مربوطه نيز موافقت كند.
گروه سوم شامل افرادي است كه مدارك ليسانس و پائينتر از آن دارند. دستگاههاي اجرايي ميتوانند اين افراد را به شرط داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته كنند.
حقوق بازنشستگي متأثر از حقوق دوران اشتغال
معاون فني سازمان بازنشستگي كشوري اظهار ميدارد: حقوق بازنشستگي اين افراد متأثر از حقوق دوران اشتغال است كه براساس ميانگين دو سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت ميشود. بنابراين براساس قانون مديريت خدمات كشوري در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از 30 سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر 30 سال، معادل 5/2 درصد (دو و نيم درصد) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
عطاريان درباره طبقهبندي مشاغل تخصصي و غيرتخصصي ميگويد: هر دستگاهي بنابر نوع شغل خود طبقهبندي انجام ميدهد و تفكيك و تعيين تخصصي بودن و غيرتخصصي بودن مشاغل توسط دستگاههاي اجرايي انجام ميشود و در اين زمينه سازمان بازنشستگي كشوري هيچگونه دخالتي ندارد.
وي درباره تأثير افزايش سن بازنشستگان مشاغل تخصصي بر صندوق بازنشستگي ميافزايد: با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نرخ جايگزيني (نزديك شدن حقوق دوران اشتغال به حقوق بازنشستگي) افزايش پيدا كرده است و به تبع آن منابع صندوق بازنشستگي نيز افزايش مييابد.
بنابراين در شرايطي كه زمان با بحران مالي روبهرو نباشد و درآمدهاي آن روبهرشد باشد بهطور قطع سازمان بازنشستگي كشوري هم ميتواند در جلب رضايت عمومي و ارائه خدمات به مشتركان صندوق بهتر عمل كند. اگرچه در طي چندسال اخير با حمايت ويژه دولت و همكاري مقامات مسئول اين سازمان توانسته است متناسب با مأموريتهاي محوله اقدامات و خدمات قابلتوجهي را به لحاظ كمي و كيفي براي جامعه بازنشستگان انجام دهد.
