تهران:۱۷:۰۸ , ۱۳۸۵/۱۲/۲۴
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد :
مجلس درباره لایحه خدمات کشوری شفاف‌تر نظر دهد / موافق افزایش حقوق‌ها بر اساس قانون هستیم / مجمع تشخیص تکلیف لایحه مربوط به ایثارگران را روشن می‌کند
دکتر عباسعلی کد خدایی گفت که لایحه مدیریت خدمات کشوری در امور حاکمیتی و تصدی دارای ابهام است و به مجلس بازگردانده شد تا نمایندگان ملت نظرات خود را مشخص‌ تر بیان کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی که در آخرین نشست خبری خود در سال 85 مصوبات این شورا را تشریح می کرد، اظهار داشت: لایحه مدیریت خدمات کشوری به دنبال تغییر اساسی در ساختار اداری و اجتماعی و تا حدودی سیاسی کشور است.
کدخدایی افزود: این لایحه که در جلسه علنی هیجدهم دی ماه سال جاری تصویب و در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد، تعاریفی را از امور حاکمیتی و تصدی بیان کرده که با مصادیق همخوانی ندارند و موجب برداشت‌ های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف جامعه شده است که باید این ابهامات را رفع کرد.
وی با بیان این که انبوهی از نظرات کارشناسان برای شورای نگهبان ارسال شده و مخالفت خود را نسبت به لایحه مذکور اعلام کرده اند، ادامه داد: کارشناسان معتقدند لایحه خدمات کشوری ساختار اداری کشور را متحول می‌ کند و نمایندگان ملت باید نظرات خود را درباره ابهامات موجود در این زمینه مشخص تر بیان کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به فصل‌ 15 لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: در این فصل تغییراتی در رابطه با ارتقای کارکنان و استخدام افراد در نظر گرفته شده اما حتی کارشناسان نهاد قانونگذاری در این زمینه نظر قطعی نداشته و در خصوص کارمندان بخش های مختلف دولت نظرات متفاوت بیان کرده اند که عده‌ای معتقدند لایحه مذکور موجب کاهش درآمد آنان و عده ‌ای دیگر معتقد به افزایش درآمد هستند.
دکتر کدخدایی ادامه داد: همه این نظرات و پیشنهادات و اعتراضات صورت گرفته به لایحه نشانگر آن است که این لایحه به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته و امید است مجلس با توجه به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بتواند با لحاظ شرایط کشور و اخذ نظر کارشناسان مسایل را بهتر در لایحه تبیین کند تا موجب تضییع حقوق افراد نشود.
وی با اشاره به عدم مخالفت شورای متبوعش با افزایش حقوق کارکنان و نظر موافق شورا با این مساله، گفت: آنچه باید مد نظر قرار گیرد این است که هر گونه تغییر و افزایشی باید بر اساس اصول قانون اساسی باشد و انتظار می رود نمایندگان ملت برای افزایش حقوق کارکنان از راهکارهای قانونی استفاده کنند.
این مقام ارشد شورای نگهبان قانون اساسی در ادامه تصریح کرد: لایحه مدیریت خدمات کشوری 39 مورد ایراد دارد که بخشی از آن در رابطه با اصل 75 (تحمیل بار مالی بدون تامین منابع) و بخشی دیگر مغایرت با اصل 85 قانون اساسی (مربوط به واگذاری اختیار تقنینی به دستگاه اجرایی) است.
کدخدایی در خصوص جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری توضیح داد: عبارت صدر ماده 4 از لحاظ تعریف که مقرر داشته انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد، ابهام دارد و نظر نهایی شورا پس از رفع ابهام اعلام خواهد شد.
"تبصره ماده 5 از این حیث که شامل نهادهای تشکیل شده به امر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری شده و موجب تعطیلی فعالیت های ضروری اسلامی به دلیل عدم تخصیص بودجه به آنها می گردد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 57، 108 و 157 است".

وی ادامه داد: مواد 8 و 13 لایحه به دلیل ظهور در انحصار مشاغل حاکمیتی با اصل سوم قانون اساسی و از این نظر که امور حاکمیت را به نحو مطلق قابل مشارکت با مردم دانسته، خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی حاکمیتی و مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است و از حیث شمول امور حاکمیتی در انحصار دولت و نهادهای حکومتی نیز ابهام دارد.
سخنگوی شورای نگهبان سایر ایرادات این شورا به لایحه خدمات کشوری را به شرح ذیل اعلام کرد:
"تبصره 2 ماده 14 از این حیث که استانداردهای راجع به تایید صلاحیت کارمندان را به دستگاه اجرایی واگذار نموده، مغایر اصل 85 قانون اساسی است و بند (ب) ماده 22 به دلیل فقدان پرداخت حق سنوات تشویقی در لایحه دولت و ایجاد افزایش هزینه عمومی و مشخص نبودن مسیر جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی است".
"بند (د) ماده 22 از حیث این که دولت را مکلف به پرداخت یک سال حقوق و مزایا به کارمندان مذکور می نماید اما در لایحه دولت نبوده و موجب افزایش هزینه عمومی می گردد و مسیر جبران آن نیز معلوم نشده، با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد".
