به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر محمدحسن پاسوار ـ معاون معاونت توسعه‌ مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور ـ در سمينار آموزشي تبيين و تشريح قانون مديريت خدمات كشوري ـ اظهار كرد: قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به آنكه بايد ظرف مدت پنج سال به طور آزمايشي اجرا شود نيازمند يك مشاركت همگاني و دائمي در بخش اجرا و اصلاح است. وي ويژگي‌ مهم اين قانون را پويايي آن ذكر كرد و گفت:‌ با توجه به رويكرد و نگاهي كه نسبت به اين قانون وجود دارد ويژگي‌ پويايي در درون آن منتشر شده كه بايد به مرور آن را بهبود بخشيم و به اجرا درآوريم. پاسوار خاطرنشان كرد: قانون مديريت خدمات كشوري به عناصر اقتصادي بسياري وابسته است كه از جمله‌ آنها نيروي كار و توليد ناخالص ملي است از اين رو در شكل‌گيري اين قانون عوامل بسياري تاثيرگذار بود تا بتوانيم از ارزش‌هاي حاكم بر آن و اثراتي كه دارد بهره‌مند شويم. معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور تصويب قانون مديريت خدمات كشوري را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ اين قانون با همه‌ نارسايي‌هايي كه دارد و نظراتي كه مجموعه‌ دولت در طول تصويب اين قانون در كميسيون ويژه مجلس داشت اما پاسخگوي بخشي از نيازها و انتظاراتي است كه ما در جامعه‌ كنوني با آن روبرو هستيم و بايد قوانين و مقررات و نظامات جديد را جايگزين قوانين قبلي كنيم تا بتوانيم به اهداف عاليه برسيم. وي تحقق اهداف سندچشم‌انداز و رسيدن ايران به جايگاه اول اقتصادي در منطقه را مستلزم آماده‌سازي بسترهاي لازم ذكر كرد و گفت: قطعا بسترسازي اين امر به قوانين و مقرراتي در نظام اداري نياز دارد تا اين راه را براي ما هموار كند. امروز بسياري از انديشمندان مديريت معتقدند كه موانع اصلي توسعه اداري هستند نه اقتصادي و تا زماني كه اين موارد رفع نشوند اهداف توسعه رخ نخواهد داد. معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور متذكر شد: نيازمند يك مديريت موثر و كارآمد هستيم و مادامي كه اين نظام مديريتي مستقر نشود دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز دور از ذهن است. پاسوار تمركز زدايي و نتيجه‌مداري را از محورهاي اصلي قانون مديريت خدمات كشوري نام برد و گفت: اين قانون مدعي است كه مي‌خواهد ميان دولت، نهادهاي خصوصي و مردم مشاركت ايجاد كند و تمركز زدايي را كه از ويژگي‌ها و محورهاي مديريت اداري نوين است محقق كند. وي كيفيت گرايي به منزله كيفيت خدمات اداري، رقابت‌گرايي، مشتري‌مداري بر مبناي حاكميت مردم، كوچك‌سازي و برون سپاري را از محورهاي اساسي و مستتر در قانون مديريت خدمات كشوري برشمرد. او يكي از الزامات اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را تربيت نيروي انساني متناسب با اين قانون عنوان كرد و گفت: تا زماني كه نيروي انساني درك صحيحي از اين قانون و تفكر نهفته در وراي آن نداشته باشد مشكلات خواهيم داشت. قانون مديريت خدمات كشوري لازم‌الاجراست ولي تا زماني كه شرايط و زمينه‌هاي آن فراهم نشود نمي‌توان آن را اجرا كرد. وي قانون مديريت خدمات كشوري را غير مقطعي، مستمر و دائمي دانست و گفت: اين قانون با توجه به ويژگي آزمايشي بودن آن كه بايد ظرف مدت پنج سال آن را به بوته آزمايش بگذاريم نيازمند مشاركت دائمي همگان چه در بحث اجرا و چه در بحث اصلاح است. به گزارش ايسنا پاسوار در بخش ديگري از سخنان خود به مقايسه قانون استخدام كشوري و مديريت خدمات كشوري اشاره كرد و توضيح داد: مبناي قانون استخدام كشوري سال 1345 است و نزديك به 40 سال است كه بر نظام اداري ما حاكم شده است در اين قانون با توجه به شرايط حاكم در آن زمان و نگاهي كه در بخش مديريت و نظام اداره‌ عمومي كشور در آن زمان حاكم بوده تعداد كاركنان دولت كمتر از 300 هزار نفر بود. وي ادامه داد: اين قانون با محدوده زماني آن دوره شكل گرفت و طي 40 سال با مقرراتي روبرو شديم كه ضمن حاكم بودن نظام اداري ما تنافضات زيادي هم در ميان آن مشاهده مي‌شد و متاسفانه رسوب قوانين و مقررات و عدم رسوب زدايي و رابطه با مقررات مشكلاتي را در انجام امور براي ما ايجاد كرد. معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور به اصلاحات متعدد در قانون استخدام كشوري و بسياري از آيين‌نامه‌ها و قوانين مربوط آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره و اظهار كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد اصلاحات گسترده و متعددي در اين قانون بويژه قوانين برنامه‌هاي توسعه و نيز قانون نظام هماهنگي پرداخت بوديم كه در نهايت به ايجاد قانون مديريت خدمات كشور منجر شد. پارسوار متذكر شد: در زماني كه قانون استخدام كشوري شكل گرفت و مصوب شد كمتر از 300 هزار نفر كارمند دولتي وجود داشت اما در حل حاضر دو ميليون و 300 هزار نفر كارمند دولتي داريم كه نهادهاي عمومي و شركت‌هاي دولتي را شامل مي‌شود. معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ارزش‌ها و انتظارات نظام انقلابي ما اقتضا مي‌كند كه سازوكارهاي مناسب را براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تدوين كنيم خاطرنشان كرد: اين قانون به دنبال اين بوده كه نگاه جديدي را نسبت به نظامات اداري و راهبري آن در درون خود شكل بدهد و تفاوت عمده‌اي كه اين قانون با قانون استخدام كشوري دارد اين است كه قانون استخدام كشوري با ديدگاه اداره امور حقوقي شكل گرفته ولي قانون مديريت خدمات كشوري بر نگاه مديريت نوين دولتي استوار است.