عباسعلي نورا در گفت‌وگو با فارس ، در خصوص تعيين ضريب حقوق كارمندان دولت در بودجه 89 اظهار داشت: در بودجه سال 89 ضريب افزايش حقوق براي كارمندان دولت پيش‌بيني نشده است.

 وي افزود: دولت در حال حاضر هيچ راه‌حل براي تعيين حقوق كارمندان پيدا نكرده و از طرف ديگر مجلس نيز منابع پيشنهادي دولت را بايد كاهش دهد.

نماينده مردم زابل اظهار داشت: دولت براي ارائه افزايش حقوق كارمندان با اراده است اما از كجا منابع آن را تامين مي‌كند، معلوم نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت را 17 درصد پيش بيني كرد و گفت: با توجه به شاخص‌هاي زندگي و نرخ تورم بايد 12 درصد براي جبران تورم و 5 درصد حق سنوات و افزايش سابقه در نظر گرفته شود كه با توجه به اين موارد بايد حقوق كارمندان دولت 17درصد افزايش يابد.

وي افزود: 17درصد حداقل رقمي است كه مي‌توان براي افزايش حقوق كارمندان در نظر گرفت البته با بودجه ارائه شده اين رقم به طور حتم در مجلس مصوب نخواهد شد.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با شاره به وجود تناقض در لایحه بودجه سال آینده کل کشور با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بر اساس قانون، افزایش حقوق هر سال کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس نرخ تورم صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در این زمینه قانون تکلیف کرده است مجلس باید تصمیم بگیرد که آیا افزایش ضریب حقوق کارکنان در هر سال بر اساس نرخ تورم باشد و یا اینکه پیشنهاد دولت اجرایی شود.

پیشنهاد رشد 8 درصدی حقوق کارمندان در 89

ثروتی در ادامه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده در زمینه درصد و نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بند 7 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خود و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در بخش حقوق و مزایای مستمر رشد 12 درصدی را پیشنهاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این افزایش در بخش مربوط به سایر دریافتی ها 7 درصد افزایش پیش بینی شده است. به صورت میانگین رشد حقوق و دریافتی های کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده 8 درصد از سوی دولت پیش بینی شده است.