سخنى با روِساى دولت و مجلس

زمان: ۱/۱۱/۱۳۸۵ | ۱۲:۴۷:۰۹ بعدازظهر

محمدکاظم انبارلويى: رئيس مجلس در مصاحبه چهارشنبه گذشته خود خبر از تقاضاى دولت براى استرداد لايحه خدمات مديريت کشورى داد. وى گفت:‌دولت از بار مالى اين لايحه نگران است.

گفته مى‌شود بار مالى اين لايحه بيش از 30 هزار ميليارد ريال است.

تاکنون مجلس و دولت جلسات زيادى براى عملياتى کردن اين لايحه داشته‌اند اما هرچه گشتند منابعى که بتواند بار مالى اين لايحه را تامين کند، پيدا نکردند. نگارنده با عرض پوزش از روساى دولت و مجلس عرض مى‌کنم اطلاعاتى که مديران ميانى در اختيار آنها مى‌نهند در اين مورد خلاف واقع است.

سه سال پيش در مقاله‌اى تحت عنوان “چرا خزانه کشور خالى است!”(1) آدرس برخى از وجوهى که بايد به درآمد عمومى خزانه واريز شود، اما نشده را دادم اما متاسفانه رئيس دولت و مجلس وقت نگاه خريدارى به آن نکردند.

اکنون هم با طرح آدرس‌هاى جديد منافذ هرزرفت ذخاير مالى خزانه کشور را يادآور مى‌شوم و تقاضا مى‌کنم رئيس دولت و رئيس مجلس و نمايندگان محترم با عنايت به آن اگر پاسخى دارند مرحمت فرمايند واگر ندارند روى اين منابع به عنوان منابع مالى عمده‌اى که مى‌تواند بار مالى لايحه خدمات مديريت کشورى را تامين کند، حساب کنند.

وقتى دولت مى‌گويد نمى‌تواند بار مالى يک پروژه يا لايحه را تامين کند، يعنى چه؟ مفهوم اين عدم توانايى اين است که درآمد عمومى کشور کفاف پاسخگويى به آن تقاضا را ندارد. درآمد عمومى کشور چيست؟ قانون اساسى و قوانين عادى چه وجوهى را درآمد عمومى مى‌شناسد؟

اصل 53 قانون اساسى مى‌گويد همه دريافت‌هاى دولت بايد در خزانه داري کل متمرکز باشد و همه پرداختها به موجب قانون صورت پذيرد. آيا همه دريافت‌هاى دولت جزء درآمد عمومى است؟ قانون محاسبات عمومى مى‌گويد: “درآمدهاى وزارتخانه‌ها و موسسات دولتى و ماليات و سود شرکت‌هاى دولتى و درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت و ساير درآمدهايى که در قانون بودجه کل کشور و تحت عنوان درآمد عمومى منظور مى‌شود” به عنوان درآمد عمومى شناخته مى‌شود.

حال ببينيم بر سر درآمد عمومى کشور چه مى‌آيد که دولت وقتى به خزانه نگاه مى‌کند آن را خالى مى‌بيند:

1- در تعريف درآمد عمومى گفته شد که سود شرکتهاى دولتى را قانون به عنوان درآمد عمومى مى‌شناسد. شرکت ملى نفت در سال 84 بيش از 93 هزار ميليارد ريال براساس صورت‌هاى مالى خود سود کرده است. اين رقم بيش از سه برابر مبلغى است که دولت براى بار مالى لايحه خدمات مديريت کشورى لازم دارد. اين رقم نجومى قاعدتا بايد به درآمد عمومى خزانه واريز شود؛ اما دولت و مجلس برخلاف قانون اساسى و برخلاف قانون محاسبات عمومى حکم کرده‌اند که صد در صد آن متعلق به شرکت ملى نفت است.

بند د جزء چهار تبصره 11 تمامى سود خالص شرکت ملى نفت را به عنوان واريز به حساب‌هاى اندوخته قانونى و افزايش سرمايه اين شرکت به رسميت شناخته است. مفهوم اين کار آن ‌است که در حالى‌ که، شرکت ملى است يعنى متعلق به مردم و دولت است اما سود آن به جيب مردم و دولت نمى‌رود، بلکه به جيب شرکت مى‌رود.

