خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس نماينده مردم قائم‌شهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: به دنبال ابطال مصوبه افزايش پلكاني حقوق از سوي ديوان عدالت اداري در سال 86، دولت مابه‌التفاوت افزايش حقوق كارمندان يعني مابه‌التفاوت 5 درصد تا 7/13 درصد كه متوسط نرخ رسمي تورم سال 86 بود، را پرداخت كند. ولي رعيت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دو اشكال بزرگ ميزان افزايش 6 درصدي حقوق‌ها (پيشنهاد اوليه دولت در كميسيون تلفيق بودجه) را مغايرت آن با قانون مديريت خدمات كشوري دانست و گفت: طبق اين قانون دولت موظف است حقوق شاغلان و مستمري بگيران را به ميزان نرخ تورم افزايش دهد، در حالي كه دولت اين كار را نكرده است، چرا كه بر اساس اعلام رسمي بانك مركزي نرخ تورم 5/19 درصد است و در اين ميان افزايش 6 درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان قابل قبول نيست. بدان معنا كه يك كارمند يا بازنشسته، رفاه سال گذشته را نخواهد داشت، چرا كه 6 درصد افزايش يعني يك چهارم نرخ تورم و اين مساله تنها نارضايتي شديد كارمندان و كاهش بهره‌وري را در پي خواهد داشت. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس يكي ديگر از بزرگترين اشكالات اجرايي نشدن قانون مديريت خدمات كشوري را نبود آيين‌نامه اعلام كرد و افزود: زماني كه با تصويب قانون جديد، آئين‌نامه‌هاي قبلي مغاير و بلااثر شناخته مي‌شود، بايد آئين‌نامه‌هاي جديد نوشته شود، اما چون آئين‌نامه‌اي نوشته نشده است، عملا اين قانون نيز قابليت اجرايي خود را از دست مي‌دهد. وي تاكيد كرد: بهتر بود همان زمان كه مجلس قانون را تصويب كرد، دولت آئين‌نامه‌هايش را نيز تدوين مي‌كرد تا اين مشكلات گريبانگير مردم نشود. رعيت در پايان تاكيد كرد: وقتي ديوان عدالت اداري مصوبه افزايش 5 درصدي حقوق را ابطال كرده است، طبيعتا افزايش 6 درصدي نيز خلاف قانون است و دولت بايد منتظر عكس‌العمل مجلس در جريان استيضاح وزير بازرگاني باشد. انتهاي پيام