در روزهاي اخير اخباري منتشر مي شود که حکايت از اجرايي شدن لايحه خدمات کشوري درسال 86 دارد. يک عضو هيات رييسه مجلس اعلام کرد: با توافق مجلس و دولت فصل دهم و سيزدهم لايحه از ابتداي سال 86 اجرا خواهد شد. وي گفت در جلسه آينده مجلس شوراي اسلامي زمان اجرا ي طرح و اينکه 5 يا 10 ساله باشد، تصميم گيري خواهد شد. ( همشهری 12 /10 /85)
اجراي نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزايا از جمله درخواستهای معلمان از سال 80 به بعد بوده که طي اعتراضاتي همواره خواهان آن بودند و نهايت، مسولين امر اعم از دولت و مجلس را بر آن داشت تا با درک واقعيت گوشه اي از زندگي پرمشقت معلمان، گامهاي اوليه را بردارند. ضمن تشکر از اين اقدام بايد توجه داشت که خواست اصلي معلمان علاوه بر افزايش حقوق، رفع تبعيض بين کارکنان دولت بويژه در بخش مزايا و امکاناتي است که خارج از فيش حقوق دريافت مي نمايند.


يکي ا ز مشکلاتي که در نظام اداري همواره مورد اعترا ض کارکنان قرار مي گيرد و مديران را به چالش مي کشاند، تبعيض بين کارکنان در يک سازمان و يا در سطح کلان بين سازمانها و نهادهاي دولتي است. کارکنان تفاوتها را اگر توجيه منطقي و علمي داشته باشد، مي پذيرند ولي تبعيض را هيجگاه بر نمي تابند و اگر زمينه اي براي اعتراض و فرياد نباشد، باعث کاهش انگيزه و کارايي افراد در کوتاه مدت و تغيير شخصيت و منش کاري در درازمدت خواهد شد.

تبعيض در دو بعد معنوي و مادي قابل بررسي است.
الف: بعد معنوي که به جايگاه و منزلت شغل در جامعه و سازمان مرتبط است، از برخي شغلها در جامعه به نيکي ياد مي شود و افراد آن مورد احترام و تکريم قرار مي گيرند و در سازمان خود نيز احساس احترام و شخصيت مي نمايند و برخورد کارکنان با هم و مديران با زيردستان بر همين اساس شکل مي گيرد و توقع بي احترامي حتي در حد بلند شدن صدا نمي رود.

ب: بعد مادي که به حقوق و مزايا و از آن مهمتر به بهره مندي از امکانات و تسهيلات رفاهي برمی گردد.
اين دو بعد از يک پيوستگي برخوردارند و هرکدام مي توانند زمينه ساز ديگري و رشد و يا تنزل دهنده شخصيت افراد سازمان باشند. نمي شود براي کارمندي منزلت قايل بود ولي حقوق و امکانات مادي او ناچيز باشد و يا حقوق و مزاياي مکفي پرداخت شود ولي با تحقير و ذلت.

اين تبعيضها از کجا شروع مي شود و ريشه آن کدام است؟
در داخل سازمان به سطح تحصيلات و تجربه و سطح درک و منش مديران بر مي گردد. مدير کوته فکر و کم تجربه و محدودبين به جهت کمبود شخصيتي ضمن بکار گرفتن افراد پايين تر از خود در مسوليتها، امکانات سازمان را در اختيار عده اي خاص و اصطلاحا دور و بري هاي خود قرار مي دهد و عده اي را محروم مي سازد که موجب تملق و چاپلوسي در گروه اول و عدم احساس مسووليت و ترس و نگراني از آينده در گروه دوم مي شود.

در بيرون سازمان، قوانين و مقررات و ارزش گذاري مسوولين تبعض ها را ايجاد مي نمايد. امروز با توجه به قوانين و مقررات موجود در برخي از دستگاههای دولتي بيش از 30 نوع مزايا، از حق ماموريت نشسته تا غذاي گرم و دسر بين روز رايگان و تا سکه براي رتبه هاي برتر علمي فرزندان و ارسال کتب و محصولات فرهنگي براي آنان و حق مسکن و خواربار و استفاده از بهترين ويلاها و هتلها در شمال و جنوب و دريافت اضافه کار انجام نشده و آجيل شب چهارشنبه سوري و هندوانه شب يلدا و وام مسکن و قرض الحسنه به دفعات متعدد و... وجود دارد که در برخي سازمانها از جمله آموزش و پرورش براي معلمان وجود ندارد.