وقتى سود بزرگترين بنگاه اقتصادى دولت به خزانه واريز نمى‌شود، معلوم است از پول نفت توى سفره مردم چيزى نمى‌ماند. بد نيست بدانيد بزرگترين بنگاه اقتصادى دولت بر خلاف اصل 53 و ماده 10 قانون محاسبات عمومى ماليات هم نمى‌دهد چرا که مطالبات مطروحه در جزء يک بند دال از محل ارزش نفت خام توليدى است نه درآمد شرکت، به عبارت ساده‌تر اين دولت است که به شرکت ماليات مى‌دهد نه شرکت به دولت.

2- بيش از دو هزار شرکت دولتى تحت پوشش دولت است اما دولت همه ساله گزارش فقط 700 شرکت را در بودجه مى‌آورد و از اين 700 شرکت تعدادى سود ده و تعدادى زيان ده هستند. جالب است بدانيم برخى شرکت‌هاى دولتى سود ده نه ماليات مى‌دهند نه سود سهام خود را به خزانه واريز مى‌کنند!

اگر طبق اصل 53 قانون اساسى و ماده 10 قانون محاسبات عمومى شرکت‌هاى دولتى سود و ماليات خود را به درآمد عمومى خزانه واريز کنند دولت چند برابر بار مالى لايحه خدمات مديريت کشور، منابع در اختيار خواهد داشت و پاسخگوى مطالبات مردم هم خواهد بود.

3- سود بانک‌هاى دولتى بايد به درآمد عمومى خزانه واريز شود اما چنين اتفاقى نمى‌افتد. گزارش عملکرد برنامه پنج ساله سوم و بودجه ساليانه سال‌هاى 83-78 نشان مى‌دهد بانکها در طول عملکرد برنامه پنج‌ساله سوم يک ريال هم ماليات نداده‌اند اما هميشه دهانشان به سوى دولت باز بوده و مطالبات خود را از دولت خواسته‌اند در حالى که مطالبات دولت را حداقل در مورد واريز سود به خزانه پاسخ نداده‌اند. شرح ماجرا را درمقاله بازى با ورق 500 ميليارد تومانى مفصل بيان کردم.(2)

4- قانون اساسي، ماده 10 قانون محاسبات عمومى و قوانين بودجه ساليانه از سال 76 به بعد مى‌گويد فروش نفت به صورت بيع متقابل بايد به درآمد عمومى خزانه واريز شود. شرکت ملى نفت در هيچ يک از سال‌هاى ياد شده اين کار را نکرده، تفريغ نويسان در سال 83 مچ شرکت ملى نفت را گرفتند و اين تخلف را که خود نوعى اخلال در نظام اقتصادى کشور بود اعلام کردند. اما شرکت ملى نفت نه تنها اين وجوه را به درآمد عمومى واريز نکرد بلکه با استفاده از غفلت دولت نهم يک تصويبنامه گرفت و همه اين وجوه را به عنوان افزايش سرمايه در شرکت ملى نفت منظور نمود.(3)

5- اقلام زيادى را نگارنده با آدرس دقيق سراغ دارم که طبق قوانين عادى و اساسى کشور جزء درآمد عمومى است اما هرگز به درآمد عمومى خزانه واريز نمى‌شود و به صورت قله‌هاى ثروت در شرکت‌هاى دولتى باقى مى‌ماند و اين فقر مفرط در جامعه به علت انباشت غيرقانونى ثروت در شرکت‌هاى دولتى است.

بيش از دو ميليون نفر از خانواده دولت چشم اميد به لايحه خدمات مديريت کشورى داشتند و فکر مى‌کردند راهى براى بهبود زخم‌هاى معيشتى خود پيدا مى‌کنند. دولت و مجلس نبايد با خبر استرداد لايحه آنها را نااميد کنند.

پى‌نوشتها:

1- سرمقاله 24/12/82

2- مقاله بازى با ورق 500 ميليارد توماني، 3/4/83

3- تصويبنامه هيئت دولت به تاريخ 6/9/85، رجوع شود به مقاله جابه‌جايى غيرقانونى 20 ميليارد دلارى در شرکت ملى نفت 2/10/86