لايحه مديريت خدمات كشوري را شايد بتوان يكي از پرتنش‌ترين لوايحي دانست كه در سال‌هاي اخير در مجلس و دولت مورد بررسي قرار گرفته است. اين موضوع از آن رو شايسته اين نگاه جدي‌تري است كه هم در لايه كارشناسي و مديران تصميم‌ساز كشور با رفت و آمد‌ها و ارائه و بازپس‌گيري‌هاي متعددي همراه بود و هم تحقق و اجرا و اصلاح آن در عرصه عمومي‌ جامعه بازتاب‌ها پردامنه‌اي را به دنبال داشت.

گفت‌وگو با محمدحسن پاسوار ـ معاون امور توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ گرچه در شرايطي صورت گرفت كه اجراي لايحه خدمات كشوري در سال 86 قطعي به نظر مي‌رسيد ولي در حالي منتشر مي‌شود كه با نظر شوراي نگهبان قانون اساسي از لايحه بودجه سال جاري حذف شده است.

شايد پاسوار يكي از موافقان اين تصميم باشد، چراكه در گفت‌وگو تفصيلي خود با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از دشواري‌ها و چالش‌هاي فراوان اين لايحه و مقدمه‌سازي‌ها و بستر‌هاي لازم براي تحقق درست آن سخن گفت.

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ابتداي اين گفت‌وگو با اشاره به حكم شوراي نگهبان مبني بر حذف اين لايحه از بودجه سال 86 گفت: گرچه شوراي نگهبان تحميل بار سنگين مالي بر دولت را دليل اين حكم اعلام كرده است و به حق نيز اين چنين است ولي بايد تاكيد كنم كه نبود امكانات اجرايي و فراهم نبودن بستر‌هاي مقتضي براي اجراي اين لايحه نكته مهمي‌ است كه معمولا مورد غفلت واقع مي‌شود در حالي كه بي ترديد اين جنبه از مساله از اهميتي حداقل در حد چالش بار مالي برخوردار است و حتي به فرض فراهم بودن شرايط مالي براي دولت، نبود مقدمات و آمادگي‌هاي اجرايي لازم، عملياتي شدن اين لايحه را با مشكلات و معزورات فراواني مواجه مي‌كند.

* اجراي لايحه خدمات كشوري در گرو تدوين 55 آيين‌نامه

وي در توضيح برخي مقدمات اجرايي اين لايحه اظهار كرد: براي عملياتي كردن چنين طرح بزرگي، نيازمند ايجاد تغييرات عميق، عمده و پردامنه‌اي در كل نظام پرداخت‌ها و رتبه‌بندي سيستم استخدامي‌ دولت هستيم و اين تغييرات مستلزم تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي متعددي است. بنابر آخرين برآورد‌ها در حدود 55 آيين‌نامه مختلف بايد تدوين شود كه با يك محاسبه حدودي تدوين اين تعداد آيين‌نامه زماني بالغ بر يك سال احتياج دارد و اين در حالي است كه اجرايي كردن اين آيين‌نامه‌ها و شناسايي و برطرف كردن نقصان‌هاي احتمالي از طريق آزمون و خطا به فرصتي بسيار بيشتر نيازمند است و حجم فراواني از كار تخصصي و كارشناسي را مي‌طلبد.

* محدوديت زماني، چالشي ديگر

پاسوار در بيان محدوديت‌هاي ديگري كه پيش روي پياده‌سازي اين طرح بزرگ است با اشاره به زمان‌هاي منطقي موردنياز اين كار گفت: يكي از عمده‌ترين محدوديت‌هايي كه در روند اجراي اين لايحه به شدت خودنمايي مي‌كند، بحث كمبود زمان و وقت لازم براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي منطقي اجراي لايحه خدمات كشوري است. اين مساله آن چنان با اهميت است كه حتي در صورت تامين بودن تمامي‌ منابع مالي لازم باز هم با آماده نبودن اين مقتضيات، اجراي كامل و كم نقص لايحه با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو خواهد بود.

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي اثبات دشواري‌هاي اين تغيير ساختار و زمان‌بر بودن آن به يك نمونه ملموس نيز اشاره كرد.

