افزايش حقوق كاركنان دولت براساس قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب مجلس هفتم رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا،‌‏ نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخش‌‏هاي هزينه‌‏اي لايحه بودجه در بند "و" تبصره 19 مقرر كردند به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌‏ها و موسسات دولتي مذكور در ماده 160 برنامه چهارم توسعه (دستگاه هاي دولتي) به استثناي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده شود حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت‌‏هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق العاده مستمر، حق عائله مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آئين نامه اجرايي اين بند معين خواهد شد از سقف اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان وزارت امور اقتصادي و دارايي، اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه ها، موسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آئين نامه ياد شده معين مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‏هاي كار و امور اجتماعي و اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
همچنين دستگاه‌‏هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه‌‏اي خود براي برنامه ها و احكامي كه اجراي آنها داراي مجوز قانون بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه‌‏هاي كميت پذير ذيل دستگاه پيش بيني نشده‌‏اند در فعاليت‌‏هاي اصلي ذيل برنامه هاي ذيربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش بيني نمايند.
همچنين اعتبار كمك‌‏هاي بلاعوض كليه دستگاه‌‏هاي اجرايي براساس جداول اين قانون، با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور مي شود. دستگاه هاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه هاي اداري و پرسنلي ندارند.
همچنين در بند ز اين تبصره احداث، خريد و با اجاره سازمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناي مواردي كه به استناد ماده (13) قانون تقسيمات كشوري، سطح تقسيماتي آن تغيير يافته يا مي‌‏يابد، ممنوع است.
همچنين براساس بند "ي" تبصره مذكور به منظور جلوگيري از توقف و تاخير در اجراي پروژه‌‏هاي عمراني در كشور و در صورت عدم تكافوي توليدات داخل به وزارتخانه هاي راه، نفت، آموزش و پرورش، مسكن اجازه داده شد براساس ساز و كاري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد نسبت به تامين فولاد و سيمان مورد نياز طرح هاي عمراني خود از خارج از كشور اقدام نمايد.
همچنين در بند "ل" تبصره مذكور ، دولت موظف شد در سال 1386 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و متناسب با احكام فصول دهم و سيزدهم آن نسبت به افزايش حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان و مشمولين فصول مذكور اقدام نمايد.
همچنين به دولت اجازه داده شد حداكثر تا 50 درصد افزايش سالانه ناشي از اجراي قانون فوق الذكر را به صورت غير نقدي پرداخت كند.
پايان پيام