ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: رقم 20 هزار ميليارد تومان با احتساب ماليات و.... به حدود 31 هزار ميليارد تومان مي رسد و گام هاي دولت را در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كوتاه تر مي كند.
وي ادامه داد: بحث اول اين بود كه هدفمند كردن يارانه‌ها در پنج گام صورت گيرد يا سه گام كه مصوبه امروز كميسيون تلفيق به معني آن است كه دولت بايد گام هاي كوتاه‌تري در اين زمينه بردارد.
وي افزود: دومين مسئله اين است كه آيا اين موضوع باعث نمي شود كه هم از يارانه‌ها استفاده شود و هم قاچاق صورت گيرد، در چنين شرايطي هم اكنون احتمال اينكه بخش يارانه و قاچاق با هم وجود داشته باشد مطرح است، در حالي كه هدف اين بود كه قانون هدفمندي يارانه ها باعث كاهش اين امور شود.
وي تصريح كرد: در سال اول به طور طبيعي جبران خدمات و حمايت از مردم و صنعت با دشواري بيشتري رو به روست ولي در هر حال اگر تجديد نظري در ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها صورت نگيرد و رقم 20 هزار ميليارد تومان در صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد، قانون به هر حال اجرا خواهد شد.
نديمي خاطر نشان كرد: طبيعتا گام‌هاي دولت در اجراي قانون كوتاه‌تر خواهد بود و آثارش در كشور به نسبت رقم 40 هزار ميليارد تومان بيشتر است، زيرا قدرت مانور دولت كمتر مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه باتوجه به مصوبه اخير كميسيون تلفيق آيا تغييري در پرداخت يارانه نقدي به مردم ايجاد خواهد شد يا خير، گفت: متن قانون تغييري نكرده و يارانه ها به همان نسبتهاي 50، 30 و 20 درصد بين سه بخش مردم، توليد و دولت توزيع خواهد شد و به نسبت كاهش درآمد، يارانه پرداختي نيز كاهش خواهد يافت.
نديمي تصريح كرد: طبيعتا به نسبت اهدافي كه در دو بخش 100 درصد جامعه و يا بخشي از جمعيت داريم، ممكن است با تغييراتي در ميزان پرداختي رو به رو شويم ولي پرداخت يارانه‌ها در هر حال صورت خواهد گرفت.
وي افزود: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها ميزان پرداخت يارانه و تعيين جامعه هدف در اختيار دولت است.

---

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، كميسيون تلفيق در حالي صبح امروز رقم پيشنهادي دولت براي آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان يارانه را در سال 89 نپذيرفت و با 20 هزار ميليارد تومان موافقت كرد كه با محاسبات ساده رياضي در مي يابيم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين 60 ميليون نفري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردند و متقاضي دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسيد.
اين در حالي است كه طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، تورم ناشي از آزاد سازي اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از 37 درصد خواهد بود و بايد ديد كه اين رقم يارانه نقدي با توجه به تورمي كه به دنبال خواهد داشت، آيا كفاف هزينه هاي اجراي اين طرح از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مي دهد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش هزينه هاي ناشي از تورم را با اين ميزان يارانه نقدي خواهند داشت.
به گزارش فارس، يكي از دلايل دولت در پيشنهاد رقم 40 هزار ميليارد تومان، افزايش رقم پرداختي يارانه نقدي در حد كفاف هزينه ها بود كه البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشي از آن نظر مخالفان اين پيشنهاد را هم در نظر گرفت.
كميسيون تلفيق در حالي نظر دولت را امروز رد كرد كه اين مصوبه براي نهايي شدن بايد در صحن مجلس به راي گذاشته شود و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود دارد.
اين كميسيون در حالي پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندكردن يارانه ها از سوي دولت را رد كرده است كه ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امكان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود، البته وي امروز در جلسه كميسيون تلفيق نقل اين اظهارات را تكذيب كرد و گفت كه مدعي عدم اجرا نشده است.