عسکري، معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، در ميزگرد اقتصادي زنده شبکه پنجم سيما درباره بودجه، در پاسخ به انتقاد احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي که از نبود هرگونه اثري از اين قانون در بودجه 87 انتقاد مي کرد، گفت: اجراي اين قانون، نيازمند تدوين آيين نامه هايي از سوي دولت است که آماده نشده و در شش ماه نخست سال 87 هم آماده نخواهد شد; اميدواريم برخي از آيين نامه ها در اواخر سال 87 آماده شود. اين در حالي است که طبق قانون مصوب مجلس احکام اين ماده بايد ظرف يک سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد. در اين برنامه که عسکري، معاون برقعي و الياس نادران، نماينده تهران ميهمانان حضوري و احمد توکلي، ميهمان تلفني آن بود، رئيس مرکز پژوهش ها بخشي از انتقادات خود را به عدم اعلام بودجه شرکت هاي دولتي در لايحه بودجه 87 اختصاص داد و گفت: اين که دولت بودجه شرکت هاي دولتي را به مجلس اعلام نکرده و تنها آن را به پيوست براي اطلاع نمايندگان داده، خلاف اصل 52 قانون اساسي است. عسکري، معاون معاون رئيس جمهور در پاسخ به توکلي با بيان اين که ما به رغم خلاصه کردن بودجه عمومي شرکت ها، بودجه شرکت ها را از بودجه حذف نکرده ايم، گفت: ما در بند «الف» بودجه عمومي دولت و در بند «ب» بودجه شرکت ها را برشمرده ايم.در اين مقطع، نادران صفحه پيش روي خود را نشان داد و گفت: تنها بند «الف» دارد، اما عسکري پشت کاغذ را به نادران نشان داد و اظهار کرد که بند «ب» پشت کاغذ است. در اين ميزگرد، معاون معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور اظهار کرد: بنا بر بودجه، نرخ تورم سال آينده 5.15 درصد و رشد اقتصادي هم حدود 5.6 درصد در نظر گرفته شده است.گفتني است، در اين ميزگرد، دکتر نادران با انتقاد از عدم تطابق بودجه 87 با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: قرار بوده دولت کوچک نشود، اما ما با رقم بالاي دويست هزار ميليارد توماني بودجه شرکت هاي دولتيم روبه رو هستيم. لازم به ذکر است، قانون مديريت خدمات کشوري اصلاحات اساسي در سيستم اداري را هدف قرار داده است که با توجه به مباني ارزشي، اعتقادي، قانون اساسي و جديدترين روش هاي مديريت پس از چندين سال کار کارشناسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.در آستانه تقديم بودجه سال 1387، براي دولت تکاليفي در اين قانون ديده شده است که بايد بخشي از آن در بودجه سال آتي منظور گردد، علاوه بر آن در طي سال 1386 و 1387 دولت تکاليف براي اجراي اين قانون دارد.