- معلمان مي پرسند که چرا در طرح ارتقاء شغلي در عنوان ارشديت براي معلمان 20 در صد و براي کارکنان وزارتخانه ها 35 در صد افزايش در نظر گرفته شده است ؟ آيا اين تبعيض نيست؟

- وقتي در سال 84 کارکنان ستادها دو ماه پاداش دريافت مي نمايند، ستاد وزارت آموزش و پرورش نيز در سه نوبت به کارکنان خود پاداش پرداخت مي نمايد و براي معلمان خبري نيست. آيا این تبعيض نيست ؟


- وقتي در سازمانها و ادارات در زمانهاي مختلف کمکهاي غير نقدي تحول مي شود و تسهيلات رفا هي در اختيارشان گذاشته مي شود و براي معلمان خبري نيست، چيزي غير از تبعيض است ؟

- معلمان مي پرسند چرا همه کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها در تهران سرويس اياب و ذهاب دارند ولي براي معلمان نه تنها چنين امکاني نيست، حتي مبلغ 5 هزار تومان وجهي که بابت خريد بليط اتوبوس از ساليان گذشته به معلمان تهران پرداخت مي شد، در سا ل 84 با تغيير رييس سازمان و معاونينش پردا خت نشد. این کار چه توجيهي دارد؟

- قانون پرداخت اضافه کار در همه سازمانها و ادارات اجرا مي شود ولي در مدارس براي دفترداران و نيروهاي اداري علي رغم کار اضافي هيچگونه پرداختي انجام نمي شود، آيا غير از تبعیض است؟

- درماده 8 قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت، همطرازي کارشناسي ارشد و دکترا در آموزش و پرورش با هيات علمي دانشگاها و مراکز آموزش عالي مورد توجه است ولي متاسفانه در افزايشهاي اخير هياتهاي علمي اين همطرازي استثناشده که اين تبعيض موجب فرار نيرو با تحصيلات عالي از طرفي و بي انگيزگي در ادامه تحصيل معلمان از طرف ديگر شده است که در درازمدت براي آموزش و پرورش و کشور زيانباراست. برای این کار چه پاسخي وجود دارد؟

- چرا بايد بيش از 92% بودجه آموزش و پرورش مربوط به حقوق پرسنل باشد و بخش زيادي از 8% باقيمانده نيز براي پرداخت خدمات نيروهاي شرکتي و سرانه مدارس اختصاص داده شود که اين موضوع برخلاف دستگاههاي دولتي ديگر عدم انجام خدمات رفاهي براي معلمان را در پي داشته باشد؟ و دهها مورد ديگر.....

اگربخواهيم درعمل هم عدالت را پيشه خود سازيم بايد در آموزش و پرورش ملاک و معيارهاي ديگري را برگزينیم. آن هم ملاک و معياري که به کار اصلي آموزش و پرورش يعني معلم برمي گردد.

اگرلايحه خدمات کشوري بدون توجه به واقعيات موجود و بدون يک عزم ملي و اراده محکم براي رفع تبعيض تصويب و به اجرا گذاشته شود خواسته يا ناخواسته باعث تبعيض رشد يافته تري نسبت به گذشته در مزاياي کارکنان دستگاههاي دولتي با آموزش و پرورش مي شود و مشکل به صورت اساسي بر طرف نخواهد شد. امروز برخلاف نيم قرن گذشته که معلمان 96 تومان حقوق مي گرفتند و ديگر کارمندان دولت64 تومان و احساس برتري داشتند (گفته دکترشکوهي اولين وزير آموزش و پرورش پس از پيروزي انقلاب در روزنامه شرق يکشنبه 31/2/1385)، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش احساس تبعیض زيادي با دستگاههاي ديگر دولتي مي کنند و تبعات منفي آن در مدرسه و جامعه به وضوح ديده مي شود که چگونه توان و انگيزه آنان کاهش يافته و منزلت معلمي که بايد الگو و سرمشق باشد، مورد بي توجهي قرارگرفته است و اگر فريادي از معلمي يا تشکلهاي صنفي بلند مي شود، از اين جهت است و همه مسولان بويژه آقاياني که همسر يا فرزندانشان در آموزش و پرورش مشغول بکار هستند از اين تبعيض بخوبي آگاهي دارند.

يکي از دوستان که از نظر مدرک تحصيلي يک مرحله پايين تر از همسرش است و در يکي از همين سازمانها اشتغال بکار دارد، مي گفت: "وقتي فيش حقوق خانمم که در دبيرستان تدريس مي کند را مي بينم خجالت مي کشم چون کمتر از رقم اضافه کار انجام نداده من است، تا چه رسد به حقوق و دهها مزاياي نقدي و غيرنقدي ديگر که من دريافت مي کنم."

به او گفتم بسياري از همکاران مرد در آموزش و پرورش با همين حقوق (که شما خجالت مي کشي بيني) خانواده اي را اداره مي کنند و بعضا مستاجر هم هستند و دختر يا پسر دانشگاه آزاد يا غيردولتي هم دارند.

امروز اميد همه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و برخي از دستگاه دولتي مشابه، به لايحه خدمات کشوري که در دولت آقاي خاتمي تهيه شده و هم اکنون با ماهها تاخير در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، مي باشد و مي پرسند آيا تبعيض بين کارکنان به صورت واقعي درحقوق و از آن مهمتر در مزاياي نقدي و غيرنقدي برطرف خواهد شد ؟!