به گزارش هم اندیشی به نقل از فارس، سيدمحمد قاسم حسيني معاون حقوقي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي امروز به بيان روند تنظيم و تصويب بودجه 87 از شكل گيري ايده تحول در شيوه بودجه نويسي تا تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي پرداخت. وي با بيان اينكه رئيس جمهور تيرماه سال جاري ايده تغيير در شكل و محتواي بودجه را مطرح كرد اظهار داشت: بعد از آن كار گروه هايي براي كار بر روي شكل و ظاهر بودجه، بررسي تبصره ها و محتواي بودجه تشكيل شد. به گفته حسيني اولين جلسه دولت با مجلس در خصوص تصميمات اتخاذ شده براي تحول در بودجه نويسي خردادماه برگزار و از نمايندگان درخواست شد كه دراين راستا نظرات خود را به دولت ارائه كنند. وي تأكيد كرد: بعد از اين جلسه نيز به صورت منظم جلساتي در دفتر معاون اول رئيس جمهور به منظور رفع ابهامات و تعيين دقيق هدف برگزار مي شد. معاون حقوقي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با بيان اينكه دولت و مجلس پس از اين جلسات در مورد حذف تبصره ها و شيوه پيشنهادي دولت براي اختصاص اعتبارات به طرح‌هاي تملك دارايي به تفاهم رسيدند خاطرنشان كرد: با اين وجود هيچ گاه در مورد تعداد دستگاه هاي اجرايي و رابطه دولت با شركت نفت تفاهمي حاصل نشد و مقرر شد دولت پيشنهادات خود را در لايحه بياورد و مجلس نيز تغييرات مورد نظر خود را اعمال كند و در نهايت همه موظف به اجراي قانون باشند. به گفته وي تعبير دولت از شركت‌هاي نفت اين است كه به دليل دولتي بودن آن بايد بودجه شركت توسط مجمع عمومي به تصويب برسد ولي مجلس معتقد است به علت تأمين حدود 90درصد از درآمدهاي ارزي كشور توسط اين شركت بايد به نحو ديگري با آن برخورد شود. حسيني ادامه داد: با تغييرات انجام شده صرفه جويي كلاني در وقت و زمان لازم براي تصويب بودجه صورت گرفت به نحوي كه 12 هزار نفر ساعت وقت به 6هزار نفر ساعت وقت كاهش پيدا كرد. وي با بيان اينكه نمايندگان در سال هاي گذشته عمده وقت خود را صرف بررسي تبصره هاي غيربودجه‌اي مي‌كردند حذف اين تبصره ها را زمينه ساز كاهش عمده زمان بررسي بودجه دانست و گفت: علاوه بر اين در بودجه پيشنهادي عناوين درآمدي و هزينه‌اي در كنار هم آمد كه خود موجب افزايش شفافيت بودجه شد. حسيني با اشاره به افزيش تعداد رديف هاي بودجه در مجلس از 39 به 247 رديف تصريح كرد: مجلس همچنين 2هزار ميليارد تومان به درآمدهاي پيش بيني شده توسط دولت اضافه كرد كه بخش عمده اين ميزان را از محل فروش معادن و افزايش نرخ ارز از 890 به 930 تومان تأمين كرد. وي با اشاره به انتقاداتي كه در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي در سال آينده بر بودجه مطرح شده است گفت:‌در زمان تنظيم لايحه بودجه هنوز اصل 44 به قانون تبديل نشده بود و هر زمان كه اين قانون تصويب و به دولت ابلاغ شود مسلما به صورت كامل به اجرا درخواهد آمد. معاون حقوقي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به عجله نمايندگان براي تصويب بودجه تصريح كرد: در ساعت‌هاي پاياني برخي اشكالات شوراي نگهبان حتي تلفني به استحضار نمايندگان مي رسيد و همين امر زمينه ساز ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به شيوه‌اي جديد شد. وي با اشاره به عدم تعيين تكليف قيمت بنزين در قانون بودجه توسط مجلس اقدام مجلس در اين زمينه را بسيار مناسب توصيف و به قانون مديريت مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين قانون دولت مكلف است به نحوي برنامه ريزي كند كه در پايان سال 1391 بنزين به قيمت آزاد عرضه شود. وي در عين حال تأكيد كرد: بودجه با قيمت بنزين 100 تومان بسته شده و بر اساس تصميم مجلس دولت تنها اجازه اختصاص 3هزار ميليارد تومان به يارانه بنزين در سال آينده را دارد و اين رقم قابل بازبيني نخواهد بود. حسيني تصريح كرد: بر اين اساس ستاد تبصره 13 در مورد قيمت بنزين تصميم گيري خواهد كرد. وي بابيان اينكه قانون مديريت خدمات كشوري از زمان لازم الاجرا شدن در حال اجرا توسط دولت است تصريح كرد: تنها بخش بودجه اي اين قانون تاكنون امكان اجرا پيدا نكرده است كه به صورت معوقات محسوب خواهد شد. حسيني با اشاره به اختلافات بالا در ارقام برآوردي به منظور اجراي قانون مديريت خدمات كشوري افزود: دولت معتقد است براي اجراي اين قانون در سال آينده حدود 11هزار ميليارد تومان اعتبار احتياج دارد ولي مجلس اين رقم را 3هزار ميليارد تومان تشخيص داده است و بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش شديد نقدينگي و تورم در سال آينده مقرر شده است كه در صورت اجراي اين قانون توسط دولت و كمبود اعتبارات اين كمبود از طريق اعطاي سهام قابل واگذاري تأمين شود. معاون حقوقي و امور استان هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينكه عملكرد بودجه جاري سال جاري معادن 39 هزار ميليارد تومان بودكه در سال آينده به 43 هزار ميليارد تومان ارتقا خواهد يافت مصرف ارزي دولت در سال 87 را رقمي معادل 36 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: با پيش بيني فروش 900 ميليون بشكه نفت در سال‌ آينده حتي در صورت كاهش قيمت نفت از رقم پيش بيني شده در بودجه هيچ مشكلي در خصوص تأمين 36 ميليارد دلار وجود نخواهد داشت.