وي گفت: در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود، اصلاحاتي در ساختار دولت صورت گيرد ولي امروز با گذشت شش سال از اين برنامه هنوز اين امر محقق نشده و ما كماكان درگير تكاليفي هستيم كه براي اصلاح ساختاري بدنه دولت بر عهده ما گذاشته شده است، به اين ترتيب و با عنايت با حجم و فرم تغييراتي كه لايحه تغييراتي كه لايحه خدمات كشوري مي‌طلبد، تصور اينكه اعمال اين تحولات چه مقدار زمان احتياج دارد، شايد محاسبه خيلي دشواري نباشد.

* تغيير مبناي محاسبه پرداختي‌ها

وي اضافه كرد: علاوه بر برخي محدوديت‌هاي مالي، زماني و چالش‌هايي كه بر سر راه تغييرات ساختاري وجود دارد به جرات مي‌توان گفت، عمده‌ترين چالشي كه پيش روي اجراي نظام پرداخت هماهنگ وجود دارد، تغيير سيستم پرداخت حقوق كاركنان دولت است.

وي افزود: سيستم پرداخت فعلي كشور كه از سال 1345 اجرا مي‌شود، سيستم پرداخت بر مبناي رتبه‌بندي است كه با توجه به سابقه 40 ساله اجراي آن تمام بدنه اجرايي و كارشناسي دولت با تمامي‌ زواياي آن آشنا هستند. اين در حالي است كه در مبحث 10 لايحه مديريت خدمات كشوري، بايد سيستم پرداخت از فرم رتبه‌بندي به سيستم امتيازي تغيير شكل و البته تغيير محتوي دهد.

پاسوار در توضيح اين سيستم جديد اظهار كرد: در اين سيستم امتيازي به تك تك مشاغل موجود امتياز داده مي‌شود. در حال حاضر چيزي در حدود 2500 عنوان شغلي داريم كه براي هر كدام از آن‌ها در اين سيستم يك امتياز خاص و مشخص تعيين شده است. اين 2500 عنوان شغلي در پنج رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي تقسيم‌بندي شده است كه در ميان آن‌ها هم امتيازات مشخصي تعيين شده است.

وي گفت: امتيازات در نظر گرفته شده براي اين پنج پايه شغلي بر مبناي اصول خاصي تعريف شده است و به اين ترتيب براي هر پايه و عنوان شغلي حداقل دو هزار و حداكثر شش هزار امتياز در نظر گرفته شده و بنابر اصول مشخصي به اين مشاغل در پايه‌هاي مختلف تعلق مي‌گيرد.

پاسوار افزود: با بيشتر روشن شدن ابعاد مختلف اين لايحه گستردگي و دشواري اجراي اين لايحه بيش از پيش مشخص مي‌شود، پيش‌بيني من اين است كه با فرض پيگيري‌هاي تمام وقت، تبيين اين نحوه از امتيازدهي بيش از شش ماه كاري زمان لازم دارد و پس از اين دوره بايد به برطرف كردن ايراد‌هاي احتمالي پرداخت.

وي در ادامه توضيحات خود در مورد اين سيستم امتيازي گفت: علاوه بر اعمال اين روش امتيازدهي براي نيرو‌هاي جديد بايد براي شاغلان هم امتيازاتي تعريف شود و رتبه‌بندي صورت گيرد. اين رتبه‌بندي بايد بر مبناي اين باشد كه فعاليتي كه در حال حاضر فرد شاغل در حال انجام آن است در زيرمجموعه كدام يك از 2500 عنوان شغلي احصا شده، قرار مي‌گيرد و سپس تعيين كرد كه درجه شغلي او در كدام يك از پنج درجه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي جا مي‌گيرد و بر اين اساس امتيازي به اين فرد تعلق مي‌گيرد. مجموع شغل و پايه مهارتي و فوق العاده‌اي كه در لايحه براي مشاغل در نظر گرفته شده در ضريبي از يك تا 500 ضرب مي‌شود و عدد حاصل در نهايت ميزان دريافتي هر فرد را تشكيل مي‌دهد.