"قسمت اخیر ماده 28 از این حیث که نحوه برخورد با هر گونه اظهارات خلاف واقع و ارایه مدارک غیر مستند را به نحو اطلاق موکول به آئین نامه کرده مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد؛ مضافا این که صدر ماده از نظر شرعی دارای ابهام است که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد".
"ماده 30 از حیث این که کلیه امور را به نحو اطلاق به آئین نامه واگذا نموده، مغایر اصل 85 قانون اساسی است و قسمت اخیر ماده 38 متضمن تضییع حقوق کارمندان و خلاف موازین شرع و مغایر با قسمت اول بند 10 اصل سوم قانون اساسی است".
دکتر کدخدایی ادامه داد: بند (ب) ماده 48 لایحه مدیریت خدمات کشوری از حیث شمول بازنشستگی نسبت به کارمندان پیمانی که در لایحه نبوده و همچنین تبصره یک ماده 48 از حیث برخوردار شدن کارکنان رسمی و پیمانی از حقوق و مزایای یکسان و برابر که متضمن بار مالی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
"همچنین بندهای 2 و 3 ماده 51 از حیث پرداخت به کارمندان در قبال استعفاء یا باز خرید شدن و تبصره یک بابت پرداخت به کارمندانی که از خدمت منفصل یا اخراج می گردند اما این مساله در لایحه دولت نبوده و موجب افزایش هزینه عمومی خواهد شد و راه جبران آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد".
وی افزود: تبصره های 1 و 2 ماده 52 در خصوص پرداخت هر گونه وجهی بعد از انقطاع خدمت، متضمن افزایش هزینه عمومی می گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده و به همین علت مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
"قسمت اخیر ماده 53 از حیث آن که شرایط استفاده از بیمه بیکاری را موکول به آئین نامه نموده مغایر اصل 85 قانون اساسی بوده و ماده 60 به دلیل موکول کردن تعیین شرایط استفاده از بیمه بیکاری به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است".
قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد: ذیل ماده 67 لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری از جهت تسری شمول قانون به بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متضمن افزایش هزینه عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نشده و مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
"قسمت اخیر از بند 2 ماده 71 که متضمن افزایش هزینه عمومی شده و مسیر جبران آن معلوم نشده، از این حیث مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و بند 5 ماده 71 نیز به همین علت با اصل مذکور مغایرت دارد".
به گزارش مهر، دکتر کدخدایی درباره سایر ایرادات شورای متبوعش به لایحه مدیریت خدمات کشوری توضیح داد: بند (ج) قسمت 6 ماده 71 لایحه متضمن افزایش هزینه عمومی شده و طریق جبران آن معلوم نیست و مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
"صدر ماده 74 لایحه از جهت انحصار مدیریت سیاسی به مقامات مذکور در این ماده، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله 91، 112 و 113 است و بندهای مختلف ماده 74 با توجه به ترتیب سیاسی تعیین شده در آنها نظر به این که در بعضی موارد مشتمل بر تبعیض نارواست، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی می باشد".
"اطلاق واگذاری تعیین ضوابط در ماده 75 به هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و واگذاری امور اجرایی مذکور در ماده 77 نیز، به دلیل آن که این امور از اختیارات رئیس جمهور است، مغایر اصول 60 و 126 قانون اساسی شناخته شد".

"ماده 84 لایحه به دلیل این که پرداخت معوقه ها، متضمن افزایش هزینه عمومی شده و مسیر جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و نظر به این که تبصره 2 ماده 91 در لایحه دولت نبوده، موجب افزایش هزینه می شود که به دلیل مشخص نبودن مسیر جبران آن با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد".
"نظر به این که تبصره 2 ماده 91 در لایحه دولت نبوده و گنجاندن آن در لایحه سبب افزایش هزینه عمومی می شود و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی است و تبصره 2 ماده 95 نیز مغایر اصول 34 و 173 قانون اساسی می باشد و قسمت اخیر ماده 96 که اثبات اهمال را بدون حکم محکمه احراز شده تلقی و برای آن مجازات تعیین نموده است، مغایر اصول 34 و 173 قانون اساسی شناخته شد".
قائم مقام شورای نگهبان در خصوص دیگر ایرادات وارده این شورا به لایحه خدمات کشوری توضیح داد: ماده 113 و تبصره های آن و همچنین ماده 114 و تبصره های آن و همچنین ماده 116 به علت آن که در لایحه دولت نبوده اند، موجب افزایش هزینه عمومی می شوند و راه جبران آنها معلوم نشده و مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدند.
"شورای نگهبان قسمت اخیر ماده 118 را مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخت و در خصوص اطلاق بند 1 ماده 119 نسبت به سازمان ها و دستگاه هایی که ساختار آنها در قانون اساسی پیش بینی شده و دارای حکم خاص خود می باشند، مغایرت با اصول مربوط از جمله 91 و 157 قانون اساسی را محرز دانست".