* تقسيم‌بندي مشاغل دولتي

تقسيم‌بندي و جايگاه مشاغل مختلف و متفاوت دولتي كه عمدتا هم از لحاظ نوع قرارداد‌ها تفاوت‌هاي نسبتا عمده‌اي با يكديگر دارند، از جمله مسائلي است كه با تصويب و اعمال نظام پرداخت هماهنگ در ‌هاله‌اي از ابهام فرو رفته است.

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين باره گفت: بحث پيماني، قراردادي و رسمي‌ بودن مشاغل مسئله‌اي خرد است و در لايحه خدمات كشوري اين گونه به قرارداد‌هاي مشاغل پرداخته نشده است.

وي افزود: در اين لايحه مجموعه مشاغل و فعاليت‌هاي دولتي در دو بخش حاكميتي و تصدي‌گري تقسيم‌بندي شده است و خارج از اين دو گونه، نوع ديگري از مشاغل و فعاليت‌ها، تعريف و تعيين نشده است.

به گفته او گام نخست در اين تقسيم‌بندي و غربالگري اين است كه مشخص شود چه پست‌هاي حاكميتي است و چه پست‌هايي تصدي‌گري تا بر مبناي اين تقسيم‌بندي و احصاء، امتيازدهي‌هاي مندرج در سيستم امتيازدهي لايحه خدمات كشوري صورت بگيرد.

* مشاغل حاكميتي و مشاغل تصدي‌گري

پاسوار در تبيين مصاديق مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري و نوع تصميم‌گيري لايحه خدمات كشوري در مورد مشاغل و پست‌هاي سازماني پيشين كه در قالب اين دو نوع از مشاغل تقسيم‌بندي مي‌شوند، گفت: در سازمان‌هاي دولتي پست‌هاي سازماني ثابتي شناسايي، تعريف و تعيين شده‌اند كه به اين پست‌هاي ثابت، مشاغل حاكميتي اطلاق مي‌شود. به ديگر مشاغل كه مشمول شرايط و اقتضائات اين پست‌هاي ثابت حاكميتي نمي‌شوند و در واقع پست‌هاي موقت هستند به صورت كلي، مشاغل تصدي‌گري گفته مي‌شود.

* شرايط استخدامي‌ در لايحه يا قانون!

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد نحوه و مكانيزم استخدام دولتي پس از اجراي لايحه خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت حقوق اظهار كرد: با اجراي اين طرح كه البته در زمان اجرا قطعا تصويب شده و اطلاق لايحه بر آن نادرست است و بايد از آن با عبارت قانون خدمات كشوري ياد كرد، سازمان‌هاي دولتي مجاز خواهند بود براي پست‌هاي ثابت خود كه همان شغل‌هاي حاكميتي است، كارمندان رسمي‌ و پيماني استخدام كنند و استخدام به هر نحوه ديگري براي اين پست‌ها غيرمجاز خواهد بود.

وي افزود: در عين حال تمامي‌ استخدام‌هاي دولتي براي فعاليت‌هاي تصدي‌گري كه در واقع مشاغل غير ثابت است بايد صرفا به صورت پيماني صورت بگيرد و استخدام رسمي‌ ممكن نخواهد بود. البته اين دستورالعمل براي نيرو‌هايي است كه پس از اعمال اين قانون قرار بر استخدام آن‌هاست و براي نيرو‌هاي قبلي دستورالعمل‌هاي ديگري وجود دارد كه در همان فضاي قرارداد‌هاي كار معين و كار موقت است و هيچ گونه نگراني بابت تسويه و تعديل نيرو نبايد وجود داشته باشد.

* استخدام‌هاي شركتي

پاسوار همچنين در مورد استخدام‌هاي شركتي و موضع لايحه خدمات كشوري در مورد اين دسته از قرارداد‌ها گفت: در مورد مستخدمان شركتي اگر در حد و سطح كارشناسي فعاليت مي‌كنند و واجد شرايط استخدامي‌ معمول مانند نداشتن سوء پيشينه و احراز شرايط گزينشي هستند، قرارداد آنها از شركتي به پيماني تغيير وضعيت مي‌دهد به عبارت ديگر از نظر مشكل و ميزان پرداخت مانند قرارداد‌هاي پيماني خواهند شد.

او ادامه داد: براي دسته‌اي ديگر از مستخدمان شركتي مانند ماشين نويس‌ها، دفتردار‌ها و... به گونه‌اي عمل خواهد شد كه دريافتي آن‌ها به هيچ وجه كاهش نيابد. دسته ديگر كه غير از اين هستند مانند گذشته و زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي به كار و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

وي گفت: در نهايت هدف اصلي ما اين است كه با اجراي نظام پرداخت هماهنگ و لايحه خدمات كشوري، تكليف استخدام‌هاي مختلف را كه از تنوع، ناهماهنگي و بعضا ناعدالتي رنج مي‌برند، براي هميشه يكسره كنيم و در قالب دو تعريف معين و روشن مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري منحصر كنيم.

* بار مالي لايحه خدمات كشوري و اما و اگر‌هاي بودجه

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، گرچه چالش‌هاي اجرايي لايحه خدمات كشوري را مقوله‌اي مي‌داند كه بيش و پيش از بحث بار مالي آن بايد مورد توجه و دقت قرار بگيرد ولي در كنار اين مساله، بحث بار مالي اجراي اين لايحه را نيز محل تامل و مجادله عنوان كرد.

پاسوار با اشاره به سابقه سه ساله تدوين اين لايحه و كش و قوس‌هاي فراوان آن گفت: لايحه خدمات كشوري از حدود سه سال پيش از در دولت هشتم مورد بحث و تبادل نظر كارشناسان و مسوولان دولت بود و در حال حاضر در قالب كار مشترك دولت و كميسيوني از مجلس شوراي اسلامي‌ پيگيري مي‌شود.

وي افزود: زماني كه بحث اجراي اين طرح از سال 86 مطرح شد و مجلس شوراي اسلامي‌ نسبت به آن اصرار ورزيد و با پاسخ دولت مبني بر نداشتن توانايي تامين بار مالي حاصل از اجراي اين لايحه مواجه شد، نمايندگان تصميم گرفتند فصل 13 اين لايحه را كه مربوط به بازنشستگان است براي سال نخست اجرا، حذف كنند چراكه اجراي اين فصل به تنهايي حدود پنج هزار ميليارد تومان بار مالي در پي داشت. پس از اين تصميم، دولت بررسي مجددي صورت داد و در زمان تدوين و بررسي بودجه سال 86 اين بحث‌ها و بررسي‌ها جدي‌تر شد ولي در نهايت دولت باز هم اعلام كرد، تامين هزينه‌هاي اجراي لايحه در توان آن نيست.

پاسوار گفت: پس از اين بود كه بحث استرداد لايحه خدمات كشوري از مجلس شوراي اسلامي‌ به دولت مطرح شد و قوت گرفت ولي مجلس شوراي اسلامي‌ مجددا راهكار ديگري پيشنهاد كرد چراكه نمايندگان نسبت به اجراي اين طرح مصر بودند. در پيشنهاد جديد مجلس شوراي اسلامي‌ تغييري در فصل 10 لايحه كه مربوط به دريافتي‌هاي بازنشستگان بود و همچنين بار مالي عمده لايحه از آن نشات مي‌گرفت ايجاد مي‌شد.

وي افزود: در اين فصل براي تعيين دريافتي، فاكتور‌هاي امتيازي بايد در ضريب 500 ضرب مي‌شد ولي مجلس شوراي اسلامي‌ اين ضريب را تا 500 تعيين كرد. به عبارت ديگر دست دولت باز شده بود كه اين ضريب را از يك تا 500 در نظر بگيرد. اگرچه اين اصلاحيه امكان تحرك و مانور بيشتري براي دولت فراهم مي‌كرد ولي به دليل اين كه در لاحيه خدمات كشوري نحوه پرداخت از سيستم رتبه‌بندي به امتيازي تغيير يافته است در نتيجه حقوق افراد، رقم معين و مشخصي نيست.

پاسوار اظهار كرد: نهايتا مقرر شد تصميم نهايي كميسيون مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ به شوراي نگهبان فرستاده شود تا ضمن بررسي، موارد اصلاحي نيز مشخص شود و بدين ترتيب زمينه‌هاي عملياتي شدن اين طرح عظيم كه اصلاح و به‌سازي ساختار دولت تا حد بسيار زيادي در گرو اجراي آن است، فراهم شود.

انتهاي پيام