"همچنین ماده 119 مبتنی بر اشکال ماده 118 مغایر اصل 60 قانون اساسی بوده و اطلاق بند 8 ماده 119 که شامل امور تفنینی می شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و در ماده 120 و دیگر مواد این قانون که اختیاراتی به شورای توسعه مدیریت اعطاء شده، مصوبات آن بدون تایید رئیس جمهوری مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شده است".
دکتر کدخدایی اعلام کرد: بند 10 قسمت (ب) ماده 120 لایحه خدمات کشوری مبتنی بر اشکال فوق مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد و مواد 118، 119 و 120 آن نیز مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شدند.
"اطلاق ماده 121 در خصوص نهادهایی مثل شورای نگهبان با اصول مربوط به این شورا در قانون اساسی مغایر است و تبصره یک ماده 121 در خصوص موکول شدن امر به تصویب هیات وزیران راجع به دستگاه هایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند، با اصول مبوطه مغایرت دارد".
"لایحه مدیریت خدمات کشوری همچنین در تبصره های 2، 3 و 4 ماده 121 متضمن افزایش هزینه عمومی می شود و طریق جبران آن معلوم نشده و از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و تبصره 5 ماده 121 آن نیز مبنی بر دستگاه های مستثنی شده با اصول مربوطه مغایر است".
وی اضافه کرد: ماده 123 لایحه مذکور مبتنی بر اشکال مندرج در مورد قبل درباره تفویض اختیار تصویب آیین نامه به شورای توسعه مدیریت و شورایعالی اداری ایراد دارد و مغایر اصول 60 و 126 قانون اساسی است.
"ماده 129 لایحه مدیریت خدمات کشوری موجب افزایش هزینه عمومی شده و طریق جبران آن در لایحه مشخص نیست که از این جهت با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد".
دکتر کدخدایی گفت که شورای متبوعش در زمینه اصلاح لایحه مورد نظر تذکراتی به نمایندگان ملت داده و از آنها خواسته در ماده 9، عبارت "تبلیغات دینی را به تبلیغات اسلامی" تغییر دهند.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین از مجلس خواسته است در ماده 19 کمله "پرسنل به کلمه کارکنان" تغییر دهند و در بند 6 قسمت (ب) ماده 170 نیز، عبارت "فوت به پست" که ظاهرا اشتباه تایپی است، اصلاح نمایند.
سخنگوی شوارای نگهبان درباره لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که پس از اصلاحات در جلسه علنی بیست و نهم بهمن ماه به تصویب نمایندگان ملت رسید و در دو مرحله در این شورا مورد بررسی قرار گرفت، گفت که ایراد شورا به بند 4 لایحه رفع شده اما در سایر موارد اشکالات به قوت خود باقی است و لایحه برای اتخاذ یک تصمیم مناسب به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

دکتر کدخدایی درباره لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری گفت که اطلاق ذیل ماده واحده لایحه که مقرر می دارد تسهیلات دریافتی مذکور مشمول ماده 32 قانون بودجه کشور می شود، اشکال وام ربوی داشته و خلاف موازین شرع است.
وی افزود: همچنین اطلاق ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 از این جهت که شامل وام ربوی می شود، خلاف موازین شرع شناخته شده است.
"طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" از دیگر مصوبات مجلس هفتم بود که شورای نگهبان نظر خود را در این باره چنین اعلام کرد: ماده 3 موضوع ماده یک مصوبه، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی افزود: اطلاق تبصره الحاقی به ماده 9 موضوع ماده 4 مصوبه، از این جهت که باید تمام این موارد به تایید شورای نگهبان برسد، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد و اطلاق تبصره الحاقی 3 به ماده 28 موضوع ماده 6 مصوبه نیز، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان مقرر کرد عبارت الحاقی بند 12 به ماده 30 موضوع ماده 8 مصوبه مربوط به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در نهاد قانونگذاری اصلاح شود.
به گزارش مهر، در ادامه این نشست خبرنگاری از دکتر کدخدایی در رابطه با قانونی بودن اقدام مجلس مبنی بر تصویب مصوبه‌ ای برای بنزین و پس گرفتن مصوبه سئوال کرد که وی پاسخ داد: این امر امکان پذیر است.

وی افزود: مادامی که مصوبه‌ ای در نهاد قانونگذاری به صورت رسمی به تصویب نرسد و به شورای نگهبان ارسال نشود، هر تغییری در آن امکان ‌پذیر است.
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید آیا تعیین قیمت بنزین مغایر با مواردی است که در لایحه مطرح شده است و آیا این مساله جزء امور تقنینی بوده و نباید به بخش اجرایی واگذار شود؟
کدخدایی پاسخ داد: مجلس نرخ ‌هایی را اعلام می کند و دولت می ‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند و در رابطه با قیمت نیز معمولا چنین ایرادی وجود ندارد.
خبرنگار مهر در خاتمه از قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی نظر این شورا در خصوص طرح 2 فوریتی برخی نمایندگان ملت به منظور تغییر ساعت کشور را جویا شد که وی پاسخ داد: اجازه دهید طرح مذکور در قوه مقننه تصویب شود، بعدا شورا اعلام نظر